« الباطرونا» المغربية تتأهب لخوض معركة الضريبة في قانون المالية

في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة نحو حسم أمرها في ما يتعلق بالاختيارات الموازنية التي ستحكم قانون مالية السنة القادمة، يراقب الاتحاد العام لمقاولات المغرب ما يرشح حول الإجراءات الضريبية التي سيلعن عنها قريبا، خاصة وأن الاتحاد قدم اقتراحاته إلى الحكومة و حاول إقناع الإدارة الجبائية بها في لقاء مديرها العام في نهاية شتنبر الماضي.
تلك معركة، كما أسماها العلمي، يحرص الاتحاد لمقاولات المغرب على ربحها ولعل في مقدمة الأهداف التي يسعى إلى بلوغها، كما تجلى في الندوة الصحفية التي نظمها أول أمس الاثنين بالدار البيضاء، تلك المتعلقة بالضريبة على الشركات، حيث يلح على ضرورة اعتماد معدلين، واحد ب15 في المائة بالنسبة إلى شريحة النتيجة الضريبية التي تساوي أو تقل عن 500 ألف درهم، وآخر ب30 في المائة بالنسبة إلى الشريحة التي تتعدي ذلك المستوى، بحيث يستهدف بهذا التمييز المقاولات الصغرى، بحيث يراد تشجيع تلك التي تعمل منها في القطاع غير المهيكل على المرور إلى القطاع المهيكل. هذا رهان يصر العلمي على ربحه.
وفي الوقت الذي تأكد فيه وفاء الحكومة بما وعدت به من تعديل لمعدلات الضريية على الدخل من أجل تشجيع التأطير للمقاولات الصغرى والمتوسطة
ودعم القدرة الشرائية، ،رفع الاتحاد 21 اقتراحا ضريبيا إلى الحكومة. اقتراحات تسعى إلى الحد من المضاربة و تشجيع الاندماجات بين المقاولات و إعادة هيكلتها من أجل خلق شركات كبري و تحفيز الرسملة و تشجيع الانتقال من المقاولات الفردية إلى المقاولات مجهولة الإسم و شركات ذات المسؤولية المحدودة و تيسير عملية رفع رأس المال، و تروم تليين الإجراءات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة بما يسمح بتأمين الموجودات المالية للمقاولات وتشجيع شرائها للتجهيزات، وتسهيل تحصيل الضريبة على القيمة المضافة في الآجال القانونية، وتدعو إلى إعادة النظر في حقوق التسجيل المطبقة على عمليات تكوين الشركات أو رفع رأسمالها ومراجعة التصنيف الذي يخضع له قطاع النسيج عند تطبيق الضريبة المهنية.
الاتحاد يتحسب للمفاجآت غير السارة، وهو ما يدفعه إلى إطلاق ما يشبه الحملة التي يسعى من خلالها إلى إقناع نواب الأمة بالاقتراحات التي قدمها ودفعهم إلى تبني التعديلات التي قد يراها ضرورية، إذا كانت الإجراءات التي سيتضمنها مشروع قانون المالية دون الانتظارات، خاصة أن الأوراش التي اقترحها الاتحاد في كتابه الأبيض الذي رفعته إلى الحكومة مازالت متعثرة، وهو ما لن يكون في صالح حصيلة العلمي وفريقه، في أفق الانتخابات التي تقترب والتي قد يكون العلمي يطمح إلى أن تقوده إلى ولاية ثانية على رأس الاتحاد.