معهد النباتات العطرية والطبية بدون ماء ولا كهرباء

بالرغم من أن تأسيسه يعود إلى سنة 2002، فإن المعهد الوطني للنباتات العطرية والطبية (بضواحي تاونات) لا زال يعيش في وضعية «ارتباك» بسبب الإضرابات المتتالية لأطره وموظفيه. ويتبع هذا المعهد إلى جامعة سيدي محمد بن عبد الله. وتم تأسيسه بغرض المساهمة في الأبحاث التي تهم النباتات الطبية والعطرية بالمغرب. ولا يتوفر المعهد، إلى حد الآن، على الماء الصالح للشرب
بالرغم من رصد مليوني درهم سابقا لهذا الغرض ويعتمد على المياه السطحية والجوفية بدون معالجة، ولم يتم تثبيت وتدعيم شبكة الكهرباء، التي تشير تقارير بعض النقابيين إلى أنها السبب الرئيسي في إتلاف العديد من الأجهزة العلمية. فيما لا زالت وضعية بعض بنيات البحث العلمي معلقة، كما هو الحال بالنسبة إلى مستنبت من 4 هكتارات خارج أسوار المعهد، وحديقة التجارب من 7 هكتارات، والتي لا زالت قيد الصفقة مع شركة منذ إنشاء المعهد، والضيعة التجريبية من 18 هكتارا.
وفي جانب البحث العلمي، يعاني هذا المعهد من عجز في تنزيل برامج ومقررات البحث العلمي بالمغرب الخاصة بالنباتات الطبية والعطرية على مستوى المؤسسة. وتتعامل جامعة سيدي محمد بن عبد الله مع المعهد على أساس مختبر بسبب العدد المحدود للأساتذة الباحثين، قياسا على الكليات والمدارس بالجامعة، ويقول الأساتذة إنه لم يسبق أن رصدت ميزانية «واقعية» لتنمية البحث العلمي بالمؤسسة، «رغم الإمكانيات الهائلة التي جاء بها البرنامج الاستعجالي 2009/2012».
ويعاني العاملون في المعهد من مشاكل اجتماعية كبيرة. فالمعهد يوجد في منطقة قروية يصعب الوصول إليها بدون اللجوء إلى ركوب سيارات النقل المزودج، مع تسجيل التأخر المتواصل في الوصول. كما أن المنطقة لا يتوفر فيها الحد الأدنى من البنيات التحتية للاستقرار. ويقول أساتذة المعهد إن جمعية الأعمال الاجتماعية التي أنشئت بالمعهد قدمت اقتراحات لإيجاد حل مقبول للمشاكل الاجتماعية الأساسية التي تفاقمت أخيرا، خاصة بعد توقف خدمات المقصف والنقل من وإلى المعهد، لكن لم تلق المتابعة الكافية من طرف إدارة المعهد ورئاسة الجامعة. «ونظرا إلى وجود المعهد على بعد حوالي 24 كلم من تاونات المدينة، لم ينفع العاملين بالمعهد سوى السفر باستعمال سياراتهم الخاصة أو النقل السري مع إعداد شطيرة باردة وقنينة ماء لسد الرمق خلال اليوم». وسجل المعهد، بسبب هذه الأوضاع، نسبة مهمة من مغادرة موظفيه.
واستفاد المعهد أثناء تشييده وتجهيزه في السنوات الأولى من غلاف مالي قدره 53 مليون درهم. ويضم حاليا عشرة أساتذة باحثين وسبعة مهندسي دولة و14 إداريين وتقنيين، ويتوفر على ما يفوق 22 مليون درهم من التجهيزات العلمية. وعاش منذ سنواته الأولى على إيقاع أزمة مفتوحة بين الإدارة وبين الأساتذة. ومع حلول السنة الجامعية 2009/2010 عين مدير جديد للمعهد، لكن الأزمة عادت مجددا إلى الواجهة.