هيئة دفاع «قاضي طنجة» تنفي نقله إلى الرباط

نفى منسق هيئة الدفاع عن القاضي المتهم بتلقي رشوة بطنجة، المحامي محمد بن سليمان، أن يكون قد صدر قرار نهائي بترحيل موكله إلى مدينة الرباط من أجل متابعته هناك.
وقال محامي المتهم إن هناك قرارا صدر بالفعل من أجل نقل القاضي «م.ن.ب» إلى الرباط، لكنه ليس قرارا نهائيا، لكون هيئة الدفاع طلبت استئنافه، وهو الطلب الذي لم يتم الحسم فيه
إلى حدود اللحظة، واستطرد منسق هيئة دفاع المتهم قائلا إن موكله ومحاميه، رغم أنهم يعملون من أجل أن تتم المحاكمة في مدينة طنجة، فإن لديهم الثقة الكاملة في القضاء المغربي، سواء كانت المحاكمة في طنجة أو الرباط أو في أي مدينة أخرى، حسب تعبير المتحدث.
وكانت أخبار قد راجت خلال اليومين الأخيرين مفادها أن النيابة العامة تستعد لترحيل القاضي المتهم بالارتشاء، بناء على كمين نصب له استنادا على شكاية تقدم بها مواطن حامل للجنسيتين التونسية والبريطانية، (ترحيله) إلى الرباط من أجل محاكمته هناك، بعدما قضت محكمة الاستئناف بطنجة بعدم الاختصاص، بالنظر إلى أن التهم بالارتشاء التي تتجاوز فيها مبالغ الرشوة 100 ألف درهم، هي من اختصاص محاكم الرباط، غير أن هذا الخبر فتح الباب أمام مجموعة من التأويلات، من بينها رغبة أطراف معينة بمدينة طنجة في إبعاد الملف إلى العاصمة الإدارية، من أجل الإسراع في حسمه.