غليان في القنيطرة بعد وفاة مواطن تحت أنقاض كوخه

بدعوى أن عملية الهدم والترحيل يشوبها كثير من الغموض

عادت أجواء الاحتقان لترخي بظلالها على أكبر تجمع صفيحي بمدينة القنيطرة، بعد وفاة مواطن، مطلع هذا الأسبوع، تحت أنقاض حائط كوخه بدوار أولاد امبارك،
حينما كان بصدد تنفيذ عملية هدم بنائه العشوائي بأوامر من رئيس دائرة المنطقة.
وخرج سكان العديد من دواوير حي بئر الرامي في مسيرة، لم يكتب لها، أول أمس، الوصول إلى مبنى ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن، بعدما حاصرتها القوات العمومية في عين المكان، حيث رفع المتظاهرون شعارات تطالب بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة المذكورة، وأشاروا إلى أن عملية الهدم والترحيل، التي يشرف عليها قائد المقاطعة، الملحقة الإدارية السادسة، غير قانونية ويشوبها الكثير من الغموض.
وأعلن المحتجون، المستفيدون من برنامج إعادة الإيواء الذي يستهدف دواوير أولاد امبارك والحنشة وأولاد موسى وبني مسكين، رفضهم القاطع هدم منازلهم إلى حين تزويد التجزئة الجديدة بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتسوية وضعيتها القانونية، والتعجيل بإتمام عملية التجهيز، والتسريع ببناء المرافق العمومية الضرورية، وطالبوا بوضع استراتيجية واضحة ومدققة عبر جدولة زمنية مضبوطة لاستفادة جميع قاطني دور الصفيح من بقعهم الأرضية، وإشراك هيئات المجتمع المدني الموجودة في المنطقة في تتبع جميع مراحل هذا البرنامج، خاصة في ما يتعلق بطريقة الهدم وعملية إجراء القرعة لذوي الحقوق ثم المستفيدين.
وهدد قاطنو الدور الصفيحية بتصعيد وتيرة احتجاجاتهم، والدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر الولاية، ردا على أي تماطل أو تسويف يطال ملفهم المطلبي ويحول دون تسوية أوضاعهم المزرية وإنهاء مأساتهم التي استمرت سنوات طويلة بسبب الوعود «الزائفة والكاذبة التي دأب المسؤولون على توزيعها على سكان المنطقة لاحتواء غضبهم» على حد تعبير أحدهم.
ووفق مصادر «المساء» فإن عملية القرعة كان منتظرا أن تنطلق الأربعاء الماضي، قبل أن يصدر أحمد الموساوي، والي الجهة، أمرا بتجميدها، بدعوى أن الولاية لم تتم استشارتها في عملية القرعة، ولا علم لها بإجراءات الهدم التي شرع السكان في الاستجابة لها، خاصة أنها تتم في ظروف تطبعها الفوضى والعشوائية، وقالت المصادر إن جل المتدخلين حملوا كلا من يوسف السعيدي، الكاتب العام للعمالة، وكذا جمال أنور، رئيس دائرة أولاد أوجيه، مسؤولية التدبير السيء لهذا الملف، واتخاذ قرارات انفرادية في هذا الشأن دون التنسيق مع باقي مسؤولي الولاية، وفشلهما الذريع في معالجة هذه الأزمة لعدم إلمامهما بتفاصيل هذا الملف، وهو ما يفسر سعي كل طرف إلى إلصاق التهمة بالآخر على مستوى الجهة التي أعطت الضوء الأخضر للمستفيدين بمباشرة عملية الهدم.