غليان في صفوف سائقي نقل الغاز بعد صدور قرار قضائي بفك اعتصامهم

هدد سائقو شاحنات نقل «غاز البوتان»، الذين يخوضون اعتصاما منذ أسبوعين بمقر الشركة في عين حرودة -عمالة المحمدية، باتخاذ خطوات أكثر تصعيدا، احتجاجا على القرار «الاستعجالي» الصادر عن المحكمة الابتدائية في المحمدية، القاضي بفك الاعتصام الذي يخوضه العمال وبإرجاع الأمور إلى حالتها العادية، استجابة للطلب الذي تقدم به صاحب الشركة.
وقد أجج القرار، الذي أصدره قاضي المستعجلات في المحمدية يوم الجمعة المنصرم (23 دجنبر) غضب أزيد من 200 سائق منضوين تحت لواء نقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل في المغرب، الذي يعد من النقابات المهنية الأكثر تمثيلية في قطاع النقل الطرقي وليس «جمعية»، كما جاء في الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية.
ولتخفيف الاحتقان الذي تشهده الشركة، دعا عامل عمالة المحمدية إلى عقد اجتماع، زوال اليوم الاثنين، 26 دجنبر الجاري، بحضور كافة الأطراف (ممثلي العمال وصاحب الشركة) إضافة إلى المندوب الإقليمي لوزارة التشغيل. وسيخصص الاجتماع لتدارس المشاكل التي دعت العمال إلى خوض هذا الاعتصام.
واستنكر محمد ميطالي، الكاتب العام لنقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، في اتصال هاتفي ل»المساء»، القرار الصادر عن قاضي المستعجلات، مشيرا إلى أن «المحكمة كان من الأولى أن تنظر إلى حقوق العمال المهضومة»، ذلك أن القرار، يضيف ميطالي، «يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل ولم يأخذ بعين الاعتبار ظروف ومعاناة العمال».
ويطالب العمال مسؤولي الشركة بتأدية مستحقات شهرين من الأجر وبتسوية المستحقات الاجتماعية، ذلك أن الشركة، يقول العمال، تقوم باقتطاعات شهرية لفائدة الصناديق الاجتماعية دون أن يستفيدوا منها، وهو ما دفعهم، في وقت سابق، إلى مراسلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل طي هذا الملف، الذي وقف على اختلالات تتعلق باقتطاع مستحقاته من أجور العمال دون أن يتوصل بها الصندوق.
وفيما أيّدت المحكمة حق العمال في التعبير عن رأيهم وأن القوانين تحفظ لهم الحق في ممارسة الإضراب لتحقيق مطالبهم المشروعة، عللت المحكمة ذاتها قرارها القاضي بفك اعتصام العمال بأن للعمال الحق في حرمان صاحب الشركة من تدبير أموره الأكثر استعجالا وتقديم خدماته لزبنائه.