تفكيك عصابة إجرامية اعتدت على تاجر مجوهرات بتزنيت

بعد أسابيع على سرقة سيارته وإحراقها بمحل ميكانيكي

تمكنت عناصر الدرك الملكي بمركز تزنيت من تفكيك عصابة وصفت ب«الإجرامية والخطيرة»، كانت قد اعتدت، قبل أسابيع، على تاجر مجوهرات بجماعة أنزي بإقليم تزنيت، إذ تعرض لمحاولة السرقة والاحتجاز والتهديد بالقتل في حالة إفشائه أسرار الحادث.
وحسب مصادر «المساء» فإن تفاصيل القضية تعود إلى اليوم الذي غادر فيه الضحية محله التجاري متوجها إلى دوار «مكوس» الذي يقطن به في نفس الجماعة، دون أن يدري أن عيونا تترصد خطواته، قبل أن تقرر اعتراض سبيله في جُنْحِ الظلام، مدعين حاجتهم إلى المساعدة بعد أن ادعوا تعطل سيارتهم الخاصة، لكنهم رشوا غاز «الكريموجين» على وجهه فأغمي عليه للحظات، استغلوا خلالها الفرصة لسرقة سيارته ومصادرة هاتفه النقال وجميع المفاتيح التي كانت بحوزته، وبعد استرجاعه لوعيه وجد نفسه مكبلا في أحضان شخصين يهددانه بالقتل في حالة ما إذا لم يكشف لهم عن طريقة تعطيل جهاز الإنذار والمراقبة الموضوع بمحل المجوهرات، كما طالبوه تحت طائلة التهديد بالتصفية الجسدية بالكشف عن الرقم السري الخاص بالخزانة الحديدية المخصصة لإيداع أمواله الخاصة، وأضافت المصادر أن التاجر، في عقده الثالث، لم يكن يدري حينها هوية المعتدين ولا وجهتهم المقصودة، لكن فشل محاولات تعطيل جهاز الإنذار وانتباه أحد الجيران فرض على المعتدين الهرب بعيدا ونقل الضحية إلى ضواحي جماعة «آيت ميلك» بإقليم اشتوكة آيت باها، وتركه بالعراء بعدما خلفوا جروحا طفيفة في رقبته وتمكنوا من سرقة سيارته الخاصة.
وبعد لحظات من استرجاعه للهدوء وتيقنه من سلامته ومغادرة الجناة للمكان، ربط الاتصال بأقرب المنازل الموجودة بالمنطقة، فساعدته الأسرة التي لجأ إليها وسهلت مأمورية اتصاله برجال الدرك بسرية «بلفاع» الذين ربطوا الاتصال بدورهم برجال الدرك الملكي بتزنيت وأنزي، ليتم بعدها فتح تحقيق في ملابسات الحادث، وتوجيه مذكرة بحث في حق المشتبه فيهم، مع مذكرة أخرى خاصة باختفاء سيارة من نوع «رونو 19»، وبعد أسابيع من البحث والتقصي في الأدلة المادية وتصريحات المعتدى عليه، تم توقيف عصابة مكونة من أربعة أفراد على الأقل. وخلال أطوار التحقيق، اعترف أحد المتهمين الذي ينحدر من إقليم اشتوكة آيت باها بتورطه في عملية الاعتداء على تاجر المجوهرات، مشيرا إلى أنه زار المنطقة مرتين متتاليتين رفقة بعض زملائه المتورطين في نفس الحادث، بغية إحكام خطة السرقة والاتفاق على تفاصيل التنفيذ والتوقيت، وهي الخطة التي عمدوا خلالها إلى تقسيم الأدوار فيما بينهم، حيث كُلِّفَ أحدهم بمراقبة المحل التجاري من بعيد، وإخبار زملائه عبر الهاتف بجميع تحركات التاجر وبالطريق التي سيسلكها بعد إغلاقه للمحل، فيما لعب الآخرون دور المحتاجين للمساعدة وإيهام التاجر بتعطل سيارتهم، مضيفا في اعترافاته أنهم «كبلوا الضحية بواسطة حبل بلاستيكي رقيق، كما عصبوا عينيه وأرغموه باستعمال السلاح الأبيض على شرح طريقة تعطيل جهاز المراقبة، لكن دوي صفارة الإنذار فرض عليهم الهروب إلى جماعة «آيت ميلك» باشتوكة آيت باها، والاكتفاء بسرقة سيارة الضحية، وبعد مرور أيام على الحادث باعوا السيارة لأحد الميكانيكيين بالمنطقة بمبلغ مالي زهيد لا يتجاوز سبعة آلاف درهم، وتم إحراقها في ظروف غامضة بعد ورود أنباء عن قرب وصول المحققين إلى مكان وجودها.