المطالبة بافتحاص مالية هيئة المحامين

وضع المحامي مصطفى الصغيري من هيئة الرباط، أول أمس، طلبا لدى عبد الرحيم الشرقاوي نقيب هيئة المحامين الجديد بالرباط، يطالبه فيه بافتحاص مالية هيئة المحامين برسم دورة 2009/2011، وأكد على اختلالات مالية شابت عددا من الملفات التي تخص النقابة.
وكشف طلب الصغيري، والذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، أن «رائحة الفساد المالي بدأت تطفو على السطح» خلال الدورة الماضية، حيث ظل «البعض يرقص على شعار المصلحة العامة ويغرد خارج السرب من أجل قضاء أغراضهم»، في إشارة إلى أعضاء المجلس السابق.
وأكد الصغيري أنه، من أجل القطع مع الانتهازية وانسجاما مع مفاهيم الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، يجب «فتح تحقيق لإجراء عملية افتحاص مالية» والوقوف على الخروقات وما نتج عنها من سوء تدبير، وإن اقتضى الأمر إحالة الملف على «الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالرباط قصد انتداب قاضي أو أكثر للتدقيق والتمحيص وافتحاص مالية المجلس».
وطالب المحامي ذاته بمعرفة مآل مبلغ 0.5 في المائة المقتطع من ودائع الزبناء ومسطرة الصفقة المباشرة لتوسيع نادي المحامين بعكراش، وعدم إخضاع ذلك لقانون الصفقات العمومية، الذي يحمي مالية المجلس من كل الشبهات، على حد تعبير الصغيري. ومن ضمن الخروقات التي أثارها المحامي ذاته، تبذير ما يزيد عن 12 مليون سنتيم لتغطية مصاريف الهاتف والفاكس «علما أن الهاتف الثابت لم يعد يتطلب أي مصاريف باستثناء واجب الاشتراك»، إضافة إلى مبالغ السفريات الترفيهية «التي لم يجن منها مجلس الهيئة ولا المنخرطين فيها أي فائدة تذكر».
وأثار الصغيري المشروع السكني بسلا الجديدة، واستنادا إلى المهندس المعماري المشرف على تتبع أشغال الورش، يضيف الصغيري، ظهر عدم احترام القانون بخصوص هذا المشروع، وهو ما أكدته رسالة المهندس التي أرفقها بصور، على حد تعبيره.
من جهته، قال محمد أقديم، النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط، في اتصال ب»المساء»، إن المحامي الذي وجه طلبا لافتحاص مالية المجلس عليه أن يأتي إلى المجلس ويطرح أسئلة على أعضائه وسيتلقى كل الأجوبة التي أثارها في طلبه، وأكد انه سيضع كل الوثائق التي تثبت ذلك.
وأكد أقديم أن المشروع السكني الجديد كان متوقفا منذ سنة 2005 ولم ير النور حتى سنة 2009، بعدما تم وصفه بمشروع وهمي، و»الآن هذا المشروع في نهايته ووصل إلى 95 بالمائة من الإنجاز ووضعت فيه النقابة مبلغ 800 مليون سنتيم».
وفيما يخص الهاتف، أكد النقيب السابق أن مبلغ 12 مليون سنتيم عادي جدا، كون الهاتف يستعمل في عدد من المدن كالخميسات وسلا والرباط والرماني ... وفيما يخص توسيع نادي هيئة المحامين، أوضح أن هذا النادي أصبح يذر مبلغ 7 ملايين سنتيم شهرياعلى الهيئة وصادق عليه المجلس، حيث تكلفت شركة إسبانية بإنجازه، وفيما يخص عدم إخضاعه لقانون الصفقات العمومية، أوضح أقديم «لسنا قطاعا عاما وأتينا بالشركة الإسبانية للقيام بالمشروع بعد المصادقة عليه».