تحبل بالعديد من المتناقضات والمشاكل المختلفة إعادة إسكان قاطني الدور الصفيحية بين المد والجزر

تتخبط عملية إعادة إسكان قاطني الدور الصفيحية، على امتداد الرقعة الجغرافية البيضاوية، في دوامة من المشاكل المتعددة التجليات، التي منها ما هو موضوعي ومنها ما هو مصطنع وذاتي، ورغم اختلاف الطرح وزاوية النظر والمعالجة بين البعدين معا، إلا أنه لايمكن إلا التأكيد على أن استمرار معاناة قاطني دور الصفيح مع منازلهم القصديرية ، ونحن في مستهل العشرية الثانية من الألفية الثالثة، بات أمرا غير مستساغ لمجموعة من الاعتبارات، مما يتطلب تسريع وتيرة الاستفادة والانكباب على معالجة المشاكل القائمة.
مشاكل ليست بالضرورة عادية، ففي خضمها هناك من يدعو ليس إلى استفادته لوحده وإنما يرفع مطلب أن تشمل الاستفادة أبناءه وبناته، المتزوجين والعزاب معا، وهو أمر إن كان من المقبول تفهمه بالنسبة لمن عقدوا قرانهم وأنجبوا أطفالا، وشكلوا أسرا داخل أسرة واحدة أو ما يصطلح عليه بالعائلات المركبة، إن هم فعلا عاشوا لحين من الزمن تحت نفس السقف القصديري، فإن مبعث الغرابة فيه هو طرح العزاب الذين بدورهم يريدون أن تشملهم الاستفادة على امتداد الأحياء الصفيحية، هاته الأحياء التي شكلت زادا انتخابيا للبعض، ومصدرا للاغتناء للبعض الآخر، و«وكرا» للعديد من الممارسات غير المشروعة من قبيل الاتجار في المخدرات والدعارة والتطرف ... ليس تحديدا في كاريان سنطرال والدواوير المشكلة له مثلا، بل على مستوى العديد من الدور الصفيحية !
قائمة المشاكل المرتبطة بالصراع حول الأحقية في الاستفادة من السكن في إطار عمليات إعادة الإيواء، شملت كذلك حلقة من حلقات الصراع بين أفراد الأسرة الواحدة حول مشروعية هذا الحق، فهناك حالات ل «حرب» مفتوحة بين أزواج وطليقاتهم، وأشقاء فيما بينهم ورثوا الكوخ الصفيحي الذي ترقبوا أن يمكنهم من مساحة إسمنتية للعيش، إضافة إلى صراعات بين آباء وأبنائهم، كما هو الحال بالنسبة لحالة حسن صبري الحامل لبطاقة التعريف الوطنية W 193867 القاطن ، حسب بطاقته الوطنية في كاريان الخليفة الزنقة 3 الرقم 56، هذا الأخير الذي يطالب بحقه في الاستفادة هو وزوجته بعدما «أقصيا من عملية الإحصاء»، وفق تصريحه للجريدة، مضيفا «علما بأنني مررت بجميع الحملات الإحصائية والانتخابية التي قامت بها السلطات المختصة ولدي الوثائق التي تثبت ذلك، إلا أنه عندما توصل جميع جيراني بالاستدعاء فوجئت بحرماني من حق الاستفادة من هذه الحملة».
حملة تبين أن من استفاد من ثمارها ليس سوى والد حسن، الذي سبق وأن قدم بدوره استعطافا إلى مصالح عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي في 14 دجنبر 2009، متشبثا بكونه «صاحب المحل/السكن، وبالتالي فهو الأحق بالاستفادة رفقة زوجته»، التي هي لست والدة حسن وشقيقته، على اعتبار أنه يحل بهذا العنوان كلما حل بأرض الوطن. مطلب تشبث حسن بتوضيح مكمن اللبس فيه وذلك بإشهاره للوثائق التي تدل على أن والده هو مهاجر بالديار الإيطالية، إضافة إلى فاتورة استخلاص الكهرباء صادرة عن المكتب الوطني للكهرباء في اسم زوجة والده، ومؤرخة في سنة 2008 السنة التي أجري فيها الإحصاء، والتي تفيد بكونها تقطن بالهراويين وتحديدا بدوار المديوني 2، إضافة إلى شهادة للتحمل العائلي في اسم والد حسن صادرة عن مكتب الحالة المدنية للجماعة القروية لهراويين، والتي تشير إلى أن زوجته و أربعة من أبنائه يعيشون على نفقته، ووثائق إدارية أخرى، تؤكد ، يقول حسن « الطرح الذي أدافع عنه، وبأني الأحق بالاستفادة انطلاقا من واقع الأمر، ومن الوثائق الادارية والقانونية، وكذا اللفيف العدلي وشهادة الشهود الذي أنجزته، إلا أنني أجد نفسي مقصيا من الاستفادة» .
هي حالة ضمن حالات توضح ، وبشكل جلي، أن مشكل إعادة إسكان قاطني الدور الصفيحية، هو أمر متشعب ويحبل بالعديد من المتناقضات التي تتطلب جهدا كبيرا من طرف كافة المتدخلين ، وتبصرا عقلانيا من أجل فك طلاسم هذه «المعضلة» ، التي أصبح البعض يحاول أن يستغلها في خرجات تخدم أجندة سياسية معلومة، بعيدا كل البعد عن حقيقة المشكل والرؤية التي يجب أن ينظر إليه بها، ودون حتى استحضار المجهودات التي بذلت لمحاولة تدارك ما «أفسدته» أيادي بعض المنتخبين ومسؤولي الإدارة الترابية!