متضررون من الفيضانات يتجهون نحو مقاضاة «ليدك» ويطالبون بالتعويض

لليوم الرابع على التوالي، ما زالت عدة أحياء بمدينة الدار البيضاء بدون كهرباء، بعدما عجزت شركة «ليدك» عن إصلاح عدة مراكز كهربائية بكل من أحياء المعاريف وبوركون وحي النخيل ووسط المدينة،
كما هو الشأن بالنسبة لأزيد من 15 محلا تجاريا بكل من شارع محمد الخامس والأمير مولاي عبد الله (البرانس)، وهو ما يفند تصريحات أطلقها مسؤولون بمجلس المدينة حول عودة الكهرباء إلى جل الأحياء بالمدينة.
وقال علي بوفتاس، رئيس جمعية الصفاء لتجار وأرباب المهن الحرة بوسط المدينة، إن «الخسائر التي تكبدها التجار كانت فادحة، خاصة المحلات ذات الماركات العالمية، وتراوحت قيمة السلع التي تعرضت للإتلاف لدى بعض التجار ما بين 30 و40 مليون سنتيم». وأشار بوفتاس إلى أن التجار والسلطات المحلية بالمنطقة مستاؤون من لامبالاة شركة «ليدك»، التي لم تقدم أي خدمات تذكر لتجار وسط المدينة. وحمل تجار بشارع محمد الخامس الأضرار التي تعرضوا لها إلى الأشغال، التي تقوم بها شركة «الترامواي»، حيث تسببت في إغراق محلاتهم التجارية. واكترى المتضررون مولدات كهربائية لتفريغ المياه التي تسربت إلى أقبية المحلات التجارية ب«البرانس». وقال تجار بوسط المدينة إن الخسارة كانت مضاعفة، تجلت أولا في تعرض سلعهم للإتلاف وفي تحملهم مصاريف المولدات الكهربائية لمدة ثلاثة أيام من أجل تصريف المياه التي تجمعت بمحلاتهم، دون أن يظهر أي أثر لعمال شركة «ليدك»، حسب قولهم. وفيما يعتزم تجار بوسط المدينة رفع دعوى قضائية ضد شركة «ليدك» لتعويضهم عن الأضرار التي تعرضوا لها، قررت جمعية الصفاء لتجار وأرباب المهن الحرة بوسط المدينة توجيه «رسالة إنذارية» إلى شركة «ليدك» من أجل فتح حوار معها حول الخسائر التي تكبدها التجار، قبل الإقدام على اتخاذ أي إجراء قانوني في حقها.
وأمضت 400 أسرة منكوبة بدوار «الفوزيين» بعين الذئاب، التابع لمقاطعة آنفا، ليلتها الثالثة في العراء. وذكر سكان الدوار المذكور، في اتصال هاتفي ل«المساء»، أنهم لم يتوصلوا بأي مساعدات، كما أن منتخبين ومعهم عون سلطة بالمنطقة، أغلقوا هواتفهم في وجه السكان وتركوهم يواجهون مصيرهم.
ولامتصاص غضب سكان «الحفرة» بمبروكة بمقاطعة سيدي عثمان، الذين نظموا وقفات احتجاجية يوم الأربعاء المنصرم، سارعت السلطات المحلية إلى عقد اجتماع، صبيحة أمس الجمعة بمقر عمالة مقاطعات مولاي رشيد سيدي عثمان، حضره عامل المنطقة ومحمد ساجد عمدة المدينة والمندوب الجهوي لشركة «ليدك» بالمنطقة وممثلين عن السكان.
ومن بين المطالب التي تقدم بها السكان، ضرورة إصلاح وتوسيع شبكة الواد الحار وتحديد موعد بدايته، كما طالبوا بالتعويض عن الأضرار التي تعرضوا لها يوم 30 نونبر، وكذا البحث عن إجراءات استعجالية للتصدعات والشقوق والتسربات المائية التي لحقت بمعظم المنازل. وذكرت مصادر حضرت اللقاء أن عمدة المدينة محمد ساجد، التزم بمعاينة الأضرار وتقييم الخسائر، وطالب في نفس الوقت مسؤولي شركة «ليدك» بتعويض السكان عن الخسائر.