منتخبو البيضاء «يستسلمون» لسلطة «ليدك» ويصوتون بالإجماع على اقتناء 13 هكتارا لفائدتها

غموض حول غياب أزيد من 100 عضو عن التصويت و42 فقط يمررون القرار

صادق 42 عضوا، من أصل 147 منتخبا يشكلون مجلس مدينة الدار البيضاء، في أقل من دقيقة، على النقط ال9 المتعلقة باقتناء القطع الأرضية، البالغة مساحتها 13 هكتارا،
لفائدة شركة «ليدك» من أجل إنجاز محطات للضخ والتطهير والكهرباء فوقها. وبموافقتهم في عجالة بالغة على هذه النقط، التي حظيت بإجماع جميع الفرقاء السياسيين في مجلس المدينة، بمن فيهم ممثلو حزب العدالة والتنمية، الذي شكل معارضة قوية للملفات المتعلقة بشركة «ليدك»، يكون منتخبو مدينة الدار البيضاء قد دخلوا، زوال أول أمس الثلاثاء، كتاب «غينيس» للأرقام القياسيه من بابه الواسع.
وشكل الغياب الغامض لأزيد من 100 عضو عن الدورة العادية لشهر يوليوز، ومطالبة عضو من الأصالة والمعاصرة بقراءة الفاتحة على مجلس المدينة، وترديد العديد من المنتخبين عبر الهواتف لعبارات «يكون خير»، (شكل كل ذلك) مؤشرا على أن ما أثير سابقا حول احتجاجات الأعضاء على تجاهل شركة «ليدك» للمجلس في مجموعة من القرارات هو مجرد «زوبعة في فنجان». وحده حزب الاتحاد الدستوري المسير للأغلبية خرج منتصرا من هذه الجولة، وكان «مايسترو» الحزب محمد جودار، النائب السابع لرئيس مجلس المدينة، واثقا بأن دورة أول أمس ليست كباقي دورات المجلس. قضيتا اقتراض شركة «ليدك» لأزيد من 100 مليار سنتيم من بورصة الدار البيضاء، وإعادة انتخاب لجنة تتبع الأشغال التي اعتبرها والي الدار البيضاء غير قانونية، غابتا عن أشغال مجلس المدينة، وما إن تلا عمدة المدينة محمد ساجد النقطة السابعة في جدول الأعمال حتى ارتفعت عقيرة الأعضاء بالصراخ «الإجماع...الإجماع». وقبل المرور إلى باقي النقط في جدول الأعمال (من 7 إلى 15) المتعلقة باقتناء القطع الأرضية، صاح أعضاء في وجه الرئيس: «أدوز آسيدي للنقط الأخرى...».
المفارقة الغريبة التي تعيشها العاصمة الاقتصادية للمغرب أن مجلسها مازال ينتظر منحة وزارة الداخلية، حيث خصصت هذه الأخيرة دعما ماليا بقيمة 150 مليون درهم من أجل إصلاح الطرق والأزقة داخل المقاطعات، سيتم تخصيص 75 مليون درهم منها برسم سنة 2010، فيما سيتم صرف النصف المتبقي في سنة 2011. وقد شكل هذا الدعم حافزا معنويا لبعض المنتخبين، الذين يستعدون لانتخابات 2012.
وفي السياق ذاته، صادق 39 عضوا وامتنع 3 أعضاء عن التصويت على مشروع منحة المقاطعات برسم سنة 2011، التي تراوحت بين 700 مليون سنتيم، التي حصلت عليها مقاطعة سيدي بليوط، وبين 457 التي حصلت عليها مقاطعة اسباتة، مما دفع برئيس هذه الأخيرة رضوان المسعودي، المنتمي إلى حزب العمدة (الاتحاد الدستوري)، إلى المطالبة بالتكافؤ في المنح وبدعم المقاطعات الموجودة بالمناطق الضاحوية، والتي تحتاج إلى دعم على مستوى البنيات التحتية.
من جانب آخر، قرر مجلس المدينة تأجيل دراسة النقطة المتعلقة بملف شركة «بمكوم»، فيما وافق على تعديل القرار الجبائي المتعلق برسم طمر النفايات الشبيهة بالنفايات المنزلية أو الناتجة عن أنشطة الوحدات الصناعية والمؤسسات التجارية والفندقية والخدماتية في المطرح العمومي.