تأجيل ملف المحافظ السابق المحكوم ب10 سنوات بتهمة التزوير

أجلت محكمة الاستئناف بالقنيطرة النظر في ملف المحافظ السابق على الأملاك العقارية بالقنيطرة المتهم بارتكاب جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله.
وقررت المحكمة الشروع في مناقشة تفاصيل هذه القضية من جديد في الرابع والعشرين من شهر يناير القادم، بعدما سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بالقنيطرة أن أصدرت أحكامها
في الملف نفسه، والذي يتابع فيه إلى جانب المحافظ »ع أ ب«، 60 سنة، كل من »ق ب«، 64 سنة، و»ع ك ح«، البالغ من العمر 44 سنة، حيث صدرت في حقهم جميعا أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات سجنا نافذا، كل حسب ما نسب إليه، وبعدم قبول المطالب المدنية.
وتشير وثائق هذا الملف إلى الاشتباه في تورط المحافظ السابق في القيام بإجراءات تحفيظ بقعة أرضية متاخمة للشريط الساحلي لشاطئ مولاي بوسلهام ببيانات غير صحيحة ومعلومات مخالفة للحقيقة، حيث ثبت بعد البحث والتحري أن التحفيظ تجاوز المساحة الحقيقية المحفظة المبيعة، حيث انتقلت مساحة البقعة المراد تحفيظها من 408 إلى 1655 مترا مربعا.
وانفجرت أطوار هذه القضية، حينما تقدم «م ب» بشكاية للنيابة العامة مفادها أنه مالك لقطعة أرضية كائنة بجماعة مولاي بوسلهام، مساحتها 1655 مترا مربعا، وأنه قام بتوكيل المتهم الثاني للنيابة عنه والدفاع عن حقوقه ومصالحه المادية، قبل أن يُفاجأ بإقدام هذا الأخير على بيع 408 أمتار من تلك البقعة للمتهم الثالث دون إذنه أو استشارته، وحين تقدم المشتري بطلب تسجيل عقد الشراء والعقار المشار إليه أعلاه بكامله في اسمه بالمحافظة العقارية بسوق أربعاء الغرب، تم تسجيله كمالك فعلي للبقعة بكامل مساحتها الفعلية 1655 مترا مربعا عوض المساحة الحقيقية المبيعة. وأثبتت تحريات عناصر الشرطة القضائية عدم قانونية إجراءات تحفيظ تلك البقعة، وأن ما قام به الأظناء الثلاثة يعتبر مساسا خطيرا بحقوق الغير وإضرارا بمصالحه المادية، وهو ما فطن إليه محافظ المدينة آنذاك، المسمى »ح ف«، الذي رفض تسجيل العمليات الهندسية الجديدة المنجزة من طرف مصلحة الضبط العقاري، للفرق الكبير بين المساحة الحقيقية للبقعة بعقد الشراء والمساحة الجديدة المطلوب تسجيلها، خاصة أن المشتري لم يدل بعقد شراء جديد يبرر ملكيته للمساحة الجديدة حسب التصميم الهندسي، مؤكدا في تصريحاته المدونة في محاضر الشرطة، أن جميع إجراءات التسجيل الخاصة بالبقعة تمت في فترة تولي المحافظ السابق المتهم في هذه القضية.