4 سنوات للمتهم بالنصب في شقق سكنية بالجديدة

نظرت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الدرجة الثانية بالجديدة، أول أمس الخميس، في الملف الجنحي، الذي يتابع في إطاره متهم، كانت ابتدائية الجديدة، قضت في حقه، ماي الماضي، ب 4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5 آلاف درهم
بعد أن كانت النيابة العامة تابعته في حالة اعتقال، من أجل النصب عن طريق إبرام عقود عرفية وهمية.
وحسب وقائع النازلة، وجه وكيل الملك تعليماته النيابية، مرفقة بشكاية مرجعية، إلى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، من أجل فتح بحث في الموضوع، بالاستماع إلى المشتكية (ح)، والتحقيق مع المشتكى به (ع)، بشأن ما ورد في الشكاية، سيما عقد وعد بالبيع، ووقائع، تخص شقة موضوع وعد بالبيع.
وأبانت التحريات مع المشتبه به (ع)، أنه أنشأ شركة تجارية، متخصصة في بناء وشراء العقارات بالجديدة، وكان قبل ذلك، اشتغل، منذ سنة 2004، وسيطا عقاريا، وكان يتفق مع بعض المنعشين، على تخصيص شقق أو بقع أرضية بمشاريعهم السكنية، لفائدته، مقابل سحبه شيكات بنكية لفائدتهم، كانت تحمل قيمة ثمن بيع العقار المحدد بينه وبينهم، وكان يسلمها إياهم على سبيل الضمان، دون تحريره لأي عقد معهم. وارتكزت معاملته مع المنعشين على عامل الثقة، التي كانت تجمعه بهم. وبمجرد حصول الاتفاق على ذلك، يشرع في البحث عن مشترين لهاته العقارات، التي كانت تخصص لفائدته، وما إن كان يلتقي بزبون، حتى يتوجه بمعيته إلى مكان العقار، ويطلعه على مواصفاته، ورقم رسمه العقاري، وعند قبوله شروط البيع، يحدد معه ثمن البيع النهائي، الذي يكون تفضيليا، ويطلب منه تسليمه قسطا من المبلغ المتفق عليه، كتسبيق أولي. وكان يبرم مقابل ذلك "المشتري"، وعدا بالبيع، يضمن جميع الشكليات والبنود المتعارف عليها في هذا الشأن، خاصة وصف المبيع، وثمن البيع، وقيمة التسبيق، وتحديد أجل إبرام عقد البيع النهائي.
وكان يعمد إلى التصديق على تصحيح إمضاءاته، لدى السلطات الإدارية المختصة. وبمجرد انتهاء المنعش العقاري من بناء مشروعه السكني، واستخراجه للرسوم العقارية الفرعية، يعمل على ملاقاة زبونه، بالأخير، بغية إتمام إجراءات البيع بينهما مباشرة، بعد أن يسلم للمنعش القيمة المالية، التي اتفق معه عليها، ويخصم لنفسه المبلغ المتبقي، والمستحق، باعتباره وسيطا بين الطرفين، وهي الحالة التي كانت جمعت المشتبه به (ع)، حسب معطيات المسطرة القضائية، مع المشتكية (ح)، التي كان اتفق معها، نونبر الماضي، على بيعها شقة كائنة بالطابق الأولي، بإقامة (س) بالجديدة، مساحتها 71 مترا مربعا، وثمنها 230 ألف درهم، تسلمه بأكمله، وأبرم مع المشترية عقدا بالبيع، في انتظار استخراج الشركة، صاحبة المشروع السكني، للرسوم الفرعية، وحصولها على رخصة السكن، لتحرير عقد البيع النهائي مع المشترية، وتمكينها من نقل ملكية الشقة إلى اسمها.