المطالبة برفع الحماية عن أصحاب المقالع السرية في آسفي

في أول خروج إعلامي لها بعد تشكيل حكومة عبد الإله بن كيران، طالبت جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء في آسفي وزير العدل الحالي، مصطفى الرميد، بتفعيل آليات محاربة الفساد
والقضاء على اقتصاد الريع، كما جاءت في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية ووفق التصريح الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة الجديد أمام البرلمان.
وأكدت الجمعية في بيان لها، توصلت «المساء» بنسخة منه، استمرار وجود ما أسمته «الحماية القضائية والأمنية» التي لازال يتمتع بها أصحاب المقالع السرية بإقليم آسفي، وأشارت جمعية أرباب الشاحنات الصغرى إلى حالات عديدة جرى خلالها توقيف تفعيل الآليات القضائية في حق متهمين كثر، صدرت في حقهم مذكرات بحث وطنية في جرائم سرقة الرمال والقتل والجرح والفرار عبر حوادث السير التي يتسببون فيها، دون اعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة.
وكشفت مصادر من الجمعية المذكورة في آسفي عن وجود أشخاص صدرت في حقهم مذكرات بحث وطنية في جرائم سرقة الرمال والتسبب في القتل والفرار، ومع ذلك لازالوا يزاولون نشاطهم في سرقة الرمال من مقالع «الجليدات» و»كرام الضيف» و»سيدي الراضي» و»المعاشات»، قبل أن تحمل الجمعية المسؤولية في ذلك إلى مراكز الدرك، التي تتبع لدائرة نفوذها مقالع الرمال السرية، سواء في الشمال الساحلي أو الجنوبي لمدينة آسفي.
إلى ذلك، قامت جمعية أرباب الشاحنات الصغرى في آسفي بتعداد الجرائم وحوادث السير المميتة، التي تسبب فيها أصحاب المقالع السرية بالإقليم خلال سنة 2011، مشيرة في إحصائها إلى وجود حالات «تواطؤ فاضحة» كحادثة السير التي تسببت فيها شاحنة لنقل الرمال المسروقة بتاريخ 5 ماي 2011، بعد أن صدمت سيارة أجرة وخلفت العديد من الجرحى، ومع ذلك تم إطلاق سراح سائقها ورفع الحجز عن الشاحنة.
وفي سياق متصل، كشفت الجمعية عن حالة صاحب شاحنة لسرقة الرمال تسبب في مقتل شاب على متن دراجة نارية يوم 15 غشت 2011 ولاذ بالفرار، قبل أن تتدخل جهات ويقدم نفسه بعد 20 يوما ويصدر في حقه حكم مخفف بأربعة أشهر سجنا نافذا، رغم دخول القانون 517 حيز التنفيذ، وهي نفس الأحكام القضائية المخففة، التي صدرت في حق صاحب شاحنة لسرقة الرمال تسببت يوم 6 دجنبر المنصرم في بتر رجل أحد الراجلين، ولم ينل مرتكبها إلا حكما بشهرين اثنين فقط، رغم تلبسه أيضا بجناية سرقة الرمال، بالرغم من كونه مبحوث عنه في جنايات مماثلة لأزيد من 5 مرات.
وكشفت معطيات حصلت عليها «المساء» من جمعية أرباب الشاحنات الصغرى في آسفي عن وجود أسطول بأزيد من 70 شاحنة يعمل يوميا تحت أعين رجال الدرك والأمن في نهب رمال الشواطئ والمقالع في الإقليم، بغطاء وتواطؤ مع جهات في السلطة وفي شخص عدد من البرلمانيين، الذين يوفرون الحماية بتدخلاتهم لصالح عدد من ناهبي الرمال، مضيفة أن مداخيل هذا النشاط السري تفوق 3 مليارات سنتيم في الشهر، وهو ما يشكل، حسبها، مصدرا مهما للأموال السوداء المتحصلة من اقتصادالريع.