أرباب النقل يصرون على تنظيم الإضراب في الإثنين المقبل

يخوض أرباب النقل والشاحنات وسيارات الأجرة يوم الإثنين 20شتنبر2010 اضرابا وطنيا، ويأتي هذا الإضراب بعد أن دعت اليه اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل احتجاجا على مدونة السير الجديد التي ستدخل حيز التنفيد في فاتح أكتوبر المقبل ،وقد قرر مهنيو قطاع النقل حمل الشارة ابتداء من الثلاثاء الماضي وإلى غاية الخميس المقبل في خطوة أولى قبل تنفيذ قرار الإضراب الوطني ليوم 20 شتنبر الجاري. وفي وقت سابق هدد كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، وتوعد سائقي ومهنيي النقل، خلال الاجتماع الذي عقده، يوم الخميس الماضي بمقر الوزارة بالرباط، مع ممثلي اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، من أجل دفع الاتحاد إلى التخلي عن تنظيم إضراب يوم 20 شتبنر الجاري. لكن اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل مصر على تنظيم الاضراب رغم التهديدات الصادرة من وزير النقل ،وفي هذا الصدد يقول السيد محمد ميطالي، رئيس اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل في اتصال ردا على تهدبد وزير النقل ، "إن وزير التجهيز والنقل تخلى عن سياسة الترغيب واستعمل خلال لقائه بممثلين عن الاتحاد أسلوب التهديد والوعيد في حال عدم تخليهم عن فكرة تنظيم إضراب يوم ال 20 من الشهر الجاري". وفي نفس السياق أعلن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عن انخراطه في الإضراب الوطني لقطاع النقل المزمع تنظيمه يوم الاثنين المقبل وأفاد بلاغ للمكتب التنفيذي ، أن هذا "القرار جاء بعد وقوفه على تطورات قانون مدونة السير، والمراسيم التطبيقية له، التي انفردت الوزارة بإعداد نصوصها وصياغتها، دون إشراك مختلف النقابات والجمعيات المهنية المعنية، وبعد وقوفه على غياب أدنى المؤشرات بخصوص عدد من الالتزامات المتعلقة بالإجراأت المواكبة، التي التزم بها الوزير أمام الجميع، خاصة المتعلقة بالحماية الاجتماعيةوالضمان الاجتماعي للسائقين. وكما أشارت المنظمة الديمقراطية إلى "استمرار تردي وضعية البنيات التحتية، وغياب وسائل التشوير وقلة الراودارات بالطرق السيارة والطرق الوطنية الرئيسية"، معتبرة أنه "نتيجة لهذه العوامل، ستتفاقم الأمور سوأ وتأزما مع دخول المدونة حيز التنفيذ، بحكم أن السلطة التقديرية ستظل بين أيدي الجهات المكلفة بالمراقبة الطرقية وتنظيم السير الطرقي، ما سيعرض عددا من السائقين للتجاوزات وادعاء الغرامات ظلما، وستكون لها انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة منهم السائقون". وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بتأجيل موعد تنفيذ قانون مدونة السير إلى "حين القيام بالإجراأت المواكبة الضرورية والملحة، التي يطالب بها المهنيون، وتنفيذ الالتزامات بخصوص الضمان الاجتماعي، من تقاعد، وتأمين على الصحة والحوادث، وإعادة النظر في بعض المراسيم التطبيقية، المتعلقة بالتنقيط والمكننة، وتحديد المسؤولية في حوادث السير". وهكذا سنتابع مجددا توترا بين أرباب النقل والمخزن الذي يعمل دائما على صياغة الاصلاحات والقوانين وتطبيقها دون استشارة المعنين الفاعلين بالقطاع ،أضف الى ذلك غياب الظروف الملائمة التي تسمح بتطبيق مدونة السير فلازالت الطرق والبنيات التحتية في وضعية متردية يرثى لها