تأجيل النظر في قضية الطبيب والممرضة المتهمين بإجهاض قاصر

قررت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في جلستها المنعقدة أول أمس، تأجيل النظر في القضية التي يتابع فيها طبيب صاحب عيادة خاصة وممرضته، إلى جانب ثلاثة أظناء آخرين، من أجل التغرير بقاصر وافتضاض بكارتها وإجهاضها والمساعدة والتحريض عليه.
وحددت ابتدائية القنيطرة تاريخ الرابع والعشرين من شهر نونبر الجاري للشروع في مناقشة تفاصيل هذه القضية، واستنطاق جميع المتهمين، ومواجهتهم بالتصريحات التي أدلوا بها أمام الضابطة القضائية، والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع، قبل النطق بالحكم بعد المداولة.
وانطلقت أطوار هذا الملف بعدما قام مواطن يسمى (ح.م) بتسجيل طلب بحث لفائدة العائلة لدى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، بعد مغادرة ابنته القاصر (ز.م) بيت أسرتها، في السابع من أكتوبر المنصرم، دون الرجوع إليه، إثر نشوب شجار بينها وبين شقيقتها الكبرى لأسباب متضاربة.
ووفق معطيات حصلت عليها «المساء»، فإن الفتاة القاصر، وبعد مضي أسبوع على اختفائها، تقدمت من تلقاء نفسها إلى مصالح الأمن. وبعد التثبت من هويتها وتعميق البحث معها لمعرفة أسباب هروبها من منزلها، أكدت، في تصريحاتها المدونة في محاضر الضابطة القضائية، أن فقدانها لعذريتها على يد شخص كانت على علاقة غرامية به، جعلها تعاني من ضغط نفسي رهيب، وهو ما دفعها إلى مغادرة بيت أسرتها خوفا من انكشاف أمرها، ليتكلف (ع.ز)، المتهم بافتضاض بكارتها، باكتراء غرفة لها في حي أولاد أوجيه والإقامة معها فيها، حيث كان يعاشرها معاشرة الزوج لزوجته بعدما أوهمها بأنه سيعقد قرانه عليها في القريب العاجل.
وبعد مرور قرابة شهر ونصف على علاقتهما، أشعرت الفتاة القاصر المتهم بأنها حامل. وخشية أن تشيع الفضيحة، قررا معا إسقاط الجنين، فاتجها صوب عيادة طبية، وفق ما جاء في تصريحاتهما وتصريحات الوسيطة (ن.ش) التي دلتهما على العيادة المذكورة، حيث أكدوا جميعا أن الطبيب (ا.ت) هو الذي قام بإجهاض القاصر رفقة ممرضته (س.س)، مقابل مبلغ مالي قدره 2500 درهم، عن طريق حقنها وجعلها تتناول أقراصا طبية، وهي الوقائع التي نفاها كل من الطبيب وممرضته جملة وتفصيلا، واعتبرا أن الاتهامات الموجهة إليهما لا أساس لها من الصحة، معربين عن تشبثهما ببراءتهما، وقالا إنه لم يسبق لهما أن قاما بإجهاض أية فتاة.
ويذكر أن جميع المتهمين في هذا الملف أحيلوا في حالة اعتقال على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في القنيطرة، باستثناء صاحب العيادة الطبية الذي صدر أمر، فيما بعد، بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل أن يتم تمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية بلغت خمسة ملايين سنتيم.