تفاصيل تنشر لأول مرة حول ملابسات «إفلاس» أكبر معمل لقطع الغيار في فاس

القضاء يفوته لشركة خاصة وحوالي 15 حكما استعجاليا تتعرض ل«التحقير»

عجزت السلطات عن تنفيذ حوالي 15 قرارا قضائيا استعجاليا صدرت عن المحكمة الابتدائية في فاس تقضي بفك اعتصام عمال يُقدَّمون على أنهم كانوا «ضحايا» إفلاس أكبر معمل
لإنتاج قطع الغيار ومحركات الدراجات النارية في فاس، لفتح المجال أمام شركة رسَت عليها التسوية القضائية لمعمل «لاسيميف»، الذي تخرج من نقابته جل «رموز» تسيير الشأن المحلي في المدينة، وعلى رأسهم العمدة، الاستقلالي حميد شباط، والذي «ترقى» في سلم نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من «تقني منقب» ثم من مندوب للعمال داخل هذا المعمل إلى الكاتب العام للنقابة.
ومن أبرز معالم الإفلاس الذي دخلت فيه شركة «لاسيميف»، قبل إحالة ملفها على التصفية القضائية، عجزُها عن أداء ديون الماء والكهرباء. وقد اضطر عدد من المتعاملين معها إلى إيقاف تعاملهم معها، بسبب عجزها عن الوفاء بالتزاماتها ولم يعد بمقدورها تسديد مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويعود آخر الأحكام القضائية المستعجَلة في ملف «فك الاعتصام» إلى فاتح دجنبر الأخير، وتتهم مصادر مقرَّبة من الشركة التي رست عليها التصفية القضائية للشركة مسؤولين نقابيين في نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالوقوف ضد تنفيذ هذه الأحكام وتحقير مقررات قضائية تهمّ هذا المعمل الذي كان من أكبر المعامل المتخصصة في صنع السلاح في إفريقيا في بداية الاستقلال، لكنه تقرر في سبعينيات القرن الماضي، تغيير سياسة تصنيع السلاح والتوجه إلى صناعات أخرى، منها قطع الغيار ومحركات الدراجات النارية.
وكانت المحكمة التجارية في فاس قد أعلنت، في سنة 2005، عن قرار تفويت هذا المعمل الذي تمتد مساحته على 9 هكتارات في مساحة مغطاة تصل إلى 16300 متر مربع. وقد رسا «المزاد العلني» لهذه العملية على إحدى شركات القطاع الخاص (مجموعة معماه بول). وشمل التفويت العقار والأصل التجاري بكافة عناصره، بثمن إجمالي قدره 17000.000 درهم، مع إشهاد الشركة بضخ مبلغ 10.000.000 درهم كاستثمار في المعمل خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ نقل الملكية إليها. والتزمت الشركة بأن تحتفظ بعمال «لاسيميف» في حدود 60 عاملا، على أن يتم تشغيلهم على مراحل، والتزمت كذلك بتشغيل 20 عاملا فور استئناف النشاط في المقاولة، و20 آخرين داخل أجل شهر من تاريخ استئناف العمل، والباقي داخل أجل شهرين من تاريخ استئناف العمل. لكن الشركة، طبقا لأحد الأحكام القضائية الصادرة في هذا الملف، فوجئت ب«مجموعة من العمال غير المتعاقَد معهم يتجمهرون ويعتصمون في المدخل الرئيسي للشركة، رابطين الحاجز الأمني بأسلاك، ومانعين الحارس الأمني من رفعه بالقوة لخروج ودخول السيارات».
ويقول القرار القضائي المستعجل، الذي يحمل 559/05/08، إن هذه المجموعة من المعتصمين منعوا العمال من الالتحاق بعملهم، وهو ما أثبته مفوض قضائي في تقرير له بتاريخ 20 أكتوبر 2008. واستدعت المحكمة العمال المعتصمين في باب الشركة لتبرير موقفهم. وأشار القرار القضائي إلى أنهم امتنعوا من الإدلاء بهويتهم ولم يحضروا. وتقرر «الأمر برفع الاعتصام» و»تنفيذ هذا الأمر على الأصل».
وكانت حالة الإفلاس التي دخلت فيها شركة الصناعات الميكانيكية والكهربائية، والمعروفة اختصارا ب«لاسيميف»، قد دفعت السلطات إلى إحالتها على مسطرة التسوية القضائية في سنة 2004، وتم إشهار الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 غشت 2004 وتم تحديد الديون المترتبة على الشركة. وتقرر، بتاريخ 28 دجنبر 2005، تفويت أصول الشركة لمجموعة «كماي»، لكنْ في 19/04/2006، تقرر إلغاء القرار وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية في فاس. وتقرر تفويتها لمجموعة «معماه» في شهر يونيو 2006، شريطة أن تنتقي هذه المجموعة العمال المحتفظ بهم وفق «السلطة التقديرية» والاحتفاظ بمستوى الأجور والأقدمية لهؤلاء العمال، مع عدم تحملها مسؤولية عدم حضورهم إلى العمل في أجل شهرين من استدعائهم.
وفي جلسة 6 يوليوز 2006 في المحكمة التجارية في فاس، حضر محامي مندوبي العمال، الذين برز ضمنهم كل من حميد شباط وثيثنا علوي ادريسي محمد. وقال المحامي، نيابة عنهم، إنهم مرتاحون لاستمرار العمل في هذه الشركة ولا يعارضون في عدد العمال المقترَح الاحتفاظ بهم من قِبَل الشركة التي رست عليها «الصفقة». لكن دفاع شركة «لاسيميف» طعن في قرار التفويت، معتبرا أن الشركة التي رسا عليها لم تقدم ما يكفي من العروض، مع إشارته إلى أن الخبرة التي أمر بها القاضي المنتدَب من أجل تقييم أصول شركة «لاسيميف» انتهت إلى أن هذه الأصول تناهز 40 مليون درهم، في حين أن الحكم قضى بتفويت أصول الشركة بمبلغ 17 مليون درهم فقط، ما يعني «أن الفرق شاسع بين ما حددته الخبرة وبين العرض الذي تم التفويت به»، ودعت إلى إحالة الملف من جديد على مسطرة التصفية القضائية. ورأت وزارة التجارة والصناعة أن حكم تفويت هذه الشركة لا يستند على أي أساس، موردة أن عرضها لا يحقق هدف المحافظة على المقاولة، وأشارت إلى أن الشركة صاحبة العرض قد تنازلت عن عرضها قبل صدور الحكم وطالبت الوزارة بإلغاء الحكم والحكم بتصيفة شركة «لاسيميف» قضائيا.
وقد قررت الحكومة تصفيتها، بعدما تبيَّن لها أنه من غير المجدي تقويم الاختلالات التي تعاني منها. ودافعت وزارة التجارة والصناعة على وضع مشروع بديل يرمي إلى إنشاء منطقة «أوفشورينغ» سيقام على العقارات الجارية في ملكيتها، على أن يتولى صندوق الإيداع والتدبير تمويل هذا المشروع، باستثمار يبلغ 500 مليون درهم، والذي من المتوقَّع أن يوفر ما يناهز 6000 منصب شغل. وعملت الدولة على تشجيع المغادرة الطوعية للعمال مقابل تعويضات بلغت 14 مليون درهم، على أن تسدد الديون المترتبة عنها من المبالغ التي ستستخلص من خلال بيع العقارات المملوكة للشركة لصندوق الإيداع والتدبير. ولم تقبل المحكمة، في جلسة 9 يونيو الماضي، نقض وزارة التجارة والصناعة وقالت إن حل تفويتها تم بتوافق مع بعض مندوبي العمال وأيد قرارها الصادر في 13 يناير الماضي (2010) حكم تفويت الشركة.


