كشف عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، أن الحكومة ستحارب «اقتصاد الريع» مباشرة بعد التصريح الحكومي ومنحها ثقة البرلمان. وقال الرباح في تصريح خاص ل«المساء» على هامش لقاء تواصلي للعدالة والتنمية أول أمس السبت بالدارالبيضاء إن وزارته ستنظر في هذا الملف «بعد المصادقة على البرنامج الحكومي من طرف البرلمان، الذي يحمل توجهات عامة لمعالجة تكافؤ الفرص في المجال الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق باقتصاد الريع، الذي كان جلالة الملك يحث على محاربته». وأضاف «سننتظر البرنامج الحكومي الذي سيكون حاسما في أي قرار نتخذه في المستقبل لأنه لم يعد هناك رأي فردي حول الموضوع بل هناك رأي الحكومة». وأوضح الرباح أنه وجد دراسة سابقة حول هذا الموضوع، مضيفا أن الدراسات السابقة متقدمة حول هذا الملف، وأن هناك ملفات شبه جاهزة سيطلع عليها، وأنها إذا كانت تحتاج إلى تطوير سيطورها وإذا كانت كاملة ستمر إلى المؤسسة التشريعية لمناقشتها والمصادقة عليها. وطالب الرباح وزراء العدالة والتنمية بالتواضع والعمل على خدمة المغاربة، معتبرا أن وزراء حزبه لهم ميزات خاصة، تتمثل أهمها في أنهم لا يغيرون زوجاتهم ولا هواتفهم، مشيرا إلى أن وزراء حزبه داخل الحكومة سيبذلون جهدهم في العمل، إذ سينامون أقل ويعملون أكثر لإصلاح ما يمكن إصلاحه، معتبرا أنهم يحرصون على أن تكون الحكومة موحدة عبر نزع أسباب التوتر مع المعارضة والمركزيات النقابية وطالب الرباح وزراء العدالة والتنمية بالتواضع والعمل على خدمة المغاربة، معتبرا أن وزراء حزبه لهم ميزات خاصة، تتمثل أهمها في أنهم لا يغيرون زوجاتهم ولا هواتفهم، مشيرا إلى أن وزراء حزبه داخل الحكومة سيبذلون جهدهم في العمل، إذ سينامون أقل ويعملون أكثر لإصلاح ما يمكن إصلاحه، معتبرا أنهم يحرصون على أن تكون الحكومة موحدة عبر نزع أسباب التوتر مع المعارضة والمركزيات النقابية. وكشف الرباح أن أحزاب الأغلبية المكونة للحكومة توافقت على الأولويات والتوجهات الكبرى للسياسة الحكومية بعد بعض الخلافات حول التفاصيل التي تم التغلب عليها، معتبرا أنه لا بد أن تكون حكومة قوية وكذلك جهازا إداريا وتنمويا محليا قويا قادرا على التناغم مع الحكومة لأن المواطن قريب من هذا الجهاز المحلي لكي يكتمل المشروع التنموي. وأكد الرباح على أن الحكومة ستكون صريحة مع المغاربة، وأنها ستتقاسم الخيرات مع المغاربة في حال وجودها، وستتقاسم معهم الأزمة إذا حصلت، خلافا لما كان يحدث في السابق، حيث كانت الحكومة تتقاسم معهم الأزمة وتحتفظ لنفسها بالخيرات، موضحا أن الدارالبيضاء باعتبارها مدينة كبيرة والعاصمة الاقتصادية تحسم المعركة لفائدة هذا الطرف السياسي أو ذاك، وقد حسمته لفائدة العدالة والتنمية، وعبر عن تمنيه أن تحسم المعركة خلال الانتخابات الجماعية المقبلة لفائدة حزبه أيضا. ومن جانبها، أكدت بسيمة حقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والطفولة، أن أعضاء الحكومة وحدهم لن ينجحوا بمفردهم، مضيفة أنهم قد ينجحون كأفراد في تطهير الإدارات التابعة لهم من الفساد، لكن هدف الحكومة أكبر من هذا، ويتمثل في أن يتحقق الإصلاح على جميع التراب الوطني. كما أكدت على أن هدف حكومتها إحياء القيم التي أصبحت متجاوزة وديست بالأقدام في بلد يؤمن بالإسلام ويعانق كل المبادئ الإنسانية، مضيفة أن على المجتمع المغربي أن يصبح في مصاف الدول المتقدمة انطلاقا من قيمه ومرجعيته لأن تلك المرجعية تحثه على ذلك ولن تنقل النماذج الموجودة.