خسائر كبيرة في بورصة الدار البيضاء

بلغت خسائر بورصة الدار البيضاء، إلى غاية بداية الأسبوع الحالي، ما يقدر ب10 ملايير دولار خلال الأشهر التسعة الأخيرة. وهو أكبر تراجع تسجله البورصة في العقد الأخير. وهمت الخسائر أساسا شركات العقار، وفي مقدمتها مجموعة الضحى والشركة العقارية العامة وشركة أليانس، حيث قدرت خسائر الشركات العقارية ب22 في المائة. وهو ما قاد أسهم شركات الإسمنت إلى التراجع بدورها بفعل تباطؤ نمو المبيعات في الأشهر الأخيرة.
من جانب آخر، تأثرت جل البنوك المغربية بمنحى التراجع، يتقدمها البنك المغربي للتجارة والصناعة بفقدانه 18 في المائة من قيمة أسهمه، متبوعا بالتجاري وفا بنك، الذي خسرت أسهمه 13 في المائة من قيمتها، والقرض العقاري والسياحي ب12 في المائة، ثم البنك الشعبي الذي تراجع ب9 في المائة، فالبنك المغربي للتجارة الخارجية الذي فقد 7 في المائة.
هذه التراجعات المستمرة تتزامن مع الأزمة المالية العالمية التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية، وانتقلت إلى باقي الأسواق العالمية. فيما أكد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في أعقاب الاجتماع الحكومي لأول أمس الثلاثاء، أن المغرب غير منخرط بشكل كامل، كما هو الحال بالنسبة إلى البلدان نامية أخرى، في السوق المالية الدولية، «وهو الشيء الذي يجعلنا في منأى عن هذا النوع من المخاطر». وأكد الناصري على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات البنكية الوطنية و»الأسلوب الحذر الذي تباشر به الحكومة متابعة هذا الموضوع»، و أوضح أن المغرب يتوفر على إمكانيات للتصدي لهذا الواقع، «الذي يتجاوزنا بطبيعة الحال».
وعن الأرقام الضخمة لخسائر البورصة المغربية، أوضح المحلل المالي وأستاذ الاقتصاد القياسي، فوزي مرجي، أن هناك تفاوتا أصليا بين القيمة السوقية للأسهم وقيمتها الحقيقية؛ حيث عرفت الأسعار المتداولة ارتفاعا كبيرا، بفعل اطمئنان المستثمرين إلى استقرار الشركات، وباتت الأرباح المرتقبة موضوع تداول استباقي، مما يجعل التراجعات الأخيرة غير مبررة ولا تعكس اختلالات اقتصادية؛ ودليل ذلك، حسب مرجي، أن ما تعرضت له شركة «فاديسا» العقارية الإسبانية مؤخرا من أزمات، لم يؤثر على السوق المغربي، رغم أنها مدرجة فيه.
أما عن الأخطار التي يمكن أن تتهدد السوق المالي المغربي، فقال فوزي مرجي إنها تنتج عن «سلوك الأكباش» الذي قد ينتج عن أنباء تهوّل المخاطر وتدفع إلى عمليات بيع متسرعة. والتهديد الحقيقي للمغرب، يكمن في القطاعات الاقتصادية مثل السياحة والتصدير، لكون أوربا سوقا للمنتوجات المغربية؛ لكن طبيعة الصادرات المغربية، الفلاحية والغذائية، في معظمها، قد لا تكون معنية بتراجع كبير، حسب مرجي، لكون «الأوربيين لن يخفضوا استهلاكهم من الطماطم مثلا».