تمكنت مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية من زيادة أرباحها ب 23.5 في المائة في النصف الأول من السنة الماضية، ورفع حصتها في سوق الودائع والقروض، وساهم التوسع في الخارج في دعم الأرباح الصافية للبنك المغربي. ووصلت أرباح البنك المغربي للتجارة الخارجية، حسب ما تجلى خلال الندوة الصحفية التي عقدت أمس الاثنين بالدار البيضاء، من أجل تقديم النتائج نصف السنوية، إلى 470 مليون درهم ،.وساهم بنك أوف أفريكا الذي رفع البنك المغربي للتجارة الخارجية حصته فيه إلى 42.5 في المائة في يوليوز، بعدما كان يستحوذ على 35 في المائة، ب9.5 في المائة في أرباح المجموعة، الذي عبر عن نيته في توسيع نشاطه كي يشمل جميع فروع بنك أوف أفريكا في الدول الإفريقية خلال العقد القادم. ووصلت الودائع لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية إلى 84 مليار درهم، بزيادة بنسبة 15 في المائة، وبلغت القروض التي وزعها البنك 45 .1 مليار درهم محققة نموا بنسبة 19 في المائة. وتمكن البنك خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية من فتح31 فرعا جديدا، من بين المائة فرع الذي يتطلع إلى فتحها في السنة الجارية. ولم تغب احتمالات تأثير الأزمة الحالية على أداء فروع البنك في الخارج،حيث أوضح مسؤولوالمجموعة أن تلك الفروع مازالت بمنأى عن الأزمة،حيث أشاروا إلى الانطلاقة الواعدة لبنك الأعمال» ميد يكابيتال» الذي يوجد مقره بلندن، ومساهمة الفروع الإفريقية في نتائج المجموعة، موضحين أن «ميديكابيتال بنك» لا يعمل بالمنتوجات التي أفضت إلى الأزمة المالية، متخوفين في نفس الوقت من الخصاص الذي يطال السيولة في السوق الدولية. وأعاد مسؤولو البنك التأكيد على امتثال الأبناك لتوصية بنك المغرب، بعدم رفع أسعار الفائدة المطبقة على الزبناء بعد الزيادة التي عرفها سعر الفائدة الرئيسية، ما دام يمكنها التحكم في معدلات المخاطر والملاءة، ويؤكد مسؤولوالبنك مراقبة الأبناك المغربية للتطورات المستقبلية التي ستعمل على ضوئها على صياغة مطالب جديدة من قبيل إعادة النظر في معدل الفائدة المطبق على الاحتياطيات الإجبارية التي تودعها الأبناك لدى البنك المركزي.
