عمال شركة بورصالينو ش م م يطالبون بحقوقهم المهضومة

قدم عمال من شركة "بورصالينو ش م م " وهم المحمدي خليل، اليزيدي عبد اللطيف، محمد العبدي، احمد بن علا، الخمار الصبيحي، شكاية إلى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بطنجة ضد الممثل القانوني شركة "بورصالينو ش م م" التمس فيها دفاعهم فتح تحقيق مع هذا الأخير ومتابعته في حالة اعتقال من أجل ارتكابه جنح النصب والاحتيال وخيانة الأمانة.
وتقول عريضة الدعوى التي تتوفر شبكة طنجة الإخبارية على نسخة منها، والتي قدمها للقضاء الواقف كل من الأستاذين محمد الهسكوري ونجاة الشنتوف من هيئة المحامين بطنجة أن العمال الستة يعملون ضمن شركة "بورصالينو ش م م" وأن رب العمل يقوم باقتطاع من رواتبهم التي تمثل الواجب أداؤه من طرفه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، غير أن العمال المعنيين فوجئوا بعدم تسوية وضعية الشهور التي سبق لرب العمل أن اقتطعها من رواتبهم، هذا السلوك قال عنه العمال الستة على لسان محاميهم حرمهم من حقوقهم المشروعة ويشكل أيضا جرائم النصب والإحتيال وخيانة الأمانة التي يعاقب عليها القانون.
العمال المتضررين من هذه الوضعية والمنضويين تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل بطنجة دخلوا في اعتصام داخلي لإثارة الرأي العام لوضعيتهم وتقاعس الجهات المعنية عن إيجاد حل عادل يضمن حقوقهم، خاصة و أن رب العمل لم تظهر منه أية إشارة عن رغبته في حل المشكل بشكل ودي، وتنصل عن مجموعة من التعهدات التي التزم بها أمام اللجان المعنية التابعة لمفتشية الشغل، مما اتضح معه أنه غير جدي ويرواغ من أجل أكل عرق العمال.
وفي نفس السياق فقد فك العمال اعتصامهم الذي دام مدة 40 يوما داخل المحل المذكور، بحضور مفوض قضائي لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة، والذي ذكر في محضر المعاينة الذي تتوفر شبكة طنجة الإخبارية على نسخته منه "أن العارضين طالبي الإجراء المشار إلى أسمائهم أعلاه قد أخلوا نفس المحل وتركوه على حالته يضم جميع أجهزته ومعداته ومنقولاته وفكوا اعتصامهم به وغادروه بعد أن قاموا باستبدال أقفاله".
فبعد أن امتثل هؤلاء العمال إلى القرار القاضي بفك الاعتصام واحترامهم للقانون المعمول به، باتوا يطالبون بتطبيق القانون على مشغلهم خاصة وأنهم يتوفرون على كافة الوثائق التي تؤكد تملص رب العمل من أداء واجباته تجاههم.