المجلس الجماعي للدار البيضاء يستعيد نشاطه بعد شلل دام أكثر من سنة

المصادقة بالإجماع على جميع النقط وإنشاء لجن متخصصة للتتبع والمراقبة
صادق أعضاء المجلس الجماعي للدار البيضاء، مساء أول أمس الخميس، بالإجماع على كل النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر. ولم يجد رئيس المجلس محمد ساجد، أي صعوبة في تمرير هذه النقط، بعد أكثر من سنة من تعثر المجلس الجماعي، جراء الخلافات التي كانت تطبع العلاقة بين مجموعة من المكونات السياسية للمجلس ورئيسه. ويبدو أن وصول حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة الجديدة، ومشاركة حزب الحركة الشعبية فيها، وتدخل والي جهة الدار البيضاء الكبرى محمد حلب من أجل تقريب وجهات النظر بين الجميع، ساهم بشكل كبيرفي تذويب الخلافات، مما أسفر عنه توقيع أغلبية مكونات المجلس، عشية انعقاد الدورة على «ميثاق شرف»، وضع حدا لوضعية «البلوكاج» التي عرفها المجلس، حيث يرتكز هذا الميثاق بالأساس، على اعتماد التدبير التشاركي في تسيير المجلس وذلك بحضور ممثلين عن المجموعات غير الممثلة في المكتب في اجتماعاته»، و»مراعاة التوازن فيما يخص التفويضات وذلك بمنح تفويض المهام لنائب واحد عن كل حزب في قطاع محدد»، مع «تكوين لجان متخصصة للملفات الكبرى والتدبير المفوض وإلغاء للجنة الحالية لتتبع التدبير المفوض بشركة ليديك».
وعموما، فقد مرت أشغال هذه الدورة، في أجواء إيجابية، باستثناء بعض التشنجات، التي كانت تقع بين الفينة والأخرى بين بعض أعضاء المجلس. وهكذا صادق المجلس على النقطة المتعلقة بإحداث مرفق عمومي يتعلق باستغلال ترامواي البيضاء مع إعطاء الإذن لشركة نقل البيضاء باستغلاله مباشرة من طرفها أو عن طريق اللجوء إلى الخدمات الخارجية، بعد أن استجاب الرئيس لملتمس بعض الأعضاء القاضي بإخضاع اتفاقية الاستغلال إلى مصادقة المجلس.
فيما عرفت النقطة المتعلقة بالمصادقة على مشروع اتفاقية تمويل إنجاز المسرح الكبير، تدخلات متعددة، إذ اعتبر البعض أن الدار البيضاء في حاجة إلى مسرح كبير، خصوصا وأن مساهمة المجلس فيه لاتتعدى 18 مليار سنتيم من أصل 157 مليار سنتيم قيمة المشروع. فيما اقترح آخرون تخصيص جزء من هذا المبلغ لإصلاح باقي المركبات الثقافية المتواجدة بالدار البيضاء وتخصيص الجزء الآخر لإنشاء البنيات التحتية المتعلقة بمحاربة دور الصفيح. فيما حذر آخرون، من كون بناء المسرح الكبير بساحة محمد الخامس، سيقضي على النافورة المتواجدة بالساحة والتي تعتبر متنفسا للبيضاوييين، واقترحوا البحث عن أرض أخرى.
كما صادق المجلس أيضا، على اقتناء أراضي الخواص التي تدخل في مشروع تهيئة ملتقى الطرق سيدي معروف مع تخصيص المبلغ المالي الناتج عن فائض السنة المالية 2010 الذي يقدر ب 77.104.574.96 لتعويض الملاكين، وقد أثار موضوع الاقتناء عوض الالتجاء إلى نزع الملكية، نقاشا مستفيضا بين الأعضاء، إذ اعتبر البعض أن الاقتناء تحوم حوله شبهات وشكوك، قبل أن يسفر النقاش على إحالة هذا الموضوع على اللجن التي تم إحداثها بالمناسبة كما نص على ذلك «ميثاق الشرف».
وبخصوص هذا الفائض، وجه أحد الأعضاء سؤالا لممثل السلطة المحلية، حول ما إذا كان يجوز برمجته رغم عدم تصويت المجلس على الحساب الإداري المتعلق به، وفيما تغاضى ممثل السلطة عن الرد على السؤال، قال ممثل العدالة والتنمية، إن حزبه سيصوت على هذا الفائض رغم عدم التصويت على الحساب الإداري، مذكرا في الوقت نفسه بأن موقف العدالة والتنمية لم يتغير من مجموعة من ملفات سوء التسيير والتدبير التي سبق أن أثارها في مناسبات سابقة.
تجدر الإشارة، أن المجلس صادق على إحداث سبعة لجن، تعهد رئاستها لأحد أعضاء فرق المعارضة، على أن تمثل بعضوين من كل فريق، ويتعلق الأمر بلجنة مراجعة العقود والممتلكات والامتيازات واستغلال الملك العمومي، لجنة تنمية وتتبع المداخيل، لجنة تتبع التدبير المفوض لشركة ليديك، لجنة سوق الجملة، لجنة المجازر، لجنة تتبع النقل الحضري، ولجنة النظافة.
كما صادق المجلس أيضا، على منح المقاطعات برسم السنة المالية 2012، بزيادة 100 مليون سنتيم لكل مقاطعة، وهي النقطة التي أشعرت أعضاء المجلس بالرضى وجعلت أغلبيتهم يعبرون عن ذلك بالتصفيق، مما جعل أحد الأعضاء يعلق على ذلك بالقول، لقد تم برمجة هذه النقطة في آخر جدول الأعمال، وذلك، حتى يتسنى لرئيس المجلس استصدار قرار التصويت على 1600 مليار سنتيم، قيمة المشاريع المعروضة على أشغال الدورة، قبل أن يمنحهم بدوره 100 سنتيم كزيادة في ميزانية المقاطعات.