ضغوط على غارثون لمنعه من فتح ملف فرانكو

أفادت مصادر قضائية إسبانية بأن القاضي الإسباني بالتاثار غارثون عدل عن المضي قدما في تحقيقاته القضائية المثيرة للجدل حول «الجرائم ضد الإنسانية» التي ارتكبت إبان عهد دكتاتورية الجنرال فرانكو لوفاة مرتكبيها. وكان غارثون دعا القضاء إلى ضرورة نبش المقابر الجماعية حيث دفن عشرات آلاف الضحايا من أنصار الجمهورية الذين أعدموا خلال الحرب الأهلية الإسبانية ما بين سنتي 1936 و1939 وعهد الدكتاتورية الفرانكاوية في الفترة الممتدة ما بين 1939 وحتى وفاته سنة 1975، تاركا بذلك المهمة للمحاكم الإسبانية الإقليمية والجهوية.
وأثار القاضي غارثون زوبعة وجدلا كبيرا داخل الأوساط السياسية اليمينية الإسبانية في شهر أكتوبر الماضي بعدما قرر فتح أول تحقيق قضائي في إسبانيا حول مفقودي عهد الجنرال فرانسيسكو فرانكو متحديا «معاهدة النسيان» وقانون العفو المصادق عليه سنة 1977 باسم المصالحة الوطنية بعد سنتين من وفاة الدكتاتور فرانكو، لكنه تراجع في النهاية عن خطوته هذه حين عطلت المحكمة التحقيق الذي يقوم به بناء على طلب من النيابة العامة التي طعنت في صلاحياته القضائية بهذا الخصوص.
وفي تقرير قضائي طويل، أبرز القاضي أنه تم إبلاغه رسميا بوفاة الجنرال فرانكو و43 آخرين من كبار رموز النظام. واستنتج غارثون من ذلك أن صلاحية المحكمة الوطنية التي ينتمي إليها والمكلفة في إسبانيا بالتحقيق في جرائم ضد الإنسانية «لم تعد قائمة»، وبالتالي طبق القاضي مبدأ القانون الجنائي: «لا محاكمة بدون مجرم». إلا أن القاضي غارثون اعتبر أن القضاء يجب أن يواصل نبش وفتح المقابر الجماعية حيث دفن حوالي 114 ألفا من أنصار الجمهورية الإسبانية الذين أعدموا دون محاكمة خلال الحرب الأهلية وخلال السنوات الأولى من دكتاتورية فرانكو، من بينها مقبرة قرب مدينة غرناطة يرجح أن تضم رفات شاعر القرن العشرين الإسباني الكبير فيديريكو غارثيا لوركا. وترك القاضي غارثون تلك المهمة إلى محاكم الأقاليم التي تنتشر فيها المقابر الجماعية ودعا إلى «نبش سريع لرفات الضحايا الذين تتوفر معطيات بخصوصهم»، والذين قال إنهم ضحايا جريمة غير قابلة للتقادم وهي «اعتقال غير شرعي واختفاء قسري» لن تنمحي مع العثور على رفاتهم. كما دعا القاضي غارثون إلى التحقيق حول مصير آلاف الأطفال الذين انتُزعوا حينها من حضن عائلات أنصار الجمهورية لتتبناهم بأسماء مزورة عائلات أنصار فرانكو أو أودعوا في دور للأيتام. وعارضت النيابة بشدة تحقيق القاضي، معتبرة في أحد محاضرها أن الجرائم المستهدفة معنية بعفو 1977 وأن صفة «الجرائم ضد الإنسانية» لا يجوز العمل بها لأن القانون الدولي تبناها بعد وقوع حرب إسبانيا. وفي حين استبق القاضي غارثون قرار المحكمة الوطنية حول ذلك الطعن لم يتخل عن مبرراته، وشدد على أن تمرد أنصار فرانكو على الحكومة الجمهورية المنتخبة ديمقراطيا في تلك الفترة والتجاوزات التي ارتكبت إثرها تندرج فعلا في «إطار جرائم ضد الإنسانية وخطة تصفية منهجية».
من جهته، أعرب رئيس جمعية استعادة الذكرى التاريخية إيميليو سيلفا عن الأسف، معتبرا أن عدول القاضي «يبرهن على ضعف الديمقراطية الإسبانية حينما يتعلق الآمر بتعويض ضحايا عهد فرانكو». وأضاف في تصريح للإذاعة الوطنية الإسبانية أن «باب التحقيق قد أقفل لكن لاتزال هناك محاكم أخرى»، مؤكدا أن جمعيته ستواصل نبش المقابر الجماعية كما كانت تفعل منذ ثماني سنوات خلت. وأعرب سيلفا عن ارتياحه لأنه بعد تحقيق القاضي غارثون «تلقوا آلاف الرسائل الإلكترونية من أشخاص تخلصوا من الخوف وأصبحوا حاليا يبحثون عن مفقودين من ذويهم وأفراد عائلاتهم».