عبّر مواطنون مغاربة يرغبون في العودة إلى ليبيا عن تذمرهم من بطء الإجراءات التي تنهجها القنصلية الليبية في الدارالبيضاء ومن تماطلها في منحهم تأشيرة الدخول إلى الأراضي الليبية، وقال مواطن من مدينة الدارالبيضاء إن الراغبين في الحصول على التأشيرة يضطرون إلى التوافد على القنصلية في الساعات الأولى للصباح، وقد يطول انتظارهم إلى انتهاء دوام الموظفين دون أن يتمكنوا من التسجيل للحصول على موعد، لافتا النظر إلى بعض الممارسات غير القانونية التي تتم في محيط القنصلية، حيث «يترصد مواطن مغربي وآخر ليبي الراغبين في الحصول على التأشيرة في أحد المقاهي القريبة من القنصلية ويقترحان عليهم أداء ملغ 1500 درهم مقابل تفادي الانتظار واستخراجها في الحين». ويؤكد المعطياتِ ذاتَها أكثر من مصدر تحدث إلى «المساء»، «إذ يتمكن من يؤدون المبلغ للسماسرة من الحصول على تأشيرتهم في اليوم ذاته، في حين يضطر العديد من القادمين من مدن داخلية إلى تحمل تكاليف المبيت والأكل والتنقل لمدد قد تصل إلى 15 يوما، دون طائل». من جهته، نفى مصدر مسؤول في سفارة ليبيا علمه بوجود سماسرة في محيط القنصلية الليبية في الدارالبيضاء أو الرباط، مشددا على أن الأمر يستدعي فتح تحقيق لكشف المتورطين في ابتزاز المواطنين المغاربة». وقال عبد الهادي عبد العزيز، المستشار في السفارة: «نحن مستعدون، في حال توفر اسم المواطن الليبي، لأن نفتح تحقيقا ونتابعه أمام القضاء، والسفارة بقرارها فرض تأشيرة على المواطنين المغاربة فعلت ذلك مؤقتا وبمبلغ رمزي لا يتعدى 35 درهما، في انتظار تسوية عدد من الأمور، في ليبيا في أفق إلغائها مجددا». وبخصوص التأخير المسجل في تسليم المواعيد ومنح التأشيرات، قال عبد العزيز «إن الأمر طبيعي، بالنظر إلى أن القنصلية العامة في الدارالبيضاء لم تفتح أبوابها مجددا إلا قبل بضعة أيام، وكانت مصالح السفارة في الرباط مضطرة للتعامل مع آلاف الطلبات يوميا، مضيفا أن الضغط الكبير وصعوبة معالجة الملفات يضطر السفارة إلى إصدار ما بين 30 و45 تأشيرة في اليوم فقط». ولا تنتهي متاعب المغاربة الراغبين في العودة إلى ليبيا، ممن يضطرون للانتظار لأيام أمام القنصلية والسفارة.. وقد تصل أعدادهم إلى أزيد من 400 شخص يوميا، عند صعوبات الحصول على موعد واستخراج التأشيرة، بل تمتد، حسب مصدر «المساء»، إلى القرار المفروض على المرشحين للسفر بضرورة توفير مبلغ حددته السفارة الليبية في 1000 أورو قبل دخول الأراضي الليبية، فضلا على مشكل آخر يتعلق بكلفة اقتناء تذكرة الطائرة، إذ حددتها شركة الخطوط الملكية المغربية في مبلغ 6500 درهم، بزيادة كبيرة على الأسعار التي كانت مُطبَّقة قبل الثورة».
