مساع لإسقاط الأحكام عن قادة الشبيبة الإسلامية في مقتل عمر بنجلون

علمت «المساء» من مصدر مقرب من عبد الكريم مطيع، زعيم «الشبيبة الإسلامية»، أن الأخير يريد العودة إلى المغرب، رفقة أعضاء آخرين في الشبيبة الإسلامية، غير أنهم متخوفون من اعتقالهم بسبب عدم إلغاء الحكم القضائي الصادر في حقهم سنة 1984.
وأفاد المصدر ذاته بأن قيادييْ الشبيبة الإسلامية الاثنين الموجودين في ليبيا، وهما عبد الكريم مطيع وحسن بكير، إلى جانب سبعة أعضاء آخرين في الشبيبة الإسلامية يوجدون في الجزائر، يريدون العودة إلى المغرب، لكنهم يعلمون أنه سيتم اعتقالهم فور نزولهم بالتراب المغربي.
وأبرز المصدر ذاته أن مساعيَ تبذل لدى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من أجل العمل على إصدار عفو عن أعضاء الشبيبة الإسلامية الذين يوجدون في منفى اضطراري في الجزائر وليبيا ودول أخرى، بعد صدور أحكام مشددة في حقهم سنة 1984، إثر إدانتهم بقتل القيادي الاتحادي عمر بنجلون.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا النقاش الذي فُتح مع الرميد بخصوص إنهاء ملف الشبيبة الإسلامية نهائيا بعودة ناشطيها إلى المغرب تواجهه صعوبات و«سوء تفاهم» حاليا -على حد قول مصدر «المساء»- بينما يتزامن هذا الحراك مع إشارات يرسلها عبد الكريم مطيع وحسن بكير، من ليبيا، آخرها إهداء مطيع نسخة من تفسيره لسورة النساء إلى عبد السلام ياسين، مرشد جماعة العدل والإحسان، وإرسال بكير رسالة إلى العدل والإحسان يعزيها في وفاة المعطل عبد الوهاب زيدون، كما يأتي ذلك أشهرا بعد مطالبة منظمة «هيومن رايتس ووتش» المغرب بمنح جواز سفر لمطيع وضمان عودته إلى المغرب.
وبموازاة هذا الحراك، كثف أعضاء ما يعرف ب«مجموعة 71»، التي كانت ضمن الشبيبة الإسلامية وصدرت في حق أعضائها أحكام قضائية تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد والمؤقت سنة 1984، من عملهم، مطالبين بإنصافهم.
وفي هذا الصدد، ذكر حسن الحسني العلوي، منسق المجموعة، في تصريح أدلى به ل«المساء»، أن أفراد المجموعة، الذين سبق أن تعرضوا للاعتقال والسجن بعد مقتل عمر بنجلون سنة 1975، يتساءلون عن عدم إدراج المعتقلين الإسلاميين في مسلسل الإنصاف والمصالحة، مطالبين بجبر ضررهم إثر تعرضهم للسجن ظلما، حسب العلوي.