أساتذة سد الخصاص يخوضون إضرابا وطنيا للمطالبة بالإدماج

يخوض أساتذة سد الخصاص ومنشطو التربية غير النظامية في المغرب وقفات احتجاجية أمام نيابات الأقاليم والأكاديميات الجهوية ابتداء من أمس الاثنين وإلى غاية غد الأربعاء. كما قرر الأساتذة تنظيم مسيرة احتجاجية في الخامس من مارس المقبل للمطالبة بتسوية وضعيتهم وبإدماجهم الفوري في أسلاك التعليم العمومي دون قيد أو شرط وبصرف المستحقات المتبقية، مع الزيادة فيها،
وكذا بتوفير تكوين ملائم لهم. وأدان الأساتذة السياسة التي وصفوها ب«سد الآذان» التي تنهجها الجهات المسؤولة وما يتعرضون له من «قمع» أثناء احتجاجهم في العاصمة الرباط، مؤكدين أنهم عازمون على خوض جميع الأشكال الاحتجاجية إلى أن تتحقق مطالبهم الأساسية.
وطالب الأساتذة بإدماجهم بشكل شامل وفي جميع أقاليم المملكة، داعين الوزارة الوصية إلى «عدم التملص» من مسؤولياتها في هذا الإدماج، اعتبارا لأنها تُواجِه مطالبهم بالرفض بدواعي عدم توفر مناصبَ مالية. وأكد هؤلاء الأساتذة أن «مجموعة من المناطق على الصعيد الوطني، بل بعض المؤسسات التعليمية في مدن كبرى مثل الدار البيضاء، تشهد خصاصا في الأطر التعليمية، والمفروض أن تكون لدى الوزارة خطة لملء الخصاص»، خاصة أن أساتذة سد الخصاص يتوفرون على تجربة ميدانية تُؤهّلهم للإدماج، بعد أن خضعوا لمختلف الإجراءات المسطرية والقانونية التي أهّلتهم لتحمل المسؤولية، بما في ذلك الخضوع للانتقاء الأولي والنجاح في المباراة الشفوية التي سهرت على تنظيمها الأكاديميات التعليمية، مضيفين أنهم قدّموا تضحيات كبيرة، «رغم الإكراهات المادية والاجتماعية التي يرزحون تحت وطأتها»، وأنه كان على الوزارة أن تستجيب لمنطق الأحقية وأن تقوم بإدماج ذوي الأسبقية، عوض إقرار المباراة.
وخاضت التنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية مجموعة من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات وتمت مناقشة مختلف آليات التنسيق الوطني بين مختلف التنسيقيات المحلية، كما نُظِّمت مسيرات انطلقت من أمام الاتحاد المغربي للشغل في اتجاه وزارة التربية الوطنية وتُوِّجت بعضها باعتصام أمام مقر الوزارة أو أمام البرلمان.