منع طبيب من مزاولة المهنة لسنتين بسبب إجهاض بالقنيطرة

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة حكما يقضي بحرمان طبيب من مزاولة مهنته لمدة سنتين، بعدما توبع، إلى جانب أربعة أظناء آخرين، بتهمة التغرير بقاصر وافتضاض بكارتها وإجهاضها والمساعدة والتحريض عليه.
ابتدائية القنيطرة، التي ناقشت تفاصيل هذه القضية، خلال جلسة الثلاثاء الماضي، من خلال استنطاق جميع المتهمين، ومواجهتهم بالتصريحات التي أدلوا بها أمام الضابطة القضائية،
والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع، قررت الحكم على الطبيب «ا. ت» بسنة حبسا موقوف التنفيذ وعدم مزاولة المهنة لمدة سنتين متتاليتين، كما أدانت كلا من مساعدته الممرضة «س. س» بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، والوسيطة «ن. ش» بخمسة أشهر موقوفة التنفيذ.
وكانت الضحية القاصر «ز. م» قد تقدمت من تلقاء نفسها إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، حيث كشفت للمحققين الأمنيين تفاصيل هروبها من بيت أسرتها، في السابع من أكتوبر الماضي، دون الرجوع إليه، وأنها ظلت منذ ذلك الحين مقيمة رفقة شخص يدعى «ح. م»، الذي كانت على علاقة غرامية معه، حيث كان يعاشرها معاشرة الزوج لزوجته بعدما افتض بكارتها، واعدا إياها بالزواج.
وبعد مرور قرابة شهر ونصف على هذه العلاقة، بدأت علامات الحمل تظهر على القاصر، فأشعرت المتهم بأنها حامل، وخشية أن تشيع الفضيحة، قررت مع مغتصبها إسقاط الجنين، حيث اتجها صوب عيادة طبية، وفق ما جاء في تصريحاتهما، وتصريحات الوسيطة، التي دلتهما على العيادة المذكورة، حيث أكدوا جميعا أن الطبيب هو الذي قام بإجهاض القاصر رفقة ممرضته، مقابل مبلغ مالي قدره 2500 درهم، وهي الوقائع التي نفاها كل من الطبيب وممرضته جملة وتفصيلا، واعتبرا الاتهامات الموجهة إليهما لا أساس لها من الصحة، معربين عن تشبثهما ببراءتهما، وقالا إنه لم يسبق لهما أن قاما بإجهاض أية فتاة.