إسلامي مغربي في قطر يطمئن صناع القرار في الرباط

قال عبد العزيز الرباح، القيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي المغربي، في تصريحات صحفية بالعاصمة القطرية الدوحة، "إن حزبه لا يتفق في الظرف الراهن مع المطالبين بأن تصبح الملكية في المغرب ملكية برلمانية تسود ولا تحكم ويتم فيها الحد من صلاحيات الملك كما هو الشأن في ملكيات غربية ".
وأضاف رباح، الذي كان يتحدث في لقاء مع الزملاء الباحثين والصحافيين في موقع "الجزيرة. نت" أن "الوضع السياسي والاجتماعي الحالي في المغرب يستدعي أن تكون للملك صلاحيات واسعة، وأن يكون الحَكَم بين المكونات السياسية للبلاد"، مدافعا عن "وضع جميع القطاعات الحساسة مثل الجيش، بيد الملك" وقال بأن ذلك "سيغلق على سياسيي البلد باب المزايدات بشأن هذه القطاعات".
وبخصوص الوضع السياسي للحزب الإسلامي، أكد رباح أن :الحزب لا يعارض النظام الملكي ولكنه يعارض الحكومة"، مزكيا ما صدر سابقا عن القيادي لحسن الداودي في العدالة والتنمية، والذي عارض مشروع القطاع السريع، الذي تبنته وزارة التجهيز والتي يديرها وزير من حزب الوزير الأول عباس الفاسي، حيث اعتبر الداودي آنذاك أن قرى الهامش المغربي تعاني البرد والحاجة للغذاء بينما تصرف الملايين على مشاريع لا تنهض بالوضع المعيشي للمغاربة.
ونقرأ في ثنايا تصريحات رباح والداودي، أن رفاق بنكيران يكتفون بدور "المعارضة الشفوية" لحكومة يصفها المراقبون المغاربة ب"حكومة الواجهة"، حيث يرى بعض كتاب افتتاحيات الصحف المغربية المستقلة أن الحكومة التي تعارضها الأحزاب التي تعمل من داخل النظام السياسي مثل العدالة والتنمية لا سلطة لديها، فهي في الأخير تنفذ قرارات حكومة الظل التي تباشر أعمالها داخل القصر الملكي.
ورغم أن بنكيران أكد في تصريحات سابقة أن المغاربة لم يعودوا يثقون في أحد عدا الملك محمد السادس، فإن مثل هذه الخرجات الإعلامية لقيادي الحزب تجعل من تصريحاتهم مجرد ظواهر صوتية مثل ظاهرة حميد شباط، والذي فتح النار على وزراء حزبه في أحد اجتماعات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عقد نهاية الأسبوع الماضي، عندما وصفهم بأنهم "غير ديمقراطيين".