آسفي المغربية مدينة الخزف والفخار بامتياز

صناعة الخزف أو صناعة الفخار كما يطلق عليها سكان مدينة آسفي من الصناعات التقليدية التي تشتهر بها المدينة منذ زمن طويل باعتبارها من الصناعات التي تحتل مكانة مهمة في النسيج الاقتصادي بحيث تزخر بها المدينة ارتباطا بالتربة الطينية المتميزة التي تتوفر عليها بعض المناطق التابعة لإقليم آسفي سواء تلك المتواجدة داخل المجال الحضري أو تلك المتواجدة بالعالم القروي. وتنتشر بشكل ملفت للنظر ظاهرة بيع الأواني الخزفية بباب الشعبة من خلال عرض مجموعة من الشباب لمنتوجاتهم من هذه الصناعة بأثمنة جد مناسبة يستطيع من خلالها الزوار اقتنائها ، كما أن الفضاء المحاذي لباب الشعبة " قيسارية سيكار " يأخذ هو الآخر حلة جميلة بهذه المنتوجات المتنوعة التي يتم تصفيفها بإتقان أمام المحلات التجارية المعدة لهذا الغرض .
ويتم إنتاج المواد الخزفية في ثلاثة أحياء رئيسية تختلف من حيث تاريخ بداية الإنتاج والمساحة وعدد المعامل ،ويتعلق الأمر بهضبة الشعبة التي تتكون من ضفتين يمنى ويسرى ، فاليمنى توجد في ملكية الجماعة الحضرية لآسفي وهو المكان الذي يعرف استقرارا معامل الخزف به بعدما تتم عملية كراء هذه المعامل للمعلمين بأثمنة مختلفة ارتباطا بالمساحة وتاريخ الكراء، أما الضفة اليسرى فهي في ملك الخواص ،وتتكون هذه الهضبة من إرسابات طينية ساهمت في استقرار صناعة الخزف وقريبة من المصدر الأساسي للمزود بالطين الذي هو منطقة سيدي عبدالرحمان مسعود بحيث كانت المقالع المتواجدة بهذه المنطقة تابعة لتعاونية الأمل التي تم الإعلان عن إفلاسها مؤخرا ليقوم عدد من المستثمرين باقتناء هذه المقالع مما ساهم في الرفع من أثمنة الطين، وهذا بالطبع أثر بشكل ملحوظ على الصناع والحرفيين ، ثم تل الفخارين الذي هو عبارة عن منطقة مرتفعة على شكل تل مكونة من إرسابات حديثة التكوين وتطل مباشرة على المدينة حيث تصل مساحتها إلى 1900 متر مربع تقريبا وتضم عددا من المعامل والأفرنة التقليدية ، ثم منطقة سيدي عبدالرحمان التي تتواجد في المجال القروي بعيدة عن مدينة آسفي بحوالي 6 كيلومترات حيث تتواجد هناك العديد من مقالع الطين.ويحتل تل الفخارين المرتبة الأولى على مستوى المعاملات ب 68 في المائة حيث تنتج فيه مواد الفخار ذات القيمة المالية المرتفعة كأواني "السوبيرات ،الشبري ،الثالث" وغيرها من المنتوجات بحيث يعتبر متحفا مفتوحا يبرز خصوصيات هذه الصناعة التقليدية العريقة إذ تم ترتيبه كموقع تاريخي بظهير مؤرخ في 20 جمادى الثانية سنة 1398 هجرية الموافق 29 مارس 1920 ،تليه منطقة الشعبة ب 28 في المائة التي ينتج فيها حوالي 60 في المائة من القرمود أما النسبة المتبقية فتخصص لإنتاج الفخار ،ثم منطقة سيدي عبدالرحمان ب 14 في المائة التي تعتمد الإنتاجات فيها على القرمود باعتبار هذا الأخير ذي قيمة مالية منخفضة. وتعتمد الصناعة الخزفية على الطين كمادة أولية أساسية يتم من خلالها صنع الأواني من مختلف الأشكال حيث تجتاز عملية صنع الآنية الخزفية مجموعة من المراحل الصعبة التي تبتدئ بالمتعلم بالدرجة الأولى باعتباره المحور الأساسي في إخراج الآنية الخزفية إلى السوق ثم الزواق في مرحلة ثانية إذ تستغرق مدة صنعها ما بين 3 إلى 4 أيام .
وتتم عملية الصنع بعد إحضار الطين أو الصلصال من التلال الخزفية الذي يكون في بداية الأمر عبارة عن أحجار ضخمة ليوضع في المعمل حيث تتم تنقيته من الأحجار الكلسية،وبعدها مباشرة ينقل إلى أحواض وصهاريج يرقد فيها إلى أن يمتص الماء جيدا ،ثم يعرض على أشعة الشمس من أجل تجفيفه من هذه المياه، وتستغرق هذه العملية مدة 24 ساعة،ثم يجمع ويوضع في محل به لولب الذي يتكون من أسطوانة ومغزل لتبدأ عملية العجن والدوران فوق مكان يسمى ب" الطابة" يتم من خلالها صنع أشكال متشابهة تشبه قوالب السكر،ثم توضع هذه الأخيرة على الأسطوانة العليا المكونة للولب،ويقوم المتعلم بتحريك اللولب بواسطة رجليه لتشرع الأسطوانة في الدوران متحكما في نفس الوقت بيديه في الشكل الموجود فوقها،وأنه عن طريق هذه الحركات يتمكن من صنع الشكل المراد صنعه معتمدا في هذه العملية على الماء بالدرجة الأولى،وبعد الانتهاء تعرض الأشكال المصنوعة على أشعة الشمس قصد التجفيف حتى تأخذ قوتها وصلابتها،ثم يتم إدخالها إلى أفران من أجل طهيها تحت درجات حرارية جد مرتفعة تصل إلى 1200 درجة بالنسبة للأفران الكبيرة،و900 درجة بالنسبة للصغرى،لترمم بعد ذلك هذه الأشكال من الشقوق التي قد تتعرض لها جراء الطهي،ثم تعرض على "الزواق" الذي يقوم بتلوينها مستعينا في ذلك على الصباغة والفرشاة حيث يكتب بعض الكلمات والرسومات التي تركز على الهوية الإسلامية التاريخية للمغرب على مدى العصور الماضية،وتتنوع هذه التلوينات والزواقات بين زواقة التبرع والنشي وقاطع ومقطوع والراية والتقيوسات والمطيشة... ثم تليها عملية تلميع الآنية الخزفية.
وكان كاتب الدولة المكلف بقطاع الصناعة التقليدية أنيس بيرو في لقاءه الأخير مع الصناع التقليديين قد وقع اتفاقية تهم إنجاز"مخطط تنمية قطاع الخزف بآسفي في أفق سنة 2012"بحيث يطمح المخطط موضوع الاتفاقية الموقعة بين الوزارة وولاية جهة دكالة عبدة ومجلس الجهة والمجلس البلدي لآسفي وغرفة الصناعة التقليدية إلى تصنيف آسفي كقطبا وطنيا للتنافسية في قطاع الخزف إذ تصل القيمة الإجمالية للمشاريع المرصودة للمخطط 63 مليون درهم ،وتهم مشاريع دعم الإنتاج لدى الصناع الفرادى، ودعم التسويق،ودعم هيكلة نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة،ودعم الإنعاش،كما يضم المخطط إنجاز دراسات وأبحاث تقنية لتحسين جودة وأساليب الإنتاج وظروف العمل والرفع من جودة الإنتاج في الورشات من خلال إحداث مركز الدعم والإبداع للخزف مع تحسين العرض من خلال التصميم عبر اقتراح تصاميم جديدة،ووضع تشكيلات جديدة لمنتوجات الخزف مجانا رهن إشارة الصناع،وإعادة تثمين فضاءات الإنتاج والتسويق،وتعميم استعمال الأفرنة الغازية،وبلورة مخطط التكوين المستمر،وتهيئة المسالك السياحية.وبموقع القصبة التي تتواجد في موقع استراتيجي مهم والتي تم تشييدها في عهد الموحدين والتي سبق وأن تم احتلالها من قبل البرتغاليين أثناء احتلالهم لآسفي بين سنتي 1508 و1514 يتواجد المتحف الوطني للخزف الذي تم تشييده سنة 1990،ولكون القصبة تضم قصر المولى هشام ابن السلطان سيدي محمد بن عبدالله حيث يعرف هذا القصر باسم الباهية،وباعتبار هذه المعلمة تأخذ نموذجا يمتزج فيه الفن المعماري المغربي والأندلسي فقد أطلق عليها اسم دار السلطان بحيث ينقسم المتحف إلى خمس أجنحة تهم جناح الخزف الأركيولوجي الذي تتواجد به بعض القطع الأثرية التي تعود إلى حضارات احتك بها المغرب كالفينيقيين والرومان،وجناح الخزف المعاصر الذي يضم تحفا تم صنعها في العقود الأخيرة بكل من مدينتي آسفي وفاس،وجناح الفخار القروي الذي يضم نماذج من الفخار القروي الذي عرفته القرى المغربية كالمجامير والأطباق،وجناح خزف آسفي الذي يضم تحفا تبرز أصالة الخزف بالمدينة،وجناح خزف فاس ومكناس الذي يضم بعض العينات من خزف فاس ومكناس.ويرى الأستاذ التهامي الوزاني مؤلف كتاب"تل الفخارين"في إحدى الدراسات المنشورة بمجلة"أسيف" على أن الخزفيين من الجيل السابق للجيل المعاصر كانوا أكثر تشبتا بأصول فن الخزف،وأكثر حرصا على تقنياته التقليدية لتظل ابتكاراتهم تتسم بالأصالة،وكان الخزفي الآسفي يعير أهمية لعملية التزيين التي تبرز جماليته بانسجام الألوان واعتدالها ونصاعتها وسيطرة الأزهار وعناصر زخرفية أخرى مستوحاة من تعبيرات الفنون التقليدية والأشكال الهندسية بحيث إن إبراز هذه المواصفات الفنية رهين بما يسمى ب"التزديج"الذي كان الزخرفي يصنعه بنفسه مستعملا في ذلك الأكاسيد التي تعطي ألوانا بعد خلطها مع أكسيد الرصاص الذي هو المادة الأساسية لتثبيت الألوان وعطائها البريق المرغوب،فأكسيد الحديد مثلا يعطي اللون البني،وأكسيد النحاس يعطي اللون الأخضر،وأكسيد الكوبالت يعطي اللون الازرق،وكل هذه الألوان تكون" تزديجا"يطلى به الفخار البسيط ليصبح خزفا جميلا براقا بعد مروره في الفرن.ويشغل قطاع صناعة الخزف بآسفي عددا مهما من اليد العاملة والتي أغلبها طاقات شابة بعدما غادر هذه المهنة إلى دار البقاء مجموعة الصناع المهرة المعروفين الذين لازالت أسماؤهم موشومة في ذاكرة السكان "الآسفيين"،كما سبق للمدينة أن شاركت إبانهم بهذا الموروث الثقافي في ملتقيات دولية حصلت فيها على ميداليات وألقاب دولية،منها الميدالية الذهبية في المعرض الدولي بمرسيليا سنة 1922،ودبلوم شرفي في المعرض الدولي بباريس سنة 1931 ،ودبلوم ووسام استحقاق من المعرض الدولي بنيويورك، وجائزة الحسن الثاني بطنجة سنة 1949 .ويلفت انتباه الزائر للمدينة عند اقتنائه لآنية خزفية اسم"العلمي"موشوم عليها وذلك امتنانا وعرفانا بالدور المتميز الذي قام به الأستاذ بوجمعة العملي في المرتبة التي أصبحت تحتلها المدينة في صناعة الخزف والفخار،ويعتبر الأستاذ ذو الأصل الجزائري من أبرز أساتذة فن الخزف بعدما تخرج من مدرسة الفنون الجميلة بفرنسا،لينتقل بعد ذلك إلى مدينة آسفي التي شيد فيها معمله خارج باب الشعبة بتل الخزف حيث أقدم على فتح أول مدرسة للخزف سنة 1920 تخرج منها على يده العديد من الخزفيين والصناع المهرة أمثال"الطيب الوزاني،أحمد بن ابراهيم،عبدالقادر ولد كلثوم،المعلم الصويري،إبراهيم بنهيمة ...". وتعتبر السوق الأوروبية أهم سوق يتم التعامل معها في مجال تصدير الخزف حيث يتم تصدير 90 في المائة من الإنتاج الوطني وتباع هناك بأثمنه مهمة، لكن عائدات المواد الخزفية المصدرة لا تتعدى 700 مليون درهم وهو رقم ضعيف جدا،وعزت جهات مسؤولة عن قطاع الخزف بآسفي هذا الضعف إلى ضعف البنية التحتية وغياب تشجيع للتصدير بعدما كانت الدولة في وقت سابق تشجع عمليات التصدير وذلك بمنحها 7 في المائة من قيمة الصادرات إلى المصدرين،كما أن هناك صعوبة في التعامل مع السوق الأمريكية التي تتطلب كميات كبيرة من الخزف والتي يصعب في ظل الأزمة التي يعيشها القطاع تلبية هذه المطالب مما يتطلب تهييء الوحدات الإنتاجية بالمغرب التي لا تتعدى 50 وحدة إنتاجية على صعيد المملكة،في حين فإن الدول الأسيوية عرفت قفزة نوعية في هذا المجال بعدما تم تأهيل وحداتها الإنتاجية وبعدما بلغ عدد الصناع بها أزيد من 10 آلاف صانع،نفس الشيء بالنسبة لدولة تونس التي سبق وأن زار بعض من صناعها مدينة آسفي والذين أقدموا على إغراء عدد من الصناع المؤهلين بمنحهم مبالغ مالية مهمة مقابل العمل بدولة تونس،لكن وبعدما غادر العديد من الصناع آسفي في اتجاه هذه الأخيرة واشتغلوا هناك تم طردهم بعدما علموا هذه الصناعة للتونسيين هناك .ويبقى قطاع الصناعة التقليدية وبالخصوص صناعة الفخار من بين القطاعات التي تزخر بها مدينة آسفي في الوقت الراهن حيث ستعطي الكثير إذا ما تم الإعتناء بها بتوفير البنيات التحتية الخاصة بها دون إغفال عملية تنظيم المهنة حسب عرفها المتمثل في ما يسمى بأمين الصناعة والمعلم الذي يحرص على المتعلمين،ثم الصانع والمحتسب مع إعطائها بعض الامتيازات على غرار القطاعات الأخرى.