اضطر الاتحادي فتح الله ولعلو، عمدة مدينة الرباط، إلى الاستعانة بقوات الأمن من أجل إفراغ قاعة مجلس المدينة، التي احتضنت صباح أمس الثلاثاء الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس الجماعي، بعد أن حالت احتجاجات المعطلين وفعاليات المجتمع المدني دون بدء أشغال الدورة. ولجأت قوات الأمن إلى استعمال القوة بعد وصول تعزيزات أمنية لإخلاء قاعة الجلسات من المحتجين، الذين أصيب بعضهم إصابات خفيفة، لتستأنف أشغال الدورة على إيقاع المطالبة بالكشف عن لائحة الجهات المستفيدة من الدعم المالي الممنوح للجمعيات، في ظل الحديث عن وجود فضيحة بخصوص استفادة جمعيات قريبة من أحزاب تشكل الأغلبية المسيرة لمجلس الجماعي. ووجد عمدة مدينة الرباط نفسه في فوهة مدفع الاحتجاجات المطالبة برحيله وبحل المجلس الجماعي. فيما كان لافتا فقدان ولعلو لمحمد ركراكة، العامل الملحق، رجل الإطفاء الذي تعود إطفاء حرائق الاحتجاجات، التي كانت تندلع خلال دورات المجلس السابقة. ولجأ عمدة العاصمة، دقائق بعد انطلاق دورة فبراير العادية، إلى رفع أشغال الجلسة لمدة عشر دقائق ستمتد لما يربو عن نصف الساعة، قبل أن يتم اللجوء إلى التدخل الأمني، بعد أن رفعت عدد من فعاليات المجتمع المدني بمقاطعة اليوسفية وكذا منتمون إلى جمعية المعطلين في وجهه شعار «ولعلو ارحل».كما طالبوا بحل المجلس الجماعي. المحتجون اتهموا ولعلو وأعضاء مجلس المدينة بتحويل مجلس العاصمة إلى بقرة حلوب وإلى وكالة أسفار، في إشارة إلى استفادة عدد من المستشارين المنتمين إلى مكون أساسي من مكونات أغلبية ولعلو من سفريات إلى دول أروبية (فرنسا، بلجيكا، تركيا وإسبانيا) وآسيوية (تايلاند) وأمريكية (الولاياتالمتحدة والبرازيل) وإفريقية (مالي ونيجيريا). وحسب وثيقة حصلت عليها «المساء»، فإنه من أصل 38 سفرية قام بها أطر ومنتخبو مجلس مدينة الرباط إلى الخارج في سنة 2010 لم يقدم المستفيدون من 19 سفرية أي تقرير يثبت طبيعة المهام التي أنجزوها طلية أيام إقامتهم في دول أروبية (فرنسا، بلجيكا، تركيا وإسبانيا) وآسيوية (تايلاند) وأمريكية (الولاياتالمتحدة والبرازيل) وإفريقية (مالي ونيجيريا)، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الهدف من تلك السفريات والفائدة التي تعود بها على المجلس والمدينة، تقول مصادر «المساء»، مشيرة إلى أنه من الأَولى إعمال الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية، التي تحث على ترشيد النفقات وصرف الاعتمادات المخصصة لتلك السفريات في حل المشاكل التي تتخبط فيها عاصمة المملكة، خاصة على مستوى دور الصفيح والسكن غير اللائق. ووفقا للوثيقة ذاتها، فإن سفريات منتخَبي مجلس مدينة الرباط كلفت ميزانية المجلس 70 مليون سنتيم، منها 300 ألف درهم أُدرِجت ضمن الخانة المخصصة لمصاريف تنقل الرئيس والمستشارين إلى الخارج، و400 ألف درهم كمصاريف للمهمات في الخارج. من جهة أخرى، كان لافتا مطالبة جمعيات المجتمع المدني ومستشارين، خاصة من الأصالة والمعاصرة، بفتح تحقيق حول موظفين أشباح تربط بعضهم علاقة قرابة بمستشارين جماعيين، وأيضا حول الدعم المالي الذي يمنحه مجلس المدينة للجمعيات. مصادر من المعارضة، ممثلة في حزب «البام»، طالبت ولعلو بالكشف عن لائحة المستفيدين من الدعم الممنوح من قبل المجلس إلى الجمعيات والمعايير المعتمدة في ذلك، مؤكدة أنها لن تلتزم الصمت بخصوص ما أسمتها فضيحة الدعم المالي الممنوح لجمعيات قريبة من أحزاب الحركة الشعبية والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
