احتجاج على جر ثلاثة نقابيين من وكالة الطاقة المتجددة إلى القضاء في مراكش

هددوا بنقل الاعتصام إلى الرباط بعد نقل مقر الوكالة إلى هناك

صعّد أطر الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في مراكش هذا الأسبوع احتجاجاتهم، عندما داخلوا في اعتصام مفتوح داخل الوكالة احتجاجا على «التعتيم الممنهج
في ما يخص مصير المؤسسة وموظفيها»، بعد تغيير مقرها الإداري من مدينة مراكش إلى مدينة الرباط، «مما يجعل المصير المهني والاجتماعي للعشرات من الموظفين مجهولا»، معتبرين أن «هذا الأمر ستكبد ميزانية الدولة أموالا طائلة، الشيء الذي يتنافى وسياسة ترشيد النفقات».
ومما أجّج الاحتجاجات التي نظمها المكتب النقابي لموظفي وموظفات الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، المنضوين تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل، النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، عدم صرف ميزانية الأعمال الاجتماعية و»ضرب العمل النقابي بشتى الوسائل، كرفع شكايات كاذبة للسلطات القضائية وللأمن، في حق ثلاثة من مناضلي الوكالة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتُهَم ملفقة وإنزال عقوبات زجرية على النقابيين بحجج واهية وغير منطقية»، إضافة إلى حرمان بعض الموظفين من حقهم في الترقية وعدم صرف مبلغ 600 درهم، الذي أقرّتْه الحكومة منذ شهر ماي 2011.
وقد قرر المحتجون الدخول في اعتصام لمدة أسبوع «قابل للتمديد»، كخطوة أولى، قبل أن يتم تحويل الاحتجاج إلى العاصمة الإدارية الرباط، حيث تم نقل المقر. وأوضحت سهام ناصر، الكاتبة المحلية للمكتب النقابي لموظفي وموظفات الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في مراكش، أن هذا الاعتصام جاء بعد توجيه إدارة الوكالة تهما عارية من الصحة لثلاثة من النقابيين، وإغلاق باب الحوار، الذي هو ظاهرة صحية تفضي إلى حل كل المشاكل وتوضيح أي «سوء فهم يكون بين الأطراف الفاعلة»، مشيرة في تصريح ل»المساء» إلى أن جر موظفين ونقابيين إلى القضاء ترمي من ورائه الإدارة إلى «ضرب العمل النقابي وإلى حرمان النقابيين من أبسط حقوقهم الإدارية»، حيث تم استدعاء ثلاثة من أعضاء المكتب النقابي من قبل أجهزة الأمن في المدينة الحمراء، من أجل التحقيق معهم في تُهَم موجهة لهم من قِبَل إدارة المؤسسة، إذ ادّعت أن هؤلاء يقومون بتحريض الموظفين للانضمام إليهم بالقوة ورفع مكبرات الصوت التي تزعج حسب أقوال الإدارة الموظفين، وقطع الطريق وإزعاج المنظمة الألمانية «فيريما».
وأوضح المكتب النقابي للوكالة الوطنية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان له توصلت «المساء» بنسخة منه، أن المحتجين عمدوا إلى مراسلة إدارة المؤسسة لمناقشة ملفها المطلبي بشكل سلمي والجلوس على طاولة الحوار لإيجاد «حل لجميع الخروقات التي تعاني منها شغيلة الوكالة». وبعد أن تبين بجلاء أن إدارة المؤسسة تتعامل ب»استهتار بعدم الاكتراث لمطالبنا المشروعة»، قرر الغاضبون الدخول في اعتصام مفتوح إلى حين الاستجابة لمطالبهم و»إسماع صوتهم وفضح سلوكات إدارة المؤسسة، التي تعمل بآليات متآكلة وغير
قانونية».