لجمعية أرباب الشاحنات الصغرى تحمل الدرك الملكي تواطؤها مع ناهبي الرمال

تعود جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء بأسفي مرة أخرى ملزمة ومضطرة في ذات الآن لإستصدار بيانها هذا بعدما أصبحت لها قناعة راسخة بأن مسؤولي الدرك لم ينزلوا بعد من برجهم العاجي ولم يسجل أي تدخل لإيقاف النزيف المتواصل لنهب وسرقة الرمال من المقالع العشوائية على طول الساحل خاصة الجليدات وسيدي دنيال والزاوية رغم صدور العديد من البيانات الاستنكارية والتنديدات المتتالية سيما الوقفة الاحتجاجية التي نفذت أمام القيادة الجهوية للدرك الملكي بتاريخ 21/04/2011 والتي إلتزم وتعهد خلالها القائد الجهوي بحل مشكل سرقة الرمال فور التحاق مجموعة من رجال الدرك بالبدوزة. لكن للأسف الشديد نسجل استمرار لنفس النهج والسلوك المشين لدرك البدوزة غض الطرف إلى حد التواطؤ مع ناهبي الرمال وقاتلي الأبرياء (حوادث سير مميتة بطريق احرارة).
نعم بتاريخ 05/05/2011 حادثة سير بين شاحنة لسرقة الرمال وسيارة أجرة كبيرة بطريق أحرارة الحصيلة ثلاثة جرحى إحداهما خطيرة.
بتاريخ 22/05/2011 انقلاب شاحنة لسرقة الرمال مبحوث عن مالكها كما يزعم رجال الدرك بالقرب من مركز احرارة سيما وأن مكان الحادث بالمناسبة السوق الأسبوعي.
بتاريخ 04/06/2011 انقلاب سيارة على متنها عائلة تتكون من أربعة أشخاص السبب يعود لشاحنة لسرقة الرمال فلو الألطاف الإلهية لكانت الكارثة.
كيف يمكن لرئيس مركز البدوزة أن ينكر هذا لماذا يحتاج ليرى أو يسمع.
إن إصرار درك البدوزة على التشبث بالمسلكيات القديمة القائمة على التسلط والمخزنة مما شكل دوما تهديد حقيقا لترسيخ دولة الحق والقانون، ربما يتلقى السيد القائد الجهوي تقارير زائفة عما يجري ويدور وندعوه أن يقوم بجولة خاطفة للطريق الرابطة بين احرارة والجليدات (العوجة)، فلا شك أنه سيجد قمة التسيب والفوضى والعبث بأرواح الأبرياء، أمام كل ما ذكر:
1- نحمل كامل المسؤولية للقائد الجهوي للدرك الملكي ورئيس مركز البدوزة لنهجهم سياسية غض الطرف في واضحة النهار على ما يجري ويدور بالمنطقة من تسيب ونهب.
2- نطالب من السيد القائد العام للدرك الملكي على تفعيل دور لجن التفتيش المركزية لوقف هذا التسبب الذي يعرفه مركز البدوزة، والذي حطم كل الأرقام القياسية في التجاوزات خدمة لأطماع شخصية دنيئة.
3- نطالب كل من السيد: الوكيل العام ووالي جهة دكالة عبدة على الحرص على تفعيل وتطبيق ما جاء على لسان وزير العدل لدى تقديمه لمشروع قانون يجرم سرقة الرمال الذي تمت المصادقة عليه بمجلس النواب يوم الثلاثاء 07/06/2011.
4- نشجب وندين بالتجاوزات الخطيرة لأرباب مقالع الرمال ونطالب السيد مدير التجهيز وولي جهة دكالة عبدة للتدخل لوضع حد لما يقترفونه من جرائم بيئية.
وفي الأخير لا يفوتنا أن ندين وتستنكرا اعتقال صاحب القلم الجريء على فضح المفسدين المتآمرين على أرزاق الضعفاء "رشيد نيني" ونطالب بإطلاق سراحه.
كما نعلن عن عزمنا تنفيذ وقفة احتجاجية ثانية بتنسيق مع جمعيات حقوقية وجمعيات بيئية سنعلن عن تاريخها لاحقا أمام القيادة الجهوية للدرك.