شباط يحمّل الدولة وحزب العدالة والتنمية مسؤولية إفلاس الشركة !
وصف العمدة شباط، في إحدى تصريحاته الصحافية، ما عاشه هذا المعمل من تفويت ب«نتائج كوارث الخوصصة». وقال إن الدولة قررت تفويته بمبرر أنه غير مربح، مع تأكيده أنه كان مربحا، وأشار إلى أنه كنقابي كان «يكافح» من أجل ألا تصبح هذه المؤسسات غير مربحة حتى لا تباع. وبعد إضراب 14 دجنبر، حصل على تفرغ نقابي وابتعد عن «لاسيميف». وبعد بيع الشركة، كان هناك حكم قضائي لتصفيتها وقرر عدد من إخوانه الالتحاق بنقابة العدالة والتنمية. وفي معرض حديثه عن دوافع هذا الالتحاق، أورد أنه كانت لديهم مطالب لكن «التوقيت كان غيرَ مناسب»، لتحمل الإدارة لزيادات في الأجور. وقد رفض الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الانخراط معهم في هذه المطالب، فالتحقوا بالاتحاد الوطني للشغل، يضيف النقابي شباط. وقد خاض هؤلاء صراعات اعتبر شباط أنها أدت إلى تسهيل إفلاس المؤسسة، «وهو ما جعل الدولة تقوم بتفويتها بطريقة مشبوهة». ودخل الملف إلى المحكمة التجارية في فاس، التي قررت تصفيتها قضائيا. «وعندما تبيَّن لأولئك الإخوان أن نقابة العدالة والتنمية لم تشتغل لصالحهم، عادوا إلى الاتحاد العام، ونحن نناضل ليحصل العمال على حقوقهم»، يشير شباط.