حسب رئيسة المجلس الوطني للتجارة الخارجية

عجز الميزان التجاري بالمغرب ناتج عن نمو كبير في الواردات أكثر مما هو ضعف في الصادرات
أكدت نزهة لحريشي، رئيسة المجلس الوطني للتجارة الخارجية، يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن العجز الذي يشهده الميزان التجاري بالمغرب ما فتئ يتوسع.
وأوضحت لحريشي، عند عرضها لتشخيص دقيق قام به المجلس الوطني للتجارة الخارجية بشأن هذه الظاهرة على امتداد العقد الأخير من هذا القرن، ولتحليل دواعيها واقتراح مقاربات قمينة بالتخفيف منها، أن العجز في السلع بلغ سنة 2011 ما قيمته 185 مليار درهم، مقابل عجز في السلع والخدمات بقيمة 116 مليار درهم.
وأشارت إلى أن فائض تجارة الخدمات وتحويلات العمال المهاجرين غير قادر على تغطية هذا العجز الناتج في الأصل عن نمو كبير في الواردات? أكثر مما هو مترتب عن ضعف في الصادرات.
وقالت إنه «في الوقت الذي كانت فيه وتيرة النمو تقل عن نسبة 10 في المائة خلال العقد الأخير، أصبحت اليوم تفوق هذه النسبة، حيث بلغت الواردات سنة 2011 ما قيمته 399 مليار درهم. وعلى الرغم من ارتفاع وتيرة التصدير (11 في المائة)، فإن ذلك لن يخفف من العجز القائم».
وأضافت رئيسة المجلس أن الظاهرة تستوجب إلقاء الأضواء عليها وفتح نقاش حولها، كما تتطلب المرور من مرحلة الفكرة القوية إلى برنامج فعال وناجع للعمل.
وأكدت أن عملية تحليل الواردات خلال العقد آنف الذكر، بينت أن نظام الإنتاج يوظف الكثير من المواد المستوردة، وأن أزيد من 85 في المائة من المنتجات المستوردة غير قابلة للتقليص، من قبيل المواد النفطية والمواد الأولية التي تعرف تزايدا في الأسعار في الأسواق العالمية.
كما تبين أن الدعم المخصص لأسعار السلع المستوردة، والذي يهم على الخصوص الاستهلاك الطاقي (80 في المائة)، لا يحفز، بغض النظر عن أبعاده الاجتماعية، على عقلنة الاستهلاك.
ويضاف إلى تلك الاستنتاجات المستخلصة، إشكالية العجز الناتج عن تطبيق اتفاقيات التبادل الحر، إذ اتضح أن 44 في المائة من نسبة العجز التجاري مرتبطة بتطبيق هذه الاتفاقيات.
وأوضحت لحريشي أن الدراسة التي قام بها المجلس الوطني للتجارة الخارجية، كشفت أنه عندما يسجل ارتفاع في نسبة الناتج الداخلي الخام بنسبة 1 في المائة، فإنه يقابل بارتفاع في الواردات بنسب تفوقه بنصف إضافي (5ر1 في المائة).
ومن أهم الحلول المقترحة لتجاوز هذه الظاهرة، ألحت على تنويع الإنتاج الكفيل بتعزيز التكامل بين مختلف مكونات النسيج الصناعي وبين سائر القطاعات الإنتاجية وذلك بهدف توفير المزيد من السلع المحلية، بشرط أن يتم ذلك في ظروف يطبعها التنافس.