مطالب بالتحقيق في فضيحة استفادة أقرباء برلماني ومنتخبين من بقع السكن العشوائي في القنيطرة

بعد نشر السلطات اللائحة النهائية للمستفيدين

دعت هيئات مدنية وحقوقية بمدينة القنيطرة، محمد الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، إلى فتح تحقيق عاجل في الخروقات والتجاوزات التي تورط فيها العديد من رجال السلطة المحلية وأعوانها
خلال تدبيرهم لملف السكن العشوائي بمنطقة بئر الرامي.
وقال ممثلو المجتمع المدني بأحياء «الحنشة»، «أولاد امبارك»، «أولاد موسى» و«بني مسكين بئر الرامي»، إن لائحة المستفيدين في إطار عملية إعادة إسكان دور الصفيح كشفت عن تجاوزات خطيرة وفظيعة، تستدعي من المسؤولين المركزيين التدخل الفوري لمحاسبة من يقفون وراءها وكل المتورطين في غض الطرف عنها، وتقديمهم للمحاكمة، تحقيقا لمبدأ المساواة أمام القانون وعدم الإفلات من العقاب.
وفجرت كل من جمعية المستقبل وجمعية دار الكرم وكذا جمعية سكان «الحنشة أولاد موسى» والدواوير والأحياء المجاورة لها فضيحة من العيار الثقيل، حينما أعلنت عن استفادة أقرباء سعيد حروزة، الأمين العام الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والعضو بالمجلس الجماعي للقنيطرة، من برنامج إعادة الإسكان، رغم أنهم يقطنون خارج المغرب، موجهة الاتهام إلى عوني سلطة، أحدهما زوج أخت المستشار المذكور، المنتمية هي الأخرى إلى حزب البام، والعضو في نفس المجلس، بالوقوف وراء إقصاء العديد من المحصيين، وتسجيل أفراد من عائلة حروزة المقيمين بأوروبا، إضافة إلى الأشخاص الغرباء عن المنطقة.
وواصلت الجمعيات فضحها لمن وصفتهم بالمتآمرين على حق الفقراء في الحصول على سكن قار، والمتاجرين بمآسي المستضعفين من أبناء هذه المدينة، وكشفت في بيان مشترك، توصلت «المساء» بنسخة منه، عن استفادة ابنتي المستشار البرلماني ، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، والذي يشغل في الوقت نفسه مهمة رئيس الغرفة الفلاحية بالقنيطرة، من بقع في تجزئة «صوديا الحنشة»، بالإضافة إلى تسجيل زوجات نواب الجماعات السلالية بالمنطقة، وزوجة عون سلطة في قوائم الجماعة السلالية ب»الحنشة صوديا».
وأعرب البيان، عن إدانته الشديدة للإقصاء الذي طال عددا كبيرا من سكان المنطقة من هذا الحق، رغم تسجيلهم في عملية الإحصاء الأخيرة التي عرفتها المنطقة في11 يونيو 2010، حيث خلت لائحة المستفيدين المحصيين من أسمائهم، مقابل إدراج العديد من الأسماء المقربة من بعض المنتخبين وأعوان السلطة في هذه اللائحة بطريقة غير قانونية، داعيا إلى إعادة تسجيل من تم إقصاؤه في هذه العملية، والتحري الفوري حول ما أسماه «فساد السلطة المحلية وأعوانها في المنطقة»، وتحريك المتابعات ضد كل من كان وراء هذه الخروقات، وهي المطالب نفسها التي ألحت عليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كما جاء على لسان عبد الله صلاحو، نائب رئيس فرع الجمعية في القنيطرة.
من جانبه، اتهم سعيد حروزة، الأمين لعام الإقليمي للبام بالقنيطرة، موقعي البيان بأنهم مجرد أداة يحركها خصومه السياسيون في المدينة، وقال إن الجمعيات المذكورة تجاوزت اختصاصاتها وأضحت تخدم أجندة جهات حزبية عن طريق إصدار بيانات تتضمن العديد من المغالطات التي تسيء إليه وإلى أفراد عائلته، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أنه يعتزم مقاضاة الجمعيات الموقعة على البيان السالف بتهمة التشهير.
وقال حروزة إن جميع إخوته استفادوا بطريقة قانونية من عملية إعادة إسكان دور الصفيح في منطقة بئر الرامي بعدما شاركوا في جميع العمليات الإحصائية، وكشف أن بعض رؤساء الجمعيات استغلوا صفتهم للاستفادة من هذا البرنامج دون أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، مؤكدا على أن ما يزيد عن 12 جمعية في المنطقة ستعقد اجتماعا طارئا للرد على ما جاء في البيان السالف والكشف عن حقائق من يقفون وراءه.