حركة 20 فبراير ترفع مطالب اجتماعية في مسيرة سلا

فبرايرو طنجة يتحولون من المسيرات إلى الوقفات والسلفيون أبرز الحاضرين

في ثاني أشكالها الاحتجاجية منذ انسحاب جماعة العدل والإحسان من مكوناتها، استطاعت حركة 20 فبراير في مدينة طنجة استمالة سلفيين للمشاركة في وقفة احتجاجية نظّمتها الحركة
أول أمس الأحد وشهدت حضور مشاركين أكثر مقارنة بمسيرة الأسبوع الماضي.
وفاجأ حضور السلفيين البارز في مسيرة الأحد الماضي، التي احتضنتها منطقة بني مكادة، المتتبعين، في حين ذهب كثيرون إلى توقع استمرار نزول معتقلين سلفيين سابقين وأسر مسجونين حاليين في الاحتجاجات المقبل للحركة، ربما بأعداد أكبر، في محاولة ل»سد الفراغ» الذي خلّفه خروج جماعة العدل والإحسان.
وكانت مطالب السجناء السلفيين، الذين فضلوا أن يطلقوا على أنفسهم وصف «سجناء الرأي والعقيدة»، قد تمثلت أساسا في الإسراع بحل مشكلة سلفيي المغرب ووقف ما وصف ب«مليات التعذيب» التي يتعرضون لها في عدة مؤسسات سجنية «سيئة الذكر».
وكان تحول الشكل الاحتجاجي لحركة 20 فبراير، يوم الأحد الأخير، من مسيرات إلى وقفة احتجاجية، نقطة بارزة اختلفت حولها الآراء، ففي الوقف الذي اعتبر فيه مراقبون أن «الحركة باتت عاجزة عن تنظيم مسيرة قوية عدديا بعد خروج جماعة العدل والإحسان من مكوناتها»، اعتبر آخرون أن الوقفة تأتي في سياق «تصعيد الاحتجاجات وإيصال رسائل معينة» وأن الحركة ستعود قريبا لتنظيم مسيرات، رغم اعتراف المصادر ذاتها بتأثير خروج الجماعة في قيمة المسيرات عدديا. وكان لافتا أيضا في أول احتجاجات حركة 20 فبراير سنة 2012 في «معقلها» في طنجة، غياب عناصر الأمن عنها لثاني مرة، منذ خروج «العدليين» من صفوفها، حيث اكتفى عشرات الأمنيين بمراقبة الأوضاع من بعيد.
ومن جهة أرى خرجت حركة 20 فبراير، مساء أول أمس الاثنين، للمرة الثانية من دون نشطاء العدل والإحسان في حي الرحمة في سلا، في مسيرة تميزت برفع شعارات مطالبة بالعدالة الاجتماعية. ولوحظ أن مناضلي الحركة تعمّدوا الاقتراب من الفئات الشعبية الفقيرة، بعد ترديد شعارات تطالب بتوفير فرص الشغل والعيش الكريم. وعمد العشرات من المحتجين إلى حمل لافتات تبرز غلاء المعيشة وثقل فواتير الماء والكهرباء، وردد المحتجون شعارات «بلادي فلاحيّة والخضرة غالية عليّ» و»علاشْ جينا واحتجّينا؟.. المعيشة غالية علينا».. وعلى عكس كل الوقفات الاحتجاجية الماضية التي نفذتها الحركة، لم يهاجم المحتجون في الدائرة التي فاز فيها رئيس الحكومة الحالية، عبد الإله بنكيران، حكومة العدالة والتنمية، واكتفوا بتحميل الحكومات المتعاقبة المسؤولية عن تردي الأوضاع الاجتماعية.
ودعا المحتجون، بقوة، إلى «مراجعة السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، عبر إيلاء الأهمية للطبقات الفقيرة والمحرومة، من خلال خفض أسعار الخضر والمحروقات ومراعاة القدرة الشرائية للمواطن المغربي وعدم إثقال كاهله بفواتير حارقة».
وقد جاب المحتجون الذين قادتهم خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعض شوارع حي الرحمة، قبل أن يلتحق بهم العشرات من سكان الحي وتنسيقيات المعتقلين الإسلاميين السابقين وتنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة، إذ بدا واضحا رفع صور لبعض المعتقلين في ملف «السلفية الجهادية»، في الوقت الذي ارتأت بعض عائلات المعتقلين التنديد باستمرار اعتقال أفراد عائلتها بتهم اعتبرتها «واهية» ولا تستند إلى أي «مسوغ قانوني».
وقال أحد أعضاء تنسيقيات المعتقلين الإسلاميين، في تصريح ل«المساء»، إن «خروجنا لمساندة حركة 20 فبراير في احتجاجاتها رسالة واضحة تؤكد أننا نتبنى مطالب الشعب المغربي، وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية والكرامة، وكذلك لندد باستمرار اعتقال الأبرياء في ملف مفبرك هو السلفية الجهادية، ونؤكد أننا سنستمر في دعم الحركة»، مشيرا إلى أن «انسحاب جماعة العدل والإحسان من الحركة لن يؤثر في قوة احتجاجاتنا، وسنساهم مع كل القوى الحية في الدفع في اتجاه تحقيق مطالبنا».
في المقابل، لم يخف بعض شباب الحركة «إحباطهم» من انسحاب جماعة العدل والإحسان، حيث ظهر بشكل واضح تأثر مسيرات الحركة بهذا الغياب، رغم أن قادة الحركة أكدوا غير ما مرة أن حركة 20 فبراير ستواصل تعبئة شرائح الشعب المغربي كقوة ضغط لإسقاط الدستور الجديد».