الجامعة الوطنية للصحة تطالب بالتراجع عن التعيينات في مناصب المسؤولية

رغم اللقاء الذي جمعها بوزير الصحة، الحسين الوردي، والذي احتضنه مقر وزارته في الرباط، ما زالت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مستمرة في مسلسلها الاحتجاجي إلى حين الاستجابة لكافة مطالبها، المتمثلة في الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والنهوض به وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للعاملين فيه.
وقد حث اللقاء الجامعة الوطنية للصحة على تحديد النقط التي ستتداولها مع الوزير في الاجتماع المرتقَب انعقاده في الأيام المقبلة، حيث حددت مطالبها في إبعاد المسؤولين المباشرين عن تفشي الفساد في تدبير دواليب قطاع الصحة والتراجع عن التنقيلات، التي وصفتها ب»المشبوهة»، التي استمرت حتى نهاية عهد الوزارة السابقة، والتعيينات والإنزالات في مواقع المسؤولية، التي قالت إنها «غير قانونية».
كما طالبت برد الاعتبار إلى كفاءات القطاع التي تم تهميشها خلال السنوات الأخيرة وبوضع حد للتلاعب بالمصير الإداري والمهني للعاملين في قطاع الصحة، مع حماية الحريات النقابية والإقرار بخصوصية قطاع الصحة وما يجب أن يترتب عنها من تدابير قانونية ومادية.
فعقب الإضراب الذي خاضه موظفو الصحة يومي الأربعاء والخميس الماضيين والوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الصحة، عقد الحسين الوردي، وزير الصحة، اجتماعا طارئا جمع كلا من مدير ديوانه والكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للصحة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وممثلين عن بعض الجهات.
وحسب بيان الجامعة، فقد «تميز اللقاء بالتذكير بموقف الجامعة تجاه تجاهل التصريح الحكومي تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لموظفي القطاع وبمطالبها المُلحّة بمحاربة الفساد والاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والنهوض به، إضافة إلى بعض المشاكل ذات الطابع الاستعجالي في الإدارة المركزية وفي بعض المناطق».
في المقابل، عبّر وزير الصحة عن تفهمه مَطالِبَ الجامعة وتعهَّدَ بمحاربة الفساد، مصرحا بشروعه في ذلك، مختتما الاجتماع بالتشديد على ضرورة عقد اجتماع مع نقابيي الجامعة لدراسة الملف المطلبي.