مجلس الدار البيضاء يصادق بالإجماع على المشاريع المتعثرة وعلى ميزانية 2012

جدل حول قانونية إلحاق ثلاثة أعضاء بمكتب مجلس المدينة

في سابقة هي الأولى من نوعها في العمل الجماعي في الدار البيضاء، أقدم العمدة ساجد، رفقة اللجنة السياسية التي أشرفت على صياغة «ميثاق الشرف»، على خرق هذا الميثاق،
الذي يرجع الشلل إلى غياب المراقبة والحكامة، وذلك بإلحاق ثلاثة أعضاء من مجلس المدينة (المعارضة) للمشاركة في أشغال مكتب العاصمة الاقتصادية.
ويتعلق الأمر بكل من أحمد القادري، رئيس مقاطعة المعاريف، عن حزب الاستقلال، وعبد الحق المبشور، عن الحزب العمالي، فيما كانت المفاجأة هي التحاق حزب النهضة والفضيلة بالمكتب، في شخص عبد الغني المرحاني، قادما إليه من حزب العدالة والتنمية.
وقد أقدم العمدة ساجد على هذا الإجراء مباشرة بعد التصويت بالإجماع على النقط المدرجة في جدول أعمال الجلسة الثانية لدورة أكتوبر، التي تأخر انعقادها لمدة ثلاثة أشهر. وكانت هذه الخطوة، أولى ثمار التصويت بالإجماع على ميزانية المجلس برسم سنة 2012 وعلى مِنح المقاطعات الجماعية ال16، حيث أضيفت لميزانية كل مقاطعة حوالي 100 مليون سنتيم.
وصادق مجلس مدينة الدار البيضاء، زوال أول أمس الخميس، على النقط ال9 المدرجة في جدول أعمال الدورة. وتهُمّ هذه النقط المشاريع الكبرى للمدينة، ويتعلق الأمر بمشروع الترامواي والمسرح الكبير للدار البيضاء، الذي ثار بشأنه جدل كبير حول كلفة المشروع، المقدرة ب150 مليار سنتيم، ثم مشروع جسر ملتقى سيدي معروف.
وتأتي المصادقة على هذه النقط بالإجماع في أقل من ساعتين، بعدما توقف المجلس لمدة سنة وشهر بدون المرور على اللجن، كما كان يطالب العديد من المتدخلين، ودون أن يتوصل المستشارون وكذا الصحافيون، الذين تابعوا أشغال الدورة بأي ملف حول هذه المشاريع أو بنسخ من ميزانية مجلس المدينة برسم سنة 2012.
يذكر أن 8 أحزاب سياسية (العدالة والتنمية، الاتحاد الدستوري، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الحركة الشعبية، الحزب العمالي، جبهة القوى الديمقراطية، حزب الاستقلال) في مجلس الدار البيضاء قد أقدمت، زوال الأربعاء المنصرم، على توقيع «ميثاق الشرف»، الذي أنهى الأزمة التي «عمّرت» بين مكونات المجلس لمدة سنة، وساهمت في تعطيل الحركية داخل المجلس، والتي انعكست سلبا على مصالح البيضاويين. وتضمن «ميثاق الشرف» أربعة بنود.
وأرجع «ميثاق الشرف» حالة الشلل التي يرفعها مجلس البيضاء «إلى عدم اعتماد التسيير التشاركي وإلى غياب المراقبة والحكامة الجيدة». ولتجاوز الأزمة الحالية، تم «اعتماد التدبير التشاركي في تسيير المجلس، بحضور ممثلين عن المجموعات غير الممثلة في المكتب المسير لاجتماعات هذا المكتب».