اختفاء كميات كبيرة من النحاس من مولد كهربائي أثري في آسفي

يلف تكتم كبير عملية سرقة وقعت داخل مندوبية وزارة الثقافة في آسفي همت بالأساس قطعا ثقيلة من النحاس تم انتزاعها من مولد كهربائي أثري يعود إلى زمن الحماية الفرنسية.
وحسب مصادر مطلعة فإن مندوبية وزارة الثقافة في آسفي تستقر إداريا وسط موقع أثري يعرف ب «دار السلطان» كان به أول وأكبر مولد كهربائي عرفته مدينة آسفي بعد دخول الربط الكهربائي
زمن الحماية الفرنسية، مشيرة إلى أن سلطات الحماية قررت وضع هذا المولد الكهربائي وسط «دار السلطان» حتى يكون تحت تصرفها المباشر لأسباب أمنية.
وكشفت معلومات ذات صلة أن المولد الكهربائي، الذي كان المزود الرئيسي للكهرباء في مدينة آسفي، ظل يعمل حتى ما بعد استقلال المغرب، وأن التوسعة العمرانية للمدينة هي التي كانت السبب وراء الاستغناء عنه وبقي يتوفر على جميع مقوماته التقنية خاصة مادة النحاس.
واستنادا إلى مصادر «المساء»، فإن المولد الكهربائي الذي يوجد حاليا ومنذ سنين تحت تصرف ومسؤولية مندوبية وزارة الثقافة في آسفي، قد جرد كليا من مادة النحاس. وقدرت مصادرنا أن تكون هذه الكمية تفوق الطن، وأن ظروف وملابسات إخراج هذه الكمية المهمة من النحاس من مقر «دار السلطان» تبقى مجهولة حتى الآن، بالرغم من وجود حراس وبوابة ضخمة وسور برتغالي يحيط بمقر مندوبية وزارة الثقافة في آسفي.
وفي السياق ذاته، نفت مصادر من المكتب الوطني للكهرباء ومن الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء في آسفي علمها بالسرقة التي تعرض لها المولد الكهربائي الأثري بمقر «دار السلطان»، مضيفة أنها على علم فقط بأن المولد ذاته قد تم توقيف العمل به، وأنها لم تبلغ من قبل أية جهة ما بوجود سرقة لمادة النحاس التي تدخل ضمن مكوناته.
وقالت مصادر «المساء» إن كاميرات المراقبة، التي تم وضعها في إطار صفقة عمومية شابتها العديد من الشبهات بمقر مندوبية وزارة الثقافة في آسفي، معطلة ولا تشتغل، وإن هناك العديد من التجهيزات الأثرية التي تبقى عرضة للسرقة والإهمال والتلف كمدافع أثرية وقطع أسلحة نارية قديمة وتحف خزفية تعود إلى العهد المريني وما قبل دخول الإسلام إلى أرض المغرب، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم التبليغ عن هذه السرقة لدى مصالح الأمن أو النيابة العامة.