مع قهوة الصباح

نشر موقع «كود» وثيقة تثبت استفادة رئيس مجلس النواب الحالي، وزير النقل والتجهيز السابق، من تجزئة بعمالة الصخيرات، إلى جانب أشخاص آخرين، بينهم وزيران في حكومة عبد الإله بنكيران، هما عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب مكلف بإدارة الدفاع، ويوسف العمراني الوزير المنتدب في وزارة الخارجية، ومحمد دردوري والي جهة تادلة، وعبد الحق حوضي عامل إقليم ورزازات، ومحمد الأوزعي عامل مدير الوكالة الحضرية بالدار البيضاء، ومحمد صبري عامل إقليم خريبكة، وذلك بمقتضى رخصة موقعة من طرف كريم غلاب، رئيس الغرفة الأولى للبرلمان.
رائحة الفساد بدأت تنبعث من حكومة بنكيران، الذي رفع شعار محاربة الفساد في الحملة الانتخابية لحزبه ووصل به إلى الحكومة، لذلك فإن هذا الملف الثقيل الذي تم الكشف عنه، وربما ستعقبه ملفات فساد أخرى، ستكون إرثا كبيرا على الحكومة الجديدة التعامل معها وفق القانون، في إطار السياسة التي أعلنها رئيس الحكومة بخصوص محاربة الفساد.
ماذا سيكون شعور المواطن وهو يطلع على مثل هذه الملفات بعد أن صوت على دستور جديد وشارك في انتخابات اعتقد أنها ستكون قطيعة مع الماضي؟ وهل ستتوفر الحكومة بالفعل على إرادة صادقة وحقيقية في محاربة الريع الاقتصادي والاغتناء غير المشروع واستغلال النفوذ من أجل المصالح الشخصية والعائلية؟. المواطنون لم يعودوا في حاجة إلى الكلام والتصريحات وإبداء حسن النوايا، هناك عمل كبير ينتظر الحكومة الجديدة، ولكي تشرع هذه الحكومة في العمل الحقيقي عليها أن تبدأ بنفسها، وأن تجيب عن سؤال ينتظر الجميع الإجابة عنه: هل يمكن أن يكون هناك وزراء تحوم حولهم ملفات فساد داخل حكومة أفرزتها انتخابات قيل إنها نزيهة ونتجت عن دستور جديد يربط بين المسؤولية والمحاسبة؟. سؤال كبير مطروح على رئيس الحكومة هذه الأيام.