احتجاجات متفرقة في القنيطرة للمطالبة بالحق في السكن وللتنديد باستمرار انتشار دور الصفيح

خرج المئات من المواطنين في مدينة القنيطرة، أول أمس، في مظاهرات احتجاجية متفرقة للمطالبة بالحق والسكن وللتنديد بفشل برنامج «مدن بدون صفيح».
وقد عرف دوار «الحنشة -أولاد موسى» في منطقة «بئر الرامي» وقفة حاشدة شارك فيها قاطنو الدور الصفيحية، الساخطون على أوضاعهم، والداعون إلى تحسين أحوال الساكنة، باعتبار السكن الاجتماعي ركيزة أساسية في التنمية.
وقد ندد المحتجون بغياب الحلول وبعدم جدية الجهات المعنية وقالوا إن الوضع بات مهددا بالانفجار في أي لحظة، في حالة عدم إسراع السلطات وباقي المتدخلين في عملية إعادة الإسكان إلى اتخاذ مبادرات حقيقية تستجيب لتطلعات السكان في الأحياء العشوائية وفتح تحقيق عاجل حول التجاوزات التي ارتُكبت أثناء تسجيل المحصيين والمستفيدين من هذا البرنامج.
وطالب المتظاهرون بمجانية الاستفادة من البقع المبرمجة في هذا الإطار، لضعف قدرتهم الشرائية وفقرهم المدقع وبتحديد مساحة البقعة في 80 مترا، لاسيما أن عدد أفراد الأسرة الواحدة قد يصل إلى 11 فردا، إضافة إلى ضرورة تمكين الساكنة من الوثائق الإدارية وتسهيل المساطر وتبسيطها.
ورفع المواطنون شعارات تدعو إلى تجهيز المنطقة بالبنيات التحتية، كالمدارس والإعداديات والمناطق الخضراء وإلى إعفاء المستفيدين من رسوم التجهيز ومنح قروض بدون فائدة وتخفيض أثمنة الربط بالماء والكهرباء واختيار الوقت المناسب للهدم ومراعاة الظروف الاجتماعية للساكنة واستفادة كل حامل للبطاقة الوطنية يقطن في المنطقة من بقعة للسكن.
وفي موضوع ذي صلة، طالب محمد غريب بن بوغابة، نائب الجماعة السلالية «أولاد غريب -أولاد موسى»، بفتح تحقيق حول الامتيازات الإضافية التي منحت لبعض النواب قصد تسهيل عملية تفويت أراضي الجموع في المنطقة ذاتها لمؤسسة «العمران».
ودعا غريب أحمد الموساوي، والي جهة الغرب -الشراردة بني احسن، إلى التحري بشأن نائب سلالي سبق أن أن تم عزله من مهامه بقرار ولائي منذ السادس عشر من يناير 2008، ومع ذلك ما زال يوقع على محاضر السلطة ومؤسسة «العمران»، وإلى مباشرة التحقيقات بخصوص لائحة ذوي الحقوق لتجزئة «صوديا»، الموقعة من طرف نواب الجماعة السلالية ل»أولاد موسى»، والتي شابتها خروقات خطيرة، على حد تعبيره، وإلى التعجيل بتسجيل ذوي الحقوق، الذين تم إقصاؤهم من طرف نواب الجماعة والمنتمين إلى فرقة «أولاد غريب»، والتشطيب على غير السلاليين، والذين «أُقحِموا» في اللوائح بدون توفرهم لا على سكن ولا حصة.