النقابة الديمقراطية للعدل تحمّل الوزارة مسؤولية تعطيل مصالح المواطنين

حمّل المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل الوزارة الوصية كامل المسؤولية في ما قد تعرفه مصالح المواطنين ومساعدي القضاء من تعطيل وضرر، إنْ هي أصرّت على موقفها المتمثل في عدم التعاطي الإيجابي مع الحوار القطاعي، خصوصا، والعمل النقابي، بشكل عام، موضحا أن من شأن ذلك أن «ينسف» كل أجواء الثقة بين المواطنين ومَرفق العدالة.
وقرر المجلس، الذي انعقدت أشغاله في نهاية الأسبوع المنصرم، في كل من الرباط والمركب الدولي مولاي رشيد في بوزنيقة، الدخول في برنامج تصعيدي خوّل للمكتب الوطني صلاحية تدبير أشكاله النضالية في الأيام المقبلة، داعيا وزارة العدل إلى توقيع الاتفاق المُتوصَّل إليه مع المكتب وفق ما ينقذ الحوار القطاعي من «النسف» ويحوله -حسب تعبيره- إلى «واجهة جوفاء للتسويق في المحافل الحقوقية وأمام كاميرات التلفزيون، في الوقت الذي تعاني الشغيلة العدلية من تعطيل مصالحها وتطلعاتها الاجتماعية المشروعة».
في السياق ذاته، طالب المجلس وزارة العدل باتخاذ التدابير الإجرائية اللازمة لإنجاح قضاء القرب في الشق المرتبط بهيئة كتابة الضبط، تكوينا ودعما وإرشادا، كما طالب بإعادة النظر في وضعية العاملين في المراكز الجهوية للحفظ وبتمكينهم من الإمكانيات المادية واللوجستيكية لتأدية مهامهم.
ودعا المجلس، في نص البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، الوزارة إلى الإسراع بتسوية الوضعيات الإدارية العالقة لبعض الموظفين بما يُمكّنهم من الاستفادة من تعويضات النظام الأساسي وكذا بصرف تعويضات الحساب الخاص لمن لم يستفيدوا منها بعد، كما يطالبها بالإفراج عن تعويضات موظفي الإدارة المركزية.
من جهة ثانية، دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل إلى التدخل العاجل لحل مشكل النقل الوظيفي، والذي تقول إن توقفه تسبَّبَ في متاعبَ تستنزف جيوب الموظفين في عدد من المدن، كالجديدة وأكادير والرباط وبني ملال والدار البيضاء وفاس.. كما طالب المكتب ب»إعادة الاعتبار إلى موظفي السلالم الصغرى، من خلال إقرار تعويضات في مستوى التضحيات التي أسدوها للعدالة، بالزيادة في مبالغ تعويضات الحساب الخاص وتعويضات الساعات الإضافية والديمومة»، التي طالبت الجامعة بتفعليها بالسرعة اللازمة.
يشار إلى أنه سبق لوزارة العدل والحريات أن أصدرت بلاغا أكدت من خلاله عن رفضها التام الحالة التي يعيشها القطاع بسبب الإضرابات والاحتجاجات المتكررة، التي وصفتها ب»غير المبررة» وما اعتبرته تهديدات تحاول انتزاع القرارات تحت الضغط والإكراه لأسباب مختلفة لا تمُتّ بأي صلة إلى المعايير المُبرِّرة للإضرابات المشروعة.