اتهام ولعلو ب«التواطؤ» مع متهربين من أداء 51 مليارا

يُنتظَر أن تفجّر المعارضة في مجلس مدينة الرباط، خلال انعقاد الشوط الثاني من الدورة العادية لفبراير يوم الأربعاء القادم، فضيحة من العيار الثقيل في وجه الاتحادي فتح الله ولعلو، عمدة العاصمة،
الذي خلف الحركي عمر البحراوي.
وحسب مصادر من مجلس العاصمة، فإن ولعلو يواجه «فضيحة» تخص موظفين أشباح في الجماعة الحضرية للرباط يثقلون كاهل الجماعة دون القيام بعملهم، مشيرة إلى أن المعارضة لن تُفوّت الفرصة لإحراج عمدة الرباط وأغلبيته الموسعة، المُشكَّلة أساسا من حزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية، من خلال مطالبتها خلال اجتماع المجلس بفتح تحقيق في ما تقول إنه فضيحة عشرات الموظفين «الأشباح».
ووفق المصادر ذاتها، فإن قائمة الموظفين «الأشباح» في مجلس المدينة والمقاطعات تضم زوجات وأقارب ومقربين ومحسوبين على عدد كبير من المستشارين، مشيرة في هذا الصدد إلى أن أحد المستشارين اضطر، مؤخرا، إلى تنقيل زوجته من إحدى المقاطعات إلى مجلس المدينة، بعد أن أدرك أن هناك محاولات لإماطة اللثام عن فضيحة الموظفين الأشباح الذين يتقاضون أجورهم من المال العام.
يأتي ذلك في وقت يُنتظَر أن تكشف اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف «التوظيفات المشبوهة» في مجلس مدينة الرباط، والتي كان مجلس المدينة قد صادق على تشكيلها بالإجماع في دورته العادية، يوم 2 دجنبر الماضي، عن نتائج تحقيقها بشأن توظيف 33 موظفا سنة 2010 تم احتساب تاريخ توظيفهم بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008، وهي التوظيفات التي يشار إلى أنها تمت لمآرب انتخابية وبعد تقديم خدمات خلال الحملة الانتخابية لمحطة 2009.