انخفاض في عجز الميزان التجاري للمغرب نهاية فبراير

سجلت المبادلات التجارية (سلع) للمغرب مع الخارج، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، عجزا بلغ 22 مليار درهم، أي بانخفاض بلغت نسبته 7.2 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضحت الإحصائيات الأخيرة لمكتب الصرف أن هذا الانخفاض يرجع أساسا إلى المستوى الجيد للصادرات من السلع والتي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة لتصل إلى حوالي 18.7 مليار درهم نهاية شهر فبراير الماضي، في وقت عرفت فيه الواردات استقرارا (حوالي 40.8 مليار درهم).
وتعود أسباب ارتفاع الصادرات إلى الحفاظ الجيد على المبيعات من المواد نصف المصنعة التي فاقت الضعف حيث انتقلت من 2.9 مليار درهم إلى حوالي 6 مليار، والمواد الخام التي ارتفعت بنسبة 53.5 في المائة (2.32 مليار درهم).
وترجع أسباب هذا الارتفاع، حسب مكتب الصرف، إلى الأداء الجيد للمكتب الشريف للفوسفاط والذي بلغت صالدراته 3.65 مليار درهم نهاية فبراير الأخير، عوض 1.93 مليار درهم خلال السنة الماضي أي بارتفاع بلغ 88.4 في المائة.
وبالفعل، فقد سجلت المبيعات من الفوسفاط ارتفاعا بنسبة 10.6 في المائة (952 مليون درهم)، في وقت سجل فيه الحامض الفوسفوري والبذور الطبيعية والكيماوية ارتفاعا تجاوز الضعف ليصلا على التوالي إلى 1.6 مليار درهم و1.1 مليار درهم.
من جانبها، تراجعت صادرات المغرب من السلع القابلة للاستهلاك وسلع التجهيز على التوالي إلى 19.8 في المائة و 25.1 في المائة في وقت عرفت فيه الصادرات من المواد الغذائية استقرارا وبلغت قيمتها 4.1 مليار درهم.
وعلى مستوى الواردات، كشفت أرقام مكتب الصرف أن استقرارها يعود للتطور الملحوظ في مختلف مجموعات السلع المستوردة.
وهكذا ففي الوقت الذي شهدت فيه المقتنيات من المواد الطاقية والمنتجات النصف مصنعة والمواد الخام ارتفاعا بلغ على التوالي 17.8 في المائة (9.1 مليار درهم)، و 12.5 في المائة (8.74 مليار درهم) و 12.5 في المائة (1.8 مليار درهم)، وسلع التجهيز، والمنتجات القابلة للاستهلاك والمنتجات الغذائية تراجعا على التوالي بنسبة 12.6 في المائة (9.6 مليار درهم) و7.9 في المائة (7.5 مليار درهم) و 3.3 في المائة (4 مليار درهم).
وخلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، أشار مكتب الصرف إلى أن قيمة المبادلات التجارية للسلع بين المغرب وباقي العالم بلغت حوالي 59.6 مليار درهم مقابل 57.1 مليار في السنة الماضية أي بارتفاع بلغت نسبته 4.3 في المائة.
وأضاف أن أوروبا حافظت على موقعها في المقدمة كأول شريك تجاري للمملكة بنسبة 62.4 في المائة من مجموع المبادلات تليها آسيا (20.7 في المائة) وأمريكا (10 في المائة) وإفريقيا (6.4 في المائة) وأوقيانوسيا (0.5 في المائة).
وتساهم فرنسا، أول شريك تجاري للمغرب، ب 18.2 في المائة من مجموع المعاملات التجارية للمغرب مع الخارج في حين تظل إسبانيا في المرتبة الثانية ب 12.7 في المائة من المبادلات أمام كل من إيطاليا (6 في المائة) والولايات المتحدة الأمريكية (5.7 في المائة) والصين (5.6 في المائة).