في لقاءات أولية غاب عنها الاتحاد المغربي للشغل

الحسين الوردي يعبد مع النقابات الطريق نحو منظومة صحية وطنية سليمة
قررت وزارة الصحة وخمس نقابات في القطاع عقد لقاءات متعددة ومتواصلة من أجل تحقيق مصالحة مهنيي الصحة مع منظومتهم الصحية، والتي تعتبر بوابة رئيسية لسن المغرب سياسة صحية وطنية.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة لبيان اليوم إن البروفسور الحسين الوردي استقبل، أمس الثلاثاء وأول أمس الاثنين، على التوالي، مسؤولين عن نقابات الصحة المنضوية تحت لواء كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وأوضح المصدر ذاته أن اللقاء الذي جمع النقابات بوزير الصحة ومساعديه الأقربين، ساده الوضوح والشفافية والتعبير عن رغبة جماعية لتعبيد الطريق نحو حل كل الملفات العالقة، بما يضمن صون كرامة نساء ورجال الصحة والاستجابة لمطالبهم والاعتراف بخصوصية القطاع والنهوض به ليكون في مستوى حاجيات المجمتع وتطلعات المواطنين.
وهو ما أكدت عليه النقابات في تصريحاتها للجريدة والتي اعتبرت لقاءها الأول بوزير الصحة إيجابيا على اعتبار أنه سجل تقاطعات في عدد من النقاط والمطالب وتميز بعرض صريح لوجهات النظر بخصوص السياسة الصحية في البلاد والسبل الكفيلة ببلوغ تدبير جيد للقطاع ينصف الشغيلة الصحية ويرفع من مستوى أدائها لما فيه مصلحة المواطنين.
فقد عبرت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغ والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن استعدادها لمرافقة مجهودات الوزارة، شرط استجابة هاته الأخيرة للمطالب المشروعة للشغيلة الصحية والتنفيذ الحرفي لاتفاق الحوار الاجتماعي لقطاع الصحة ليوم 5 يوليوز 2011 بين النقابات الأكثر تمثيلية والحكومة.
وتتعلق هذه النصوص حسب النقابات بالزيادة في كل من التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة أغلب الفئات، وعن التخصص لفائدة هيئة الأطباء، وعن الحراسة والخدمة الإلزامية بنسبة 50 بالمائة لفائدة الممرضين والأطباء والمقيمين الجامعيين، وإحداث التعويض عن المداومة لفائدة بعض الفئات غير المعنية بنظام الحراسة والإلزامية وذلك بأثر رجعي ابتداء من فاتح يوليوز 2012 .
كما تتعلق هذه النصوص التي تلح النقابات على إيلائها الأولوية بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة الصحة وإحداث التعويض عن المسؤولية لفائدة الأطباء والممرضين رؤساء المراكز الصحية والمستوصفات القروية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2012، بالإضافة إلى تمكين الممرضين خريجي مدارس تكوين الأطر من الاستفادة من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان تحتسب في الترقية والزيادة في التعويض الممنوح للداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية الجامعية.
وترى النقابات الخمس أن تنفيذ هذه النصوص بشكل استعجالي، سيكون خير دليل على نية الوزارة مرافقة الملف المطلبي للشغيلة الصحية التي تضررت كثيرا من تسلط المسؤولين المباشرين عن تفشي الفساد في تدبير دواليب قطاع الصحة.
فمشوار الحوار الهادئ والمثمر مع وزارة الصحة ومع مسؤولها الجديد، تقول النقابات التي حضرت لقاءات أمس وأول أمس، ينتظر منه النهوض بالأوضاع المادية والمعنوية للعاملين بالقطاع وعدم تجاهل ظروف العمل المزرية التي يشتغل فيها موظفات وموظفو الصحة المعنيون المباشرون بتنفيذ مختلف السياسات الصحية في المغرب، والتشطيب على بعض القرارات الجائرة والتراجع عنها والتي تهم أساسا التنقيلات المشبوهة التي استمرت حتى نهاية عهد الوزارة السابقة والتراجع عن التعيينات والإنزال غير القانوني في مواقع المسؤولية، ورد الاعتبار لكفاءات القطاع التي تم تهميشها خلال السنوات الأخيرة، ووضع حد للتلاعب بالمصير الإداري والمهني للعاملين بالقطاع، بالإضافة إلى حماية الحريات النقابية ووضع حد للتضييق على عدد من المناضلات والمناضلين النقابيين، والإقرار بخصوصية قطاع الصحة وما يجب أن يترتب عن ذلك من تدابير قانونية ومادية.
وقد تميزت لقاءات وزير الصحة بغياب النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل. حيث فضلت هاته الأخيرة خوض إضراب وطني يومه الأربعاء وغدا الخميس، مع تنظيم وقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين أمام مقر وزارة الصحة بالرباط ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
وحسب بلاغ عممته نقابة الصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، لا يعتبر الإضراب موجها بشكل رئيسي للوزير الجديد، بل هو موجه للتصريح الحكومي الذي «لم يقطع مع النظرة الاختزالية بشكل عام في التعاطي مع اختلالات المنظومة الصحية الناتجة عن السياسات المتعاقبة، والتي لا يمكن تحميل تبعاتها للموظفين»، حسب ذات البلاغ.