النيابة العامة تلتمس إدانة رئيس مقاطعة اليوسفية المنتخب بالنصب وخيانة الأمانة

رفضت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، مساء أول أمس الثلاثاء، طلب تمتيع المحامي والرئيس المنتخب لمجلس مقاطعة اليوسفية، سعيد يابو، بالسراح المؤقت، والتمست إدانته بتهمة «النصب وخيانة الأمانة»، في محاكمة استمرت لأزيد من خمس ساعات قبل أن ترفع لتتواصل في الساعة العاشرة من يوم أمس الأربعاء.
واتهم محمد أقديم، نقيب هيئة المحامين بالرباط، خلال الجلسة، وكيلَ الملك بخرق قانون المحاماة، وخاصة الفصل 59 الذي ينص صراحة على أنه «لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية إلا بعد إشعار النقيب بذلك».
كما حذر من مغبة التمادي في «التعسف» في حق هيئة المحامين، بينما دافع ممثل النيابة عن قانونية إيقاف يابو، مشيرا إلى أن وكيل الملك أشعر النقيب بذلك، وهو ما نفاه الأخير مرارا، مؤكدا أنه لم يتلق الإشعار من طرف رئيس الشرطة القضائية إلا بعد اعتقال زميله في الهيئة، رغم أنه حاول مرارا الاتصال بوكيل الملك الذي لم يرد على هاتفه.
وأثار ممثل النيابة غضب نقيب هيئة المحامين حين أشار إلى أن الهيئة انبرت لعقد ندوات وإعطاء تصريحات للصحافة، من أجل «الاستقواء» بها، قبل أن يتناول الكلمة مرة أخرى النقيب أقديم الذي اعتبر لجوء الهيئة إلى السلطة الرابعة، في بلد ديمقراطي أو على الأقل يدعي أنه ديمقراطي، هو من أجل الحفاظ على الحقوق وإطلاع الرأي العام على حال عدالتهم، مشيرا إلى أن الأمر تجاوز الاتصال بالصحافة إلى حمل الشارات على أذرع الدفاع، وبعده ربما تنزل الهيئة إلى الشارع وتحتج أمام البرلمان، ولم لا اللجوء إلى أعلى سلطة بالبلاد وهي الملك، مما أثار ضحك وكيل الملك.
وكشف النقيب أقديم أيضا عن توجهه إلى وزارة العدل قصد الاستفسار عن الطريقة التي تم بها إيقاف يابو، والتي لم تراع مقتضيات القانون المنظم لها، وفوجئ بمدير الشؤون الجنائية والعفو بالوزارة محمد عبد النبوي ينفي علمه بالأمر.
وفي رده على ممثل النيابة الذي آخذ الهيئة على عدم «التواصل»، كذّب أقديم ذلك، مشيرا إلى أنهم طرقوا كل الأبواب، وداعيا المحكمة إلى التطبيق السليم للقانون، لأن العدالة بالمغرب هي، اليوم، في «حد فاصل» والتاريخ سيذكرها إذا هي طبقت القانون، لأن النيابة أخطأت كثيرا في الملف، حسب أقديم.
وعرض وكيل الملك على هيئة المحكمة مختلف الشكايات، التي تتهم يابو بالقيام بعمليات «نصب» على مواطنين وب«خيانة الأمانة» في عمليات عقارية، قدرت قيمتها المالية بأزيد من 460 مليون سنتيم، وهو ما نفاه سعيد يابو أثناء إجابته عن أسئلة المحكمة، مؤكدا أن المعنيين بالأمر منهم من تقاضى مستحقاته كاملة، ومنهم من أخذ تسبيقات فقط لعدم اكتمال الصفقات بعد، والتي كلف فقط بالقيام بالإجراءات الإدارية بخصوصها، وليس باقتنائها أو اكترائها، وفق ما قاله، مما ينفي مسؤوليته عن عدم صحة قانونية بعض العقارات التي اتضح فيما بعد أنه طالها التدليس، كما تم الاستماع إلى عدد من الشهود.
وفي تصريح مقتضب ل«المساء»، في فترة استراحة خلال المحاكمة التي استمرت لأزيد من خمس ساعات، اعتبر سعيد يابو أن «النيابة في ورطة» وأن الملف «خاوي».
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن الشكايات ما زالت تتقاطر ضد يابو، مذكرا بأن غياب التواصل مع الهيئة هو الذي دفع إلى إيقاف المعني، لأنه كان بالإمكان حل الملف مع الهيئة، وعاد إلى حالة محام قُدمت ضده شكاية سنة 1999، وأرادت النيابة تسوية ذلك مع الهيئة لكن المحامي اختفى عن الأنظار، وهو ما أثار غضب باقي المحامين الحاضرين بالمحكمة، ومنهم النقيب أقديم الذي هدد، وقتها، بالكشف عما أسماه «حقائق»، والتي ذكر منها أن طريقة تسريب قرار الإيقاف «غير القانوني»، من طرف المدعو إلياس العماري، عضو «الهاكا»، تنم عن نية «تسييس المحاكمة»، وعن وجود جهات لها مصلحة في اعتقال يابو، رافضا تلميح النيابة العامة إلى كون زميل سابق لهم فرَّ خوفا من تطبيق القانون، وكاشفا، في نفس الإطار، أن مواطنا «أخبره شخصيا بأن وكيل الملك طلب منه مبلغ ثمانية ملايين لتسوية إحدى القضايا، وأن محاميا هو الذي كان وسيطا وسيتقاسم مع الوكيل قيمة المبلغ»، مما جعل ممثل النيابة يتسمر في مكانه، بينما عدل رئيس هيئة المحكمة من جلسته.
وفي سياق متصل، لوحت هيئة المحامين بالرباط بإمكانية اللجوء إلى رفع دعوى ضد الدولة بالمحكمة الإدارية على خلفية ما وصفته الهيئة ب«الخروقات» التي شابت التعاطي مع قضية المحامي سعيد يابو، رئيس مقاطعة اليوسفية بالرباط.
وقال محمد أقديم، نقيب هيئة المحامين بالرباط، خلال ندوة صحفية عقدت أول أمس، إن الدولة تبقى مسؤولة عن أخطاء موظفيها التي أساءت إلى هيئة منظمة بموجب القانون.
واعتبر أن ما قامت به النيابة العامة يخالف القانون ويتناقض مع مفهوم دولة الحق والقانون، بعد اللجوء إلى اعتقال يابو دون احترام التدابير المنصوص عليها في قانون المحاماة.
ووصف أقديم الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة بأنها «مس بالمهنة» و«تجاوز لا ينبغي السكوت عنه»، وأضاف أن هذا الملف يشكل مناسبة للتصدي لعدد من التجاوزات التي تطال المحامين، وعاد إلى واقعة متابعة محاميين بعد إدلائهما بتصريحات بخصوص قضية تتعلق بالإرهاب.
وأكد أقديم أن الملفات الخمسة التي يتابع من أجلها يابو لا يوجد فيها ما يشير إلى ارتكاب مخالفة مهنية فبالأحرى النصب وخيانة الأمانة، وربط هذه المتابعة بأغراض سياسية، وقال إن هذه القضية تشتم منها «رائحة سياسة بدون أخلاق»، وأضاف قوله: «النصابون الحقيقيون لم يتم تحريك أي مسطرة ضدهم ولا زالوا يعيثون في البلاد فسادا».
وانتقد نقيب المحامين بالرباط رفض المحكمة تمتيع يابو بالسراح المؤقت لانعدام الضمانات وخطورة الأفعال ووصف هذا القرار ب«غير المقبول»، مشيرا إلى أن خطورة الأفعال تكون بعد ثبوتها.
كما انتقد أقديم القرار الذي اتخذه حزب الاستقلال بتجميد عضوية يابو، وتساءل عما إذا كان هذا الإجراء، بالرغم من كونه شأنا داخليا، «قد اتخذ بشكل ديمقراطي أو تم من طرف الكاتب العام بإيعاز من بعض القيادات»، وأضاف قوله: «لست متفقا على اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت احتراما للمبادئ، لأن يابو قام بالحملة لصالح حزب يقود الحكومة».
أقديم انتقد أيضا موقف بعض المحامين من قضية يابو وقال إنهم ملزمون بالتضامن مع زميلهم وإلا فإنهم لا يستحقون أن يرتدوا بذلة المحاماة»، ودعا إلى تفعيل النقابة التي تبقى الضامنة لتجاوز عدد من الإشكالات المرتبطة بمهنة المحاماة،