لسان الحال...

المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل يدعو إلى الإسراع بتسوية الوضعيات الإدارية العالقة
إن المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ,المجتمع في دورة استثنائية يومي 03-04 مارس بكل من الرباط و المركب الدولي مولاي رشيد ببوزنيقة، تحت شعار "النقابة الديمقراطية للعدل كفاح و مواطنة"، و الذي شكلت الجلسة الافتتاحية لأشغاله مناسبة لاحتضان العديد من الهيآت السياسية والحقوقية والجمعوية ممن لبوا دعوة النقابة الديمقراطية للعدل في خطوة لها أكثر من معنى تؤكد حجم الاحترام الذي تحظى به نقابتنا من طرف العديد من الفرقاء السياسيين، و تعبر عن حجم الدعم و المساندة لهيأتنا، مثلما تكذب محاولات صبغ النقابة الديمقراطية للعدل بلون سياسي معين وفق قواعد التنميط و التصنيف الإلحاقي لأي فعل نقابي بالسياسة و تعبيراتها التنظيمية، بما يخدم مصلحة من اعتادوا هتك الحقوق الاجتماعية للطبقة العاملة و إخراس كل الأصوات الحرة المطالبة بالإنصاف الاجتماعي باسم السياسة و حساباتها.
إن المجلس الوطني, إذ يعبر عن امتنانه لكل الهيآت التي اختارت دعمنا، يعلن اعتزازه بالدعم الموصول للإخوة في المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل والذين أكدوا أنهم ملجؤنا الأول في كل الشدائد.
و اعتبارا لجدول أعمال المجلس و للنقاش المتزن الذي استمر على امتداد يوم و نصف و كذا لتوصيات الورشات الداخلية التي عقدت ضمن أشغال المجلس مع كتاب الفروع النقابية و الدكاترة و المهندسين, فانه يسجل ما يلي:
1- يثمن تدبير المكتب الوطني للمرحلة المنصرمة و يعبر عن تقديره للقرارات المتزنة التي اتخذها في سياق تعاطيه مع المواقف و الخرجات المرتبكة لوزارة العدل.
2- يدعو وزارة العدل إلى توقيع الاتفاق المتوصل إليه مع المكتب الوطني وفق ما ينقد الحوار القطاعي من النسف و يحوله بالتالي إلى واجهة جوفاء للتسويق في المحافل الحقوقية و أمام كاميرات التلفزيون في الوقت الذي تعاني منه الشغيلة العدلية من تعطيل مصالحها و تطلعاتها الاجتماعية المشروعة.
3- يعتبر أن المكتب الوطني لنقابتنا قد أبدى ما يكفي من الحلم، و منح مهلة لم يسبق لنقابتنا أن منحتها في سابق سجالاتها النضالية مع أي وزير سابق، ويحذر من مغبة تجاوز خط الرجعة في سياق التعاطي مع ملفنا.
4- يحمل وزارة العدل كامل المسؤولية فيما قد تعرفه مصالح المواطنين ومساعدي القضاء من تعطيل و ضرر إن هي أصرت على موقفها، و يعتبر الإمعان في توتير الأجواء و البحث عن مشاجب لتبرير حالة التخبط التي تطبع التعاطي مع الحوار القطاعي خصوصا و العمل النقابي بشكل عام، من شأنه نسف كل أجواء الثقة بين المواطن و مرفق العدالة، و التي ساهمت النقابة الديمقراطية للعدل في توطيدها, سواء من خلال أيامها التطوعية أو تجند كافة مناضلاتها و مناضليها بمختلف المحاكم لتجويد الخدمات المقدمة لكل مرتفقي العدالة.
5- يسجل راهنية المطالب المتوصل بشأنها إلى اتفاق مع وزارة العدل وفي انتظار توقيع هذا الاتفاق، إن كانت هناك نية صادقة لرفع حالة التوتر و تمتيع الحوار القطاعي بالاحترام و النجاعة المطلوبين، فانه يؤكد على أهمية باقي النقاط المطلبية.
6- يدعو وزارة العدل إلى اتخاذ التدابير الإجرائية اللازمة لإنجاح قضاء القرب في الشق المرتبط بهيئة كتابة الضبط تكوينا و دعما و إرشادا، كما يطالبها بإعادة النظر في وضعية العاملين بالمراكز الجهوية للحفظ و تمكينهم من الإمكانيات المادية و اللوجستيكية لتأدية مهامهم.
8- يثمن عمل الورشات الداخلية التي عرفتها أشغال المجلس، و يعتبر ما أفرزت من توصيات يشكل برنامج عمل تنظيمي و نضالي، كما يجدد التعبير عن تبنيه للمطالب المسطرة من طرف تنسيقية المهندسين عبر الورشة الخاصة بهم.
7- يقرر هيكلة فئة الدكاترة بالقطاع من داخل النقابة الديمقراطية للعدل في سياق ترسيخ خيار وحدة جهاز كتابة الضبط و مناعته، و بما يمكن من إبراز انشغالات و مطالب هذه الفئة في ملفنا المطلبي و يمكننا من الاستفادة من خبراتهم وتراكماتهم على نحو يكمل عمل الإخوة المهندسين.
9- يدعو وزارة العدل إلى الإسراع بتسوية الوضعيات الإدارية العالقة لبعض الموظفين بما يمكنهم من الاستفادة من تعويضات النظام الأساسي، و كذا بصرف تعويضات الحساب الخاص لمن لم يستفيدوا منها بعد كما يطالبها بالإفراج عن تعويضات الموظفين بالإدارة المركزية.
إن المجلس الوطني و هو يقف على دقة المرحلة، و اعتبارا لما شكله سلوك وزارة العدل في الفترة الأخيرة من خلل واضح ,لامسنا تجلياته سواء في التعاطي المرتبك مع الحوار القطاعي ونتائجه أو في التعاطي الإعلامي المتخبط مع معركتنا الأخيرة، إذ يؤكد على ضرورة إرجاع أجواء الثقة و تغليب مصلحة القطاع والعاملين به, فإنه يقرر الدخول في برنامج نضالي تصعيدي مع تفويض المكتب الوطني صلاحية تدبير الأشكال النضالية و توقيتها.