الفيزازي يتساءل: لماذا تصلح إمارة المؤمنين إذا لم تطبق شرع الله؟

عاد الشيخ محمد الفيزازي، أحد الشيوخ السلفية الجهادية، إلى خطاب ديني صنفه البعض في خانة «الخطابات الدينية المتشددة» التي سادت قبل تفجيرات ال16 من ماي الإرهابية بالدار البيضاء.
وقال الفيزازي في هذا السياق إن الدولة حاصرت الإسلاميين وحشرتهم في السجون، في الوقت الذي «شجعت فيه دعاة العلمانية ودعاة الإباحية والعري»، متسائلا في الآن ذاته: «لماذا تصلح إمارة المؤمنين إن لم تطبق شرع الله؟»، لكنه عاد وأعرب عن أمله في أن تتحسن الأمور بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى قيادة الحكومة، وإن أبدى اقتناعه بضرورة وجود حزب إسلامي آخر على الساحة «يرفع من سقف المطالب ويدعو صراحة إلى تطبيق شرع الله دون مواربة».
وفي ما يتعلق بالحريات الفردية، قال الفيزازي، الذي كان يتحدث أول أمس في ندوة من تنظيم جمعية طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، إنه لا يعارضها ما دامت لا تتعارض مع أحكام قطعية في الدين، «فلكلٍّ الحقُّ في اعتناق الدين الذي يريده دون إكراه، لكن من دخل في الإسلام ثم ارتد عنه، يجب أن يطبق فيه حكم الردة، لأنه يعتبر في مقام الخائن للأمة»، مؤكدا أن كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لا تساوي له شيئا أمام أحكام الشريعة الإسلامية، «فهل نترك شرع الله ونتبع شرائع وضعتها عقول بشرية عاجزة؟»، يضيف الفيزازي في نهاية حديثه.
وأوضح أن الإسلام، في رأيه، لا يعترف بشيء اسمه «الدولة المدنية»، لأن الإسلام ليس مجرد علاقة روحية بين الإنسان وربه، وإنما هو دين شريعة وسلوك، ولا أدل على ذلك من اهتمامه بوضع الأسس الصحيحة للحكم الإسلامي الرشيد، كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية».
وأضاف الشيخ الفيزازي أن «الإسلاميين في العالم العربي حوصروا وحوربوا من طرف الأنظمة الدكتاتورية الحاكمة، إلا أن الربيع العربي أعاد الأمور إلى نصابها، ودفعت الجماهير الإسلامية بوصول الأحزاب الإسلامية إلى الحكم، ورفضت ما سواها من التيارات والأحزاب الموجودة على الساحة منذ سنوات»، مشددا على أن «هذا الزمن هو زمن الإسلاميين، وعليهم أن يظهروا للعالم عظمة هذا الدين وشموليته».
من جهته، اعتبر أحمد عصيد، الباحث والناشط الحقوقي، أن «العلمانية أصبحت ضرورة ملحة في مغرب اليوم، لكن بشروط تناسب خصوصيات بلد كالمغرب، من أجل إنهاء الاستبداد وحرمان الناس من حقوقهم الأساسية باسم الدين، وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة جدا، سواء على الدولة أو على المجتمع».
وأكد عصيد أن العلمانية، في مدلولاتها السياسية والاجتماعية والفكرية، لا تعني، بأي حال من الأحوال، محاربة الإسلام، بل «جعل الدولة على مسافة واحدة من كافة الأديان، وحماية حرية كل فرد في اعتناق الدين الذي يريده»، داعيا الدولة المغربية إلى الكف عن اضطهاد من يخرجون عن الإسلام ويعتنقون ديانات أخرى، «لأن هذا السلوك قد يكون مقبولا في دولة دينية تقليدية، وليس في دولة مدنية حديثة تسعى نحو الديمقراطية».



الرباط - محمد الرسمي