عقدت اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الخامس عشر لحزب الاستقلال اجتماعها يوم الأحد 5 أكتوبر الجاري وقد تمحورت أشغالها أساسا حول النقط المتعلقة بترتيبات المؤتمرات الإقليمية خصوصا عدد المؤتمرين وأعضاء المجلس الوطني الذين سيتم انتخابهم من المنتدبين للمؤتمر العام من كل إقليم أو عمالة، وكذا تاريخ انعقاد المؤتمر. وفي هذا السياق قدم الأخ شيبة ماء العينين رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية عرضا مختصرا عن الأشواط التي قطعتها أشغال اللجان الفرعية وذكر بجدول أعمال الاجتماع. ثم تناول الكلمة الأخ محمد سعد العلمي رئيس لجنة القوانين والأنظمة مستعرضا نتائج أشغال اللجنة موضحا أنه تم الاتفاق على جميع المقترحات التي تقدمت بها اللجنة التنفيذية ما عدى الصيغة التي سيتم بها التنصيص على نسبة 20% المخصصة للشباب والمرأة، والتي كانت مثار جدل دون الحسم بشأنها وتمت إحالتها على اللجنة الكبرى. وبعد نقاش مستفيض تقرر تأخير البت في هذه النقطة للمزيد من التشاور إلى يوم السبت المقبل. ثم قدم الأخ عبد الواحد الفاسي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية عضو الخلية التنظيمية التقنية النتائج التي توصلت إليها الخلية بشأن المعايير التي ينبغي اعتمادها لتحديد نسبة المؤتمرين وأعضاء المجلس الوطني الذين سيتم انتخابهم من المنتديين للمؤتمر العام من كل إقليم أو عمالة. وبعد الاستماع إلى عدة مقترحات تمت المصادقة بالإجماع على عدد المؤتمرين وأعضاء المجلس الوطني المنتخبين والمعايير المقترحة. إثر ذلك تناول الكلمة الأخ شيبة ماء العينين مذكرا بمقتضيات الفصل 98 من القانون الأساسي التي تنص على أن: «اللجنة التحضيرية تحدد مكان وتاريخ المؤتمر باتفاق مع اللجنة التنفيذية». وفي هذا الإطار تناول بالتحليل الظروف الموضوعية التي أصبحت معها إمكانية عقد المؤتمر في التاريخ الذي كان محددا سابقا (31 أكتوبر - 1 - 2 نوفمبر) محط تساؤل عريض لدى المناضلين. مما حذا باللجنة التنفيذية إلى تدارس الموضوع مجددا وعلى ضوء هذه المعطيات ارتأت اقتراح تأخير تاريخ المؤتمر ثلاثة أسابيع ليتم انعقاده أيام 21 - 22 - 23 نوفمبر المقبل موضحا أن الخلية التقنية قد أعدت جدولة مدققة لانعقاد المؤتمرات الإقليمية في الوقت المناسب، كما أن الترتيبات المادية المتعلقة بالإيواء قد اتخذت. ومن خلال المناقشات المستفيضة تبين أن هناك عدة توجهات لكل منها مبرراتها تفاوتت ما بين الموافقة على التاريخ المقترح من اللجنة التنفيذية أو التأخير إلى أواخر دجنبر أو 11 يناير أو ما بعد الانتخابات الجماعية في حين دعا رأي آخر إلى عدم تحديد التاريخ حتى ينتهي إعداد كل الأوراق والمصادقة عليها. وأمام تعدد وجهات النظر وضيق الوقت تقررت مواصلة أشغال اللجنة يوم السبت المقبل لمزيد من التشاور.
