فاتورة النفط تفاقم اختلال المبادلات التجارية في متم أبريل

مداخيل السياحة والتحويلات المالية تقلص عجز الميزان التجاري

عادت واردات المغرب إلى الارتفاع بوتيرة أسرع من صادراته من السلع والخدمات، نتيجة لزيادة قيمة مشترياته من الطاقة مع ارتفاع سعر برميل النفط خلال الشهور الأولى من العام الجاري، في مقابل ركود الطلب الخارجي الموجه للمغرب مما رفع عجز الميزان التجاري إلى أزيد من 53 مليار درهم.
وحسب معطيات مكتب الصرف، فقد زادت قيمة الفاتورة النفطية بحوالي 420 مليار سنتيم إلى متم أبريل المنصرم، مع ارتفاع سعر النفط المستورد بنسبة فاقت 70 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت الكلفة الإجمالية للطاقة المستوردة من نفط وغاز ومواد طاقية أخرى من 13.9 مليار درهم في أبريل 2009 إلى أزيد من 21 مليار درهم في أبريل المنصرم، أي بزيادة تقارب نسبتها 52 في المائة.
وعلى نفس المنوال، ارتفعت واردات المغرب من المواد الاستهلاكية إلى 17.5 مليار درهم، شملت أساسا زيادة في مشترياته من السيارات إلى 3.1 مليار درهم وزيادة في قيمة الواردات من الأدوية بلغت في متم أبريل الماضي 1.4 مليار درهم، كما ارتفعت المواد نصف المصنعة المستوردة في نفس الفترة بأزيد من 2.6 مليار درهم، من ضمنها زيادة في مشتريات بعض المكونات الإلكترونية بحوالي 830 مليون درهم، إلى جانب زيادات مماثلة في واردات المواد الكيماوية والبلاستيكية.
في المقابل، ارتفعت المبيعات من الفوسفاط، والتي تمثل حوالي 21 في المائة من مجموع صادرات السلع المغربية، بنسبة 6،40 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2007. لكنها سجلت تراجعا ب 37 في المائة، مقارنة مع الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل 2008، التي كانت سنة استثنائية بالنسبة للقطاع.
وشهدت صادرات الحامض الفوسفوري ارتفاعا ملموسا بلغت نسبته 6،78 في المائة لتصل ما قيمته 81،3 مليار درهم، في حين تجاوزت المبيعات من الأسمدة الطبيعية والكيميائية الضعف لتبلغ حوالي 73،2 مليار درهم.
دينامية الطلب على الفوسفاط لم تشمل باقي السلع المصدرة، والتي تباينت معدلات انخفاضها على مدى أربع شهور الأولى من هذا العام، إذ سجلت صادرات السلع الاستهلاكية انخفاضا بنسبة 7،15 في المائة، لتبلغ إلى غاية متم أبريل الماضي حوالي 52،9 مليار درهم. نفس الوضع الأمر، ينطبق كذلك على سلع التجهيز والمنتجات الغذائية التي تراجعت مبيعاتها للخارج بنسب بلغت على التوالي 2،29 في المائة و3،7 في المائة.
وساهمت زيادة مداخيل السياحة بحوالي 1.4 مليار درهم وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بحوالي 1.7 مليار درهم إلى متم أبريل الماضي، في تقليص اختلال التوازنات على مستوى المبادلات التجارية مع الخارج.
وعلى العكس من ذلك، تواصل انخفاض حجم الاستثمارات الخارجية، تحت تأثير الأزمة العالمية والصعوبات المالية في منطقة الأورو أساسا، حيث فقدت تدفقات الاستثمار إلى متم أبريل المنصرم قرابة 4.3 مليار درهم مقارنة بمستواها في نفس الفترة من العام الماضي.