اعتصام سكان كاريان سيدي عثمان بالبيضاء يربك السير لأزيد من ساعتين

طالبوا بتدخل بنكيران وإعادة الأغحصاء ومحاسبة «المتورطين»

دموع وحسرة وصراخ وشعارات تنادي بمحاسبة بعض مسؤولي السلطة المحلية، ومطالب عاجلة بتدخل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وكشف الاختلالات ومحاسبة
من وصفوهم ب»المتورطين» فيها. عشرات السكان من كاريان سيدي عثمان بالدار البيضاء رفعوا العديد من اللافتات، مطالبين بسكن لائق بعد أن افترشوا الأرض، عصر أول أمس الخميس، قبالة مقر عمالة مقاطعة سيدي عثمان، حيث قطعوا الطريق في وجه وسائل النقل بعد أن احتلوا بعض الشوارع المتفرعة بملتقى الطرق أمام العمالة. ولم تسجل خلال المسيرة، التي نظمها السكان من الكاريان إلى العمالة وطيلة اعتصامهم بالشارع العام، أي تدخل أمني، على الرغم من أنهم احتلوا الشارع لأزيد من ساعتين.
لم تكن الشعارات وحدها التي رفعها المحتجون، بل إن أغلبهم كان يرفع بطاقته التعريفية التي انتهت مدة صلاحيتها، ومنهم من لم يتمكن من تجديدها لمدة تجاوزت العشر سنوات. تقول فاطمة الصلحي إن زوجها لم يتمكن من تجديد بطاقته الوطنية ل14 سنة والسبب أنه «ممنوع من شهادة السكنى»، كما أن ابنيها اللذين يتابعان دراستهما انقطعا عنها والسبب عدم تمكنهما من الحصول على البطاقة الوطنية، مؤكدة أنهما لم يتمكنا من ذلك إلا بعد فوات الأوان، وبعد أن تم إنجازهما بعناوين أخرى خارج الدار البيضاء. ذرفت فاطمة دموع الحسرة على ابنيها وهي تروي كيف أنهما انقطعا عن دراستهما لهذا السبب، موجهة اللوم إلى بعض المسؤولين الذين يتحملون النصيب الأكبر في وضعيتهما الحالية، وما زاد من قسوة الأمر عليها، تضيف فاطمة، هو أن شخصا آخر اشترت «البراكة» معه مناصفة يتسلم وثائقه الإدارية بشكل عادي، في الوقت الذي تمنع هي وزوجها وأبناؤها منها.
وحدي عزيز، أحد سكان الكاريان، يقول إنه يعيش بهذا الحي الصفيحي ل49 سنة، ومع ذلك فهو ممنوع من تسلم وثائقه الإدارية، التي هو في أمس الحاجة، مؤكدا أنه طولب بكتابة التزام عندما أراد الزواج، مقابل أن يتسلم شهادة السكنى، وبالفعل أنجزه، غير أنه للأسف، يقول المصدر نفسه، لم تمنح له هذه الشهادة. وتساءل عن السبب الذي يحول دون أن يتسلم وثائقه الإدارية لقضاء أغراضه الشخصية، مضيفا أنه يواجه العديد من المشاكل والعراقيل بسبب عدم توفره على هذه الوثائق، وعلى رأسها بطاقته التعريفية، التي انتهت صلاحيتها، مما يحول بينه وبين قضاء أغراضه المستعجلة، وعلى رأسها الخدمات البنكية، ومؤكدا أن ما يكسبه من مال يخزنه لتقلبات الزمن «تأكله الطوبة»، حسب وصفه. كما طالب الجهات المسؤولة بتقديم تفسير شاف لهم بخصوص حرمانهم من وثائقهم الشخصية، التي تتوقف عليها مصالحهم.
رشيد الصلبي، مهاجر مغربي بالديار الإيطالية، هو الآن «ممنوع» من مغادرة التراب الوطني والسبب انتهاء صلاحية جواز سفره. أرغد وأزبد وهو يروي بحرقة كيف أن هذا الأمر تسبب له في مشاكل حقيقية، حيث إنه مجبر الآن على البقاء في المغرب لهذا السبب وأن مصالحه في إيطاليا معطلة، علما أنه يملك منزلا خاصا وله مشاريعه ومآربه الخاصة هناك، والتي يجهل الآن مآلها. كان في زيارة عادية لأسرته الصغيرة بالكاريان، قبل أن يفاجئه هذا المشكل الذي وجد معه نفسه مجبرا على البقاء في المغرب.
تتعدد الحالات، غير أن المشكل الذي يظل قائما ومشتركا بين الجميع هو الوثائق الإدارية التي تتوقف عليها باقي الخطوات، وأن هذا الأمر يكون مرتبطا أحيانا بالتطبيب، الذي يكون أحيانا مرتبطا بأمراض مستعصية أو مزمنة، والتي تتطلب شهادة للاحتياج، بطبيعة الحال، تقول إحدى المتضررات، وهي أم لطفل معاق: «هي أيضا ممنوع علينا تسلمها»، وهو ما يكبد العديد من الأسر الفقيرة بهذا الكاريان تبعات مادية ثقيلة جدا من أجل العلاج، عوض أداء البعض منها فقط، حيث إن هذه الوثيقة الإدارية تعفي المريض من الباقي. الصحة حق مشروع للجميع ويجب هنا حتما أن نتسلم هذه الوثيقة. وعن وضعيتها، تقول السيدة نفسها إنها تريد شهادة السكنى لعلاج ابنها المعاق ، غير أنها عاجزة اليوم تماما بعدما عجزت عن الحصول على شهادة السكنى.
طارق معقول، مهاجر بالديار الإيطالية، هو ليس ممنوعا من المغادرة بسبب جواز السفر، لكنه حضر ليدافع عن حق أسرته الصغيرة التي لم تعش معه يوما في الديار الإيطالية، بل إن زوجته وطفله كانا دائما في المغرب، وأنه تم استثناء أسرته من الإحصاء لأسباب قال إنها غير معلومة.
المحتجون أجمعوا على أن عملية الإحصاء شابتها الكثير من الاختلالات، وهي التي يجب أن تكون موضوع لجنة مركزية للتحقيق، لأن لا أحد من السكان له نية في الاستمرار في عيش وصفوه ب«المذل» بهذا الكاريان، رهين أن يستفيدوا من بقع أرضية أو شقق مناسبة، وذلك لن يتأتى لهم بالطبع، حسب المصادر نفسها، إلا إذا كانوا في لوائح الإحصاء. حالات طلاق ومهاجرون مغاربة بالخارج وسكن مشترك وعائلات مركبة وغيرها، كلها حالات كانت حاضرة في المسيرة الاحتجاجية التي نظمها السكان، والتي قالوا إنهم مستمرون فيها إلى أن يتدخل بنكيران شخصيا في هذا الملف لحله بشكل نهائي، وإنصافهم مما وصفوه ب«الحكرة» التي تطالهم، لأنهم من السكان الأصليين بهذا الحي الصفيحي ومن حقهم الاستفادة وتسلم وثائقهم الإدارية، لأن هذا المشكل زاد الطين بلة، يقول بعض من استقت «المساء» آراءهم.
مصدر مسؤول أكد ل»المساء» أن الحالات المذكورة وغيرها بكاريان سيدي عثمان معقدة، بالإضافة إلى أن أسماءها غير واردة في الإحصاء الذي عرفه الكاريان، وأن ملفهم يلزمه المزيد من الوقت لوضع النقط على الحروف.