المطالبة بالكشف عن مصير 70 ألف مغربي ضحايا الحرب الأهلية الإسبانية

أعلن القاضي الإسباني بالثازار غارثون، أول أمس ولأول مرة، اختصاص المحكمة الوطنية الإسبانية للنظر في جرائم الحرب الأهلية، بعد تلقيه لوائح بعشرات الآلاف من أسماء الضحايا والمفقودين في تلك الحرب التي وقعت بين 1936 و1939 بين الجمهوريين وجيش الديكتاتور فرانكو. كما أكد القاضي الإسباني أن 19 مقبرة جماعية لقتلى تلك الحرب قد تم تحديدها حتى الآن، وبرر غارثون صلاحية المحكمة الوطنية للنظر في ذلك الملف بتورط مسؤولين كبار في الدولة في تلك الأحداث، بينهم الجنرال فرانكو، إلى جانب 34 مسؤولا آخرين، كلهم توفوا.
ووجه مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل، الذي يشتغل على الإرث الاستعماري بين المغرب وإسبانيا، رسائل إلى كل من الوزير الأول عباس الفاسي والقاضي بالثازار غارثون والمنظمات الحقوقية الإسبانية، يدعو فيها إلى فتح ملف المغاربة الذين شاركوا في تلك الحرب الأهلية الإسبانية، مطالبا فيها بإدراج ملف الضحايا المغاربة إلى جانب الضحايا الإسبان. وقال المركز في الرسالة التي وجهها إلى عباس الفاسي إنه «قد حان الوقت لطرح ملف المختفين ومجهولي المصير المغاربة في الحرب الأهلية الإسبانية ومرحلة الحكم الفرنكاوي وكل المرحلة الاستعمارية، بما يقتضيه الأمر من جرأة وبعيدا عن أي توتر سياسي، دافعنا إلى ذلك ليس انتهازية سياسية رخيصة أو عملا دعائيا فجا أو خطوة انفعالية بل رؤية استشرافية لراهن ومستقبل العلاقات بين بلدين جارين تجمع بينهما الكثير من القواسم المشتركة»، وأضافت الرسالة أن المغاربة «معنيون أكثر من غيرهم بهذا المسار التصالحي بإسبانيا على أكثر من صعيد، فآلاف المغاربة من شمال المغرب وجنوبه وجدوا أنفسهم في لجة حرب دامت ثلاث سنوات كاملة انتهت بانتصار حركة التمرد العسكري التي قادها الجنرال فرانسيسكو فرانكو ضد النظام الشرعي في إسبانيا انطلاقا من التراب المغربي الواقع حينذاك تحت الحماية الإسبانية»، واعتبر المركز أن هذا الملف «يطوق الحكومة المغربية بمسؤولية أخلاقية ويدفعها إلى عدم تجاهل ملف المغاربة من ضحايا هذه الحقبة»، مشيرا إلى أن هؤلاء الضحايا قد طالهم النسيان والتهميش طيلة العقود الماضية.
وفي رسالة إلى القاضي الإسباني قال المركز إن المغرب يعتبر نفسه «معنيا مباشرة بهذه المبادرة مادام أن أكثر من سبعين ألفا من المحاربين المغاربة قد شاركوا في الحرب الأهلية الإسبانية»، وأن مشاركة المغاربة في تلك الحرب «كانت القضية الأكثر إثارة للجدل في تلك الحرب الداخلية». وطالب المركز القاضي الإسباني بفتح تحقيق مواز للتحقيق في ضحايا الحرب من الإسبان، للكشف عن مصير المفقودين والقتلى المغاربة في تلك الحرب وفي منطقة طنجة بين 1940 و1945، من المسلمين واليهود.
فرانكو فوق كرسي الاتهام
بعد سبعين سنة من نهاية الحرب الأهلية الإسبانية و32 سنة من الانتقال الديمقراطي فتح قاضي إسباني ملفا في جرائم الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو ومساعديه بتهمة إعطاء الأوامر وتنفيذ التقتيل المنهجي لأعدائه السياسيين بين 1936 و1952. وقد وقع قاضي المحكمة الوطنية بالثازار غارثون أول أمس قرارا يقضي بصلاحيته للنظر في تلك الأعمال التي لقيت إدانة من كل الجمعيات التي تضم ذوي ضحايا الفرانكوية. لقد منح دعمه لتلك القضية التي تشكل جرائم ضد الإنسانية ووضع، انطلاقا من ذلك، نظرية يعلن بمقتضاها صلاحية المحكمة الوطنية في النظر في تلك الأحداث.
إن قرار غارثون يفترض، كما جاء في قراره، «نوعا من إعادة التأهيل المؤسساتي أمام الصمت المضروب حتى اليوم». هنا يوجد المعنى الرئيسي للمبادرة بالنسبة إلى ضحايا الفرانكوية وعائلاتهم، بعيدا عن المسار القضائي الذي ستأخذه قضية غارثون الذي يظل مهددا من قبل النيابة العامة (تعتبر هذه الأخيرة أن الجرائم المنسوبة لمرحلة فرانكو يشملها قانون العفو الصادر عام 1977). وفي مواجهة من يقولون إن طبيعة القضية التي تتضمنها مبادرة غارثون لا تتطابق مع الإطار القانوني الإسباني، ومن يتهمون غارثون، ومن بينهم الحزب الشعبي، باصطناع قضية لفتح جراح الماضي، هناك مبدأ في كل الديمقراطيات يتوجب التذكير به: وهو أنه ليست هناك دولة بإمكانها أن تمحو جرائمها. إن قيمة مبادرة غارثون، التي لها انعكاسات رمزية أكثر مما هي قانونية، هي أنها قادرة على إجلاس فرانكو ومساعديه على كرس الاتهام في حال لو كانوا مازالوا أحياء. قرار غارثون أيضا يأمر بفتح المقابر الجماعية التي حددتها الجمعيات المشتكية، وتحفظ للدولة مهمة استخراج الجثث وتحديد هويتها، ومن الصعب الوقوف في وجه تلك المبادرة، انطلاقا من المبدأ الديمقراطي، لأنها تشكل بالنسبة إلى ذوي القتلى في النهاية خطوة في اتجاه التصحيح.
افتتاحية «إيل باييس